مشرعون أميركيون ينتقدون موقف إدارة بايدن من العدوان على غزة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
انتقد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز اعتزام مجلس الشيوخ تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وقال إن المجلس "يدرس منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 14 مليار دولار لمواصلة القصف العشوائي على قطاع غزة".
واستهجن عضو مجلس الشيوخ الأميركي ساندرز الأمر متسائلا كيف ينتقد المجلس بجدية "جرائم حرب بوتين في أوكرانيا" بينما يتجاهل مقتل 27 ألف طفل فلسطيني.
وكان ساندرز قد اتهم الشهر الماضي الولايات المتحدة بأنها متواطئة في "الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني". وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، أكد ساندرز أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة.
من جهتها أوضحت السيناتور إليزابيث وارن أنّ ثمّة حاجة إلى استئناف وقف إطلاق النار ودفع السلام من خلال حل الدولتين، مؤكدة على أنّه لا مزيد من الشيكات على بياض لنتنياهو، حسب قولها.
وأشارت وارن إلى أن نتنياهو وحكومته اليمينية فشلا في تحرير الرهائن وقتلا نحو 30 ألف فلسطيني.
وكانت وارن قد وصفت قبل شهر رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب بـ"الخطير"، مشيرة إلى أن هذا الرفض يتناقض مع السياسة الأميركية.
ليس قريباوفي سياق متصل ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن مسؤولو المخابرات الأميركية أبلغوا الكونغرس أن الاحتلال الإسرائيلي ليس قريبا من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكانت عضو الكونغرس الأميركي، النائبة رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية قد ابدت تعجبها أمس من بعض زملائها في الكونغرس، الذين يهمسون لها بأنهم لا يحبون نتنياهو، لكن في الوقت نفسه يصوّتون بالموافقة على الدعم المادي الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وقالت رشيدة خلال جلسة للكونغرس أمس الأربعاء "نحن نعيد الكرة مرة أخرى. إن إرسال 17 مليارا و600 مليون دولار من أموال الضرائب الأميركية دون شروط لحكومة نتنياهو المتطرفة، يعني إسقاط مزيد من القنابل على الفلسطينيين الأبرياء، لقد قتلت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن 27 ألف شخص، بينهم 11.500 من الأطفال".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انقسامات سياسية وأمنية تهدد الجبهة الداخلية لحكومة نتنياهو
في خضم تصاعد التوترات بشأن مستقبل العمليات العدوانية والقصف علي قطاع غزة، تتوالى المؤشرات على تصدعات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وسط تباين في الآراء حول إدارة المرحلة المقبلة من الحرب، وتزايد الضغوط الداخلية على المؤسسة الأمنية والسياسية.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن الحكومة قدمت طلباً إلى المحكمة العليا تطالب فيه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بتحديد موعد رسمي لاستقالته. ولم توضح الهيئة أسباب هذا الطلب، إلا أن توقيته يثير تساؤلات في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، وتكهنات عن صراعات داخلية في هرم القيادة الأمنية.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ13 العبرية أن الجيش الإسرائيلي يواجه مخاوف حقيقية من ضعف استجابة قوات الاحتياط، في حال تم إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة. وأشارت القناة إلى أن الجيش يتخوف من عزوف كثيرين عن تلبية نداء التعبئة، في ظل الاستنزاف المستمر والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الجنود الاحتياطيون منذ اندلاع الحرب.
من جانبه، يقود وزير المالية وزعيم الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ما وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بـ"التوجه الحاسم" بشأن إنهاء العمليات في غزة، إذ عقد ثلاث لقاءات مع نتنياهو خلال الأسبوع الماضي، حملت رسالة رئيسية مفادها أن "الدولة لا يمكن أن تبقى في حالة حرب إلى الأبد". وشدد سموتريتش على أن استمرار الحرب يؤدي إلى تآكل في قدرات الاحتياط، ويُلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد وسوق العمل.
في تطور آخر مثير للجدل، كشفت هيئة البث العبرية أن نتنياهو أخفى معلومات حساسة عن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال اجتماع جرى في مايو 2024. ووفقاً للتقرير، فقد قرر نتنياهو في ذلك الاجتماع أنه ينبغي تجنب إدارة قطاع غزة عسكرياً، بعدما أوضح الجيش أن إدارة القطاع ستتطلب تعبئة ما بين أربع إلى خمس فرق عسكرية، وهو ما اعتُبر خياراً غير عملي في ظل الواقع الحالي.