التعليم العالي: فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن التعليم العالي فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص، مدينة روابي رام الله دنيا الوطنتفاجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان جامعة النجاح الوطنية عن استقبال طلبات الالتحاق بعدد من البرامج .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعليم العالي: فرع جامعة النجاح المعلن عنه في روابي غير مرخص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مدينة روابي رام الله - دنيا الوطنتفاجأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان جامعة النجاح الوطنية عن استقبال طلبات الالتحاق بعدد من البرامج للعام الأكاديمي (2023-2024)، فيما أطلقت عليه الجامعة "فرع مدينة روابي/ جامعة النجاح الوطنية".
وأضافت "لم يتم ترخيص فرع لجامعة النجاح الوطنية في مدينة روابي من قبل الوزارة، وبالتالي فإن الفرع المذكور في إعلان الجامعة غير مرخص".
وأهابت الوزارة بالطلبة عدم التسجيل في هذا الفرع، أو في أي برنامج في أي مؤسسة أو فرع لمؤسسة تعليم عالٍ غير مرخصة من الوزارة حسب الأصول.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعلیم العالی غیر مرخص
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال