وزير العدل: القطاع العدلي شهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة ورؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أهمية التحول الرقمي لمنظومة العدالة، باعتباره احد الممكنات الرئيسة لتحقيق الغاية، وهي العدالة الناجزة، وفق أعلى الضمانات والجودة الموضوعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة في المملكة المغربية، تحت عنوان: "التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة العمل المستمر لتطوير ممكنات تحقيق العدالة، والاطلاع على التجارب الدولية كافة في هذا الشأن؛ للاستفادة منها والسعي للابتكار بما يحقق المستهدفات.
وأكد على أن التطور الكبير الذي يشهده القطاع العدلي في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، جاء بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه-.
واستعرض وزير العدل جهود المملكة في تطوير ممكنات العدالة وتعزيز التقنيات والابتكارات الرقمية في العمل العدلي، مشيراً إلى عدد من المشروعات منها "التقاضي الإلكتروني" الذي يتم من خلاله عقد جميع الجلسات القضائية بشكل إلكتروني بالكامل، ومشروع "الذكاء الاصطناعي" الذي يوفر القدرة على التنبؤ بالأحكام، وحصر التسبيبات للدعاوى المماثلة مما يلغي تباين الأحكام.
وفي سياق متصل، وقع وزير العدل، مع نظيره في المملكة المغربية عبداللطيف وهبي، برنامجاً تنفيذياً في المجال القانوني والإدارة القضائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل المنظومة القضائية التحول الرقمي رؤية المملكة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي الماليزي: ضرورة تخصيص مقدرات مالية للاستثمار في الاقتصاد الرقمي
أعرب زامبري عبد القدير، وزير التعليم العالي في ماليزيا، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي حظي بها في مصر، مقدما التهنئة لمصر على رئاسة قمة منظمة الدول الثماني النامية، والتي دشنت لدعم الاقتصاد بالدول الأعضاء والمشاركة بين الدول والتركيز على هدف واحد بين الدول، وهو تحسين الحالة الاقتصادية بين الدول.
وأضاف وزير التعليم العالي في ماليزيا، خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة أن دول المنظمة تمثل 15% من إجمالي سكان العالم، ولذلك تعد هذه المنظمة بالغة الأهمية ويقدر الاقتصاد الخاص بها 1.3 تريليون دولار، وهي تمثل نسبة كبيرة، ولكن التجارة والاقتصاد بين دول الأعضاء تبلغ نحو 170 مليار دولار فقط وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للتجارة والأرقام، ولذلك يجب إعادة النظر في التعاون بين دول المنظمة، ويجب دعم الاقتصاد المبني على القيم الحلال ودمج الابتكارات وأحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أهمية تخصيص مقدرات مالية من أجل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق مبدأ الأمم المتحدة وهو ألا يترك أحد خلف الركب، مشددا على أهمية استغلال قدرات الشباب الهائلة، ولذلك يجب تسليح الشباب وتزويدهم بالمهارات الاقتصادية والتكنولوجيا.
وأكد على أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد العمود الفقري للاقتصاد الخاص، ولذلك يجب علينا تمكين الاقتصاد ولاسيما في الأنظمة الناشئة والنظام الاقتصادي الحلال، فالوضع الاقتصادي الراهن هام للغاية، مدينا انتهاكات الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية الحالية من النظام الصهيوني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف