ماسك: إرسال الأموال إلى أوكرانيا دون مساءلة أو هدف نهائي ضرب من الجنون
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الخميس، بأن تخصيص المزيد من التمويل لأوكرانيا دون مساءلة مناسبة، وفهم الهدف النهائي هو ضرب من الجنون.
وكتب ماسك في حسابه على منصة "X": "من الجنون الاستمرار في إرسال الكثير من الأموال إلى أوكرانيا دون أي مساءلة وفي غياب أي هدف نهائي".
وأظهرت نتائج التصويت الإجرائي اليوم الخميس أن مجلس الشيوخ الأمريكي أيد مشروع قانون المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل دون تخصيص أموال لأمن الحدود الأمريكية.
وبعد فرز الأصوات، حصل مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 95 مليار دولار على الـ60 صوتا المطلوبة من أعضاء مجلس الشيوخ. وبالتالي، يتم طرحه للتصويت العام لاعتماده في مجلس الشيوخ.
وإذا تم اعتماد مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، بناء على نتائج التصويت الرئيسي، فسيتم إحالته إلى مجلس النواب للنظر فيه.
وتلقى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، مشروع قانون للنظر فيه يقضي بتخصيص أموال لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل دون مخصصات لتعزيز أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصوات أموال اسرائيل مشروع قانون مجلس النواب نواب خلافات مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: ضرورة التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي
أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، واصفا مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية.
تاريخ الإجراءات الجنائية في مصروأضاف أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية، بداية من قانوني تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المتصلة بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر قانونًا مكملاً للدستور.
وأوضح أن اللجنة الفرعية خلال مدة عملها، والتي استمرت 14 شهرًا قامت بتقييم شامل للقانون الحالي، كما أشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد هذا المشروع؛ كان ولابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية وخصوصية المجتمع المصري، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري، مؤكدا حرص اللجنة الفرعية في عملها على صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
ووجه نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على دعوته، والحرص على الاستماع لجميع الرؤى ووجهات النظر، فذلك يعكس حرص المجلس على إرساء سوابق برلمانية تعزز أطر التعاون بين الجهات المختلفة، قائلا: «أتحدث في كلمتي عن محورين، المحور الأول يلامس أعمال اللجنة الفرعية ذاتها، فكثير من الناس أثاروا أنهم فوجئوا بمشروع القانون، وأؤكد أن مشروع القانون لم يصدر في ليلة عابرة ولم يكن وليد الصدفة، وأعمال اللجنة كانت متداولة إعلاميا، واستمرت 14 شهرا».
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص