وزير العدل: القطاع العدلي شهد تحولاً غير مسبوق بدعم القيادة ورؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على أهمية التحول الرقمي لمنظومة العدالة، عادًّا إياه أحد الممكنات الرئيسة؛ لتحقيق الغاية وهي العدالة الناجزة وفق أعلى الضمانات والجودة الموضوعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة في المملكة المغربية، تحت عنوان: “التحول الرقمي لمنظومة العدالة .
ودعا معاليه إلى ضرورة العمل المستمر لتطوير ممكنات تحقيق العدالة، والاطلاع على التجارب الدولية كافة في هذا الشأن؛ للاستفادة منها والسعي للابتكار بما يحقق المستهدفات.
وأكد أن التطور الكبير الذي يشهده القطاع العدلي في المملكة في ظل رؤية المملكة (2030) جاء بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتوجيه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه-.
واستعرض معاليه جهود المملكة في تطوير ممكنات العدالة وتعزيز التقنيات والابتكارات الرقمية في العمل العدلي، مشيراً إلى عدد من المشروعات منها “التقاضي الإلكتروني” الذي يتم من خلاله عقد جميع الجلسات القضائية بشكل إلكتروني بالكامل، ومشروع “الذكاء الاصطناعي” الذي يوفر القدرة على التنبؤ بالأحكام، وحصر التسبيبات للدعاوى المماثلة مما يلغي تباين الأحكام.
وفي سياق متصل وقّع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع نظيره في المملكة المغربية عبداللطيف وهبي، برنامجاً تنفيذياً في المجال القانوني والإدارة القضائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل توضّح حقيقة الإفراج عن «السنوسي»
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم صدور إجراء بالإفراج عن المتهم “عبد الله السنوسي”.
وحول تلك الأنباء، أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، أن “المعلومات التي تنشر مضللة، والمتهم عبد الله السنوسي، يمثل أمام القضاء، ولا يزال موقوفاً ويخضع للمحاكمة، ولا صحة لوجود أي إجراء بالإفراج عنه”.
ودعت وزارة العدل “كافة المواطنين للحذر من الحملات مجهولة المصدر التي تحاول إثارة الرأي العام بمعلومات مضللة وغير حقيقية”.
وأهابت الوزارة “بكافة وسائل الإعلام متابعة المنصات الإعلامية الرسمية التابعة لوزارة العدل أو كافة مكونات السلطة القضائية لمتابعة أي أخبار متعلقة بسير العدالة وكافة الأمور المرتبطة بأي قضية معروضة أمام القضاء الليبي”.
من جهتها، اكدت حكومة الوحدة الوطنية، “التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، وشددت على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال”.
وقالت: “هذا الموقف يعكس إيمان الحكومة بسيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وجميع الأطراف”.
يشار إلى أن “السنوسي يواجه تهما عدة منها ما يتعلق بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، ومحاولة قمع ثورة 17 فبراير، وكان السنوسي، الرجل الثاني في نظام القذافي، وهو محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012، بعد أن سلمته موريتانيا إلى ليبيا عقب فراره إليها”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها