اقتصاديون: انفراجة قريبة للأزمة.. واستثمارات مباشرة توفر الدولار
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
رحب خبراء اقتصاديون بحزمة الحوافز التى تم إقرارها من قبل القيادة السياسية، بهدف تخفيف معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار التى يشهدها العالم حالياً نتيجة الأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن الأزمة التى تمر بها مصر ناتجة عن موجات الغلاء التى تجتاح العالم بأسره، وتنتهى قريباً بعد تنفيذ الإجراءات المقررة لجذب السيولة الدولارية، وضخ استثمارات أجنبية مباشرة.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنّ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس، تعد رسالة طمأنة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسرة المصرية، فى ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وآخرها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد معدلات التضخم العالمى، وأضافت لـ«الوطن» أن معظم دول العالم تكثف جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث قررت تركيا رفع الحد الأدنى للمرتبات بنسب كبيرة، كما أن القيمة الشرائية للعملة التركية أقل من القيمة الشرائية للجنيه المصرى. وتابعت «الملاح»: «الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد حالة من الانفراجة الاقتصادية، نتيجة دخول العديد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية إلى الخزانة المصرية، وخاصة مشروع رأس الحكمة الذى يعد من أهم المشروعات التى تستهدف تصدير العقار، ما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، فضلاً عن توجيه العديد من الضربات الاستباقية للسوق الموازية للدولار وضبط أسعار الذهب».
«أنيس»: الإصلاح المالى والنقدى يؤدى إلى استقرار سعر الصرفوقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، تعد خطوة مهمة لزيادة حصيلة البرنامج ذاته، بالإضافة إلى أنها ستشمل إعادة جدولة لمستحقات صندوق النقد الدولى المقرر سدادها عام 2024، والتى تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة البرامج التنموية، مشيراً إلى أنه إذا تم تحقيق هذا البرنامج بنفس التصور مع الإصلاح المالى والنقدى، فإن ذلك سيؤدى إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية والوصول إلى سوق واحدة وسعر صرف واحد. وكشف «أنيس»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدعم الموجه لمصر من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى يعد جزءاً من دعم المؤسسات الدولية مع صندوق النقد الدولى، فضلاً عن أن الاتحاد الأوروبى يعد أفضل شريك تجارى لمصر ما يعنى وجود فرص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة صادرات المنتجات المصرية إلى أوروبا.
وأكد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحزم الاجتماعية التى أقرّها الرئيس فى غاية الأهمية، وتصب فى مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير لضبط السوق وعدم السماح للتجار برفع الأسعار بعد الزيادات الأخيرة، وأضاف أن موجات الغلاء التى نشهدها ليست مقصورة على مصر وحدها، ولكن مصر الأكثر تأثراً بسبب الظروف المحيطة، وأبرزها ما يحدث فى البحر الأحمر بين الحوثيين وأمريكا، وتأثر حركة الملاحة فى قناة السويس، إلى جانب الحرب الإسرائيلية فى غزة، والحرب الروسية الأوكرانية. وأعلن «عبده» اقتراب مصر من الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، للمساهمة فى القضاء على أزمة نقص السيولة الدولارية ومواجهة السوق الموازية، إلى جانب الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير مدخلات الإنتاج لتشغيل المصانع وزيادة الصادرات، مطالباً الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والسلع وإلزام اتحادى الصناعات والغرف التجارية واتحاد المستثمرين بعدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة لكى يشعر المواطن بمردود هذه القرارات الاجتماعية.
ووصف بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، حزمة الحماية الاجتماعية، بأنها محاولة لإحداث توازن فى السوق، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الإنفاق، ما دفع الدولة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور، لخلق رواج اقتصادى، وأضاف أن المفاوضات مع صندوق النقد من المتوقع أن تتضمن إعادة هيكلة الديون وتحويلها من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، مشيراً إلى وجود بديل تمويلى مع الصندوق لدعم احتياطى النقد الأجنبى وتوفير سيولة دولارية، مؤكداً أن الاقتراض يعد أحد مصادر التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الوزراء يكشف عن حقيقة طلب مصر زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوبًا إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأى صلة، موضحًا أن ما نشر فى هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وطالب المركز الإعلامى بكل وسائل الإعلام تحرى الدقة والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى مع كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وقد أعربت «چورچييفا»، عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال