وزير العدل: القطاع العدلي شهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة ورؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أهمية التحول الرقمي لمنظومة العدالة، عادًّا إياه أحد الممكنات الرئيسة؛ لتحقيق الغاية وهي العدالة الناجزة وفق أعلى الضمانات والجودة الموضوعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة في المملكة المغربية، تحت عنوان: “التحول الرقمي لمنظومة العدالة .
ودعا معاليه إلى ضرورة العمل المستمر لتطوير ممكنات تحقيق العدالة، والاطلاع على التجارب الدولية كافة في هذا الشأن؛ للاستفادة منها والسعي للابتكار بما يحقق المستهدفات.
وأكد أن التطور الكبير الذي يشهده القطاع العدلي في المملكة في ظل رؤية المملكة (2030) جاء بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه-.
واستعرض معاليه جهود المملكة في تطوير ممكنات العدالة وتعزيز التقنيات والابتكارات الرقمية في العمل العدلي، مشيراً إلى عدد من المشروعات منها “التقاضي الإلكتروني” الذي يتم من خلاله عقد جميع الجلسات القضائية بشكل إلكتروني بالكامل، ومشروع “الذكاء الاصطناعي” الذي يوفر القدرة على التنبؤ بالأحكام، وحصر التسبيبات للدعاوى المماثلة مما يلغي تباين الأحكام.
وفي سياق متصل وقّع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع نظيره في المملكة المغربية عبداللطيف وهبي، برنامجاً تنفيذياً في المجال القانوني والإدارة القضائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
"الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية" يؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي
أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي بمصر، والعمل على تذليل اي عقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية بما يضمن سلامة المبحوثين ودعم الباحثين.
جاء ذلك، خلال اجتماعًا عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي امين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي منظمات البحوث التعاقدية العاملة بمصر لاستعراض آليات تسجيل هذه المنظمات طبقا لما نص عليه قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية ولائحته التنفيذية.
واوضح " وديع" ان الاجتماع تناول الاجابة على كل الاستفسارات واستعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.
واشار "وديع" الى ان الاجتماع تناول أيضًا استعراض قواعد البيانات التي ستكون متاحة لمنظمات الابحاث التعاقدية، وآليات ومتطلبات التقدم ببروتوكولات البحوث الطبية الاكلينيكية للمجلس الاعلى، كما تم استعراض دور لجان اخلاقيات البحوث الطبية بالجهات البحثية وهيئة الدواء المصرية قبل التقدم للمجلس الاعلى، وآليات التقدم بالتظلمات او الالتماسات او الشكاوى للمجلس الاعلى.
واضاف "وديع " ان الاجتماع تضمن الإشارة الى الاطار الزمني للمراجعة لكل من لجان الاخلاقيات وهيئة الدواء والمجلس الاعلى، فضلًا عن امكانية التقديم للمجلس الاعلى بالتوازي مع التقديم لهيئة الدواء على ان يتم الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الاعلى بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.
ومن جانبهم أبدى الحضور حرصهم الشديد على المشاركة والتعاون في منظومة البحث العلمي والالتزام بقانون تنظيم البحوث، وفقًا لآليات المجلس، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان تنفيذ الأبحاث الطبية بشكل أخلاقي ومهني يضمن سلامة وحقوق المشاركين في البحوث.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا