وكيل «خطة النواب»: الرئيس السيسي زعيم وطني يرفع شعار «المواطن أولا»
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ترسخ جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن القرارات بثت الأمل فى نفوس المواطنين.
كيف ترى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة؟
- القرارات تؤكد انحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر والعالم، وتسهم فى زيادة القدرة الشرائية نظراً لارتفاع الأسعار، وهناك إدراك من القيادة السياسية بتأثير الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطن، وكان لا بد من التدخل لتخفيف الأعباء.
كما تتكامل تلك القرارات مع توجيهات السيسى المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار، وخاصة السلع الاستراتيجية، تزامناً مع تكثيف الأجهزة الرقابية حملاتها لضبط الأسعار وضبط محتكرى السلع الغذائية.
كيف ترى اهتمام الرئيس بالمواطن الذى جعله على رأس أولوياته منذ توليه رئاسة مصر؟
- منذ تولى الرئيس السيسى حكم مصر هناك اهتمام كبير بالمواطن البسيط، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات، بجانب تخصيص مبالغ ضخمة لبرامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات بتحسين أوضاع معيشة المواطن كأولوية قصوى للدولة حرصاً على استقرار الأسر المصرية، وبالتالى مثلت القرارات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أولى هدايا الرئيس للمصريين فى العام الجديد.
هل تتوقع المزيد من الإجراءات التى تصب فى صالح تحسين حياة المواطن المصرى؟
- هذه الزيادات تأتى فى ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصادية تضرب دول العالم، ورغم ذلك وضعت الدولة المواطن المصرى وهمومه على رأس الأولويات، وبالتالى تمثل حزمة الحماية الاجتماعية بداية، وهناك كثير من الإجراءات التى ستُسهم فى تخفيف العبء عن المواطنين، بينها إجراءات حمائية وتحركات لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار، بما يسهم فى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، كما تعكس القرارات انحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل والشعور بما يواجهونه من ضغوط جرّاء الموجة التضخمية العالمية.
هل من الممكن اعتبار القرارات الرئاسية مصدراً لطمأنة المواطن المصرى؟
- جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، قبيل شهر رمضان المبارك، بقرار حزمة حماية اجتماعية يتم تنفيذها بدءاً من الشهر المقبل، وبالفعل هى تمثل رسائل طمأنة للمصريين، فالقيادة السياسية الرشيدة تسعى بقدر الإمكان لمساندة المواطن فى مثل هذه الظروف الصعبة، كما تدرك جيداً حجم الأزمة وتتابع عن قرب نبض الشارع المصرى وتدرك أيضاً حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية فى الصعوبة نتيجة ما تشهده المنطقة من تحديات هى الأصعب فى تاريخها، الأمر الذى يؤكد أن جودة حياة المصريين هى الهدف الذى لا تحيد عنه الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة.
وكيف ترى مواجهة أزمة الأسعار؟
- الأزمات العالمية بدءاً من حرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة والتداعيات السلبية لجائحة كورونا تسببت فى موجة عالمية من غلاء الأسعار بسبب تأثر سلاسل الإمداد والتوريد، ورغم ذلك تقف مصر على أرض صلبة وتواصل مسيرة البناء والتنمية تزامناً مع الاهتمام بالمواطن من خلال توفير حياة كريمة عبر قرارات رئاسية تستهدف تحقيق الاستقرار.
وما رأيك فى تصدُّر برامج الحماية الاجتماعية القرارات الرئاسية؟
- يعكس الحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية، إذ يبلغ إجمالى عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 5 ملايين أسرة تضم 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبئاً كبيراً على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات.
دور الحكومة بعد القراراتالحكومة لها دور كبير يتمثل فى تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية قبل شهر رمضان المعظم، وهناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط السوق وستظهر للعلن بحلول شهر مارس عبر نظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم وتكثيف جهود وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك لمواجهة ظاهرة احتكار السلع من قبَل بعض التجار، والتعامل مع من يحاول استغلال الأزمات فى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر جامعة السلطان قابوس يوصي بتطوير الحماية الاجتماعية للأطفال وكبار السن
اختتم المؤتمر الدولي الثالث لقسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي الذي نظمته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بعنوان"سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بعد أن استمر على مدار يومين، بمشاركة أكاديميين، وباحثين، وخبراء من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المشاركون مجموعة من التوصيات المهمة لتعزيز سياسات الرعاية الاجتماعية والارتقاء بها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث أبرزت التوصيات ضرورة تطوير وتعزيز شمولية منظومة الحماية الاجتماعية؛ لتشمل الفئات المهمشة مثل النساء، والأطفال، وكبار السن، والعمال غير الرسميين، مع التأكيد على ضرورة إصلاح التشريعات لضمان استدامة تكامل الحماية الاجتماعية. كما أوصى المشاركون بضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، تعتمد على مصادر حكومية، وخاصة، ودولية لدعم هذه المنظومة.
كما شدد المؤتمر على أهمية تصميم دليل أخلاقي يتماشى مع التحول الرقمي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ لتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالممارسات المهنية الرقمية، بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتعزيز الشفافية والمساءلة في هذا المجال.
من بين التوصيات البارزة أيضًا، كان هناك دعوة لتحسين سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية لكبار السن، مع ضرورة وضع سياسات وطنية تراعي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتوفير برامج متخصصة لدعم مشاركتهم المجتمعية وتقديم رعاية صحية ونفسية واجتماعية شاملة. كما تم التأكيد على تحسين جودة الرعاية الاجتماعية للأطفال، من خلال تطوير خدمات وبرامج تركز على النمو السليم للأطفال في بيئة صحية وآمنة، وحمايتهم من الإهمال والإساءة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة وتقنيات تساعد الطلبة ذوي الإعاقة على التفاعل مع بيئتهم المحيطة باستقلالية.
كما أوصى المؤتمر بضرورة دمج التعليم بالتنمية المستدامة من خلال تضمين أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية واستحداث مواد تعليمية تركز على المهارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار. كما تم التأكيد على أهمية توفير بيئة داعمة للمرأة القيادية في المؤسسات العمانية وتعزيز دورها في صنع القرار، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد المشاركون على ضرورة إنشاء مرصد عربي للخدمة الاجتماعية يدرس قضايا الفئات الأولى بالرعاية مثل فاقدي الرعاية الوالدية، وتقديم الدعم لسياسات الرعاية الاجتماعية من خلال بناء قدرات المؤسسات الإيوائية، وتنفيذ مسوحات دورية لتحديد الاحتياجات وتطوير حلول مبتكرة.
وفي مجال القطاع الخاص، أوصى المؤتمر بضرورة تبني سياسات تشجع على تقديم الدعم الاجتماعي المستدام، عبر تطبيق معايير العمل العادلة، وتأمين بيئات عمل صحية وآمنة، بالإضافة إلى دعم برامج تدريبية وتوظيفية للعمال من الفئات الأقل حظًا، مما يعزز من قدرتهم على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
على صعيد إدارة الأزمات والكوارث، تمت دعوة المؤسسات التعليمية إلى إدراج إدارة الأزمات في المناهج التعليمية، مع تدريب فرق العمل على السيناريوهات المتوقعة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لمواجهة الكوارث.
وفي ختام المؤتمر، شدد المشاركون على أهمية استمرار تنظيم المؤتمرات التي تركز على سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق تقدم مستدام في هذا المجال، كما اقترحوا طرح قضايا جديدة تتعلق بتطوير هذه السياسات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
محاور المؤتمر
ناقش المؤتمر العديد من المحاور الرئيسية مثل سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لـ"رؤية عمان 2024"، بالإضافة إلى التجارب العربية والدولية في هذا المجال. كما تم التركيز على دراسات العدالة الاجتماعية، وقضايا البيئة، واستشراف مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية في ضوء التغيرات العالمية.
كما تضمن برنامج المؤتمر 17 جلسة علمية تناولت الأوراق المقدمة في هذه المحاور، بالإضافة إلى 9 حلقات عمل شارك فيها 115 بحثًا علميًا وورقة عمل من 189 باحثًا من 21 دولة.
الطفولة المبكرة
على هامش المؤتمر، قالت الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية، استشاري أول طب الأطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس: إن حلقة العمل التي قدمتها تطرقت إلى أهمية السنوات الأولى في بناء القدرات المعرفية والاجتماعية والعاطفية للأطفال، مع استعراض الأساليب الحديثة في تعزيز النمو الصحي والتعلم المبكر. كما تم مناقشة التحديات والحلول في هذا المجال مع عرض تجارب ناجحة من سلطنة عمان وخارجها.
التنمية الشاملة
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور فتحي شراي من جامعة قرطاج التونسية، في ورقته العلمية، على دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن الخدمة الاجتماعية قد تطورت لتصبح جزءًا من المؤسسات الاجتماعية الرئيسية التي تساهم في عملية التنمية المستدامة، مما يعكس أهمية التوعية الاجتماعية بالتحولات البيئية والتنموية.
وأكد المؤتمر في ختام أعماله على ضرورة تبني منهج تنموي شامل يشمل جميع جوانب التنمية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات لتحقيق مجتمع أكثر تضامنًا.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر