اقتصاديون: انفراجة قريبة للأزمة.. واستثمارات مباشرة توفر الدولار
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
رحب خبراء اقتصاديون بحزمة الحوافز التى تم إقرارها من قبل القيادة السياسية، بهدف تخفيف معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار التى يشهدها العالم حالياً نتيجة الأزمة الاقتصادية، مؤكدين أن الأزمة التى تمر بها مصر ناتجة عن موجات الغلاء التى تجتاح العالم بأسره، وتنتهى قريباً بعد تنفيذ الإجراءات المقررة لجذب السيولة الدولارية، وضخ استثمارات أجنبية مباشرة.
وقالت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إنّ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أقرها الرئيس، تعد رسالة طمأنة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسرة المصرية، فى ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وآخرها العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ما أدى إلى تصاعد معدلات التضخم العالمى، وأضافت لـ«الوطن» أن معظم دول العالم تكثف جهودها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث قررت تركيا رفع الحد الأدنى للمرتبات بنسب كبيرة، كما أن القيمة الشرائية للعملة التركية أقل من القيمة الشرائية للجنيه المصرى. وتابعت «الملاح»: «الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد حالة من الانفراجة الاقتصادية، نتيجة دخول العديد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية إلى الخزانة المصرية، وخاصة مشروع رأس الحكمة الذى يعد من أهم المشروعات التى تستهدف تصدير العقار، ما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، فضلاً عن توجيه العديد من الضربات الاستباقية للسوق الموازية للدولار وضبط أسعار الذهب».
«أنيس»: الإصلاح المالى والنقدى يؤدى إلى استقرار سعر الصرفوقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، تعد خطوة مهمة لزيادة حصيلة البرنامج ذاته، بالإضافة إلى أنها ستشمل إعادة جدولة لمستحقات صندوق النقد الدولى المقرر سدادها عام 2024، والتى تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة البرامج التنموية، مشيراً إلى أنه إذا تم تحقيق هذا البرنامج بنفس التصور مع الإصلاح المالى والنقدى، فإن ذلك سيؤدى إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية والوصول إلى سوق واحدة وسعر صرف واحد. وكشف «أنيس»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الدعم الموجه لمصر من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى يعد جزءاً من دعم المؤسسات الدولية مع صندوق النقد الدولى، فضلاً عن أن الاتحاد الأوروبى يعد أفضل شريك تجارى لمصر ما يعنى وجود فرص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة صادرات المنتجات المصرية إلى أوروبا.
وأكد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحزم الاجتماعية التى أقرّها الرئيس فى غاية الأهمية، وتصب فى مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير لضبط السوق وعدم السماح للتجار برفع الأسعار بعد الزيادات الأخيرة، وأضاف أن موجات الغلاء التى نشهدها ليست مقصورة على مصر وحدها، ولكن مصر الأكثر تأثراً بسبب الظروف المحيطة، وأبرزها ما يحدث فى البحر الأحمر بين الحوثيين وأمريكا، وتأثر حركة الملاحة فى قناة السويس، إلى جانب الحرب الإسرائيلية فى غزة، والحرب الروسية الأوكرانية. وأعلن «عبده» اقتراب مصر من الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، للمساهمة فى القضاء على أزمة نقص السيولة الدولارية ومواجهة السوق الموازية، إلى جانب الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير مدخلات الإنتاج لتشغيل المصانع وزيادة الصادرات، مطالباً الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والسلع وإلزام اتحادى الصناعات والغرف التجارية واتحاد المستثمرين بعدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة لكى يشعر المواطن بمردود هذه القرارات الاجتماعية.
ووصف بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، حزمة الحماية الاجتماعية، بأنها محاولة لإحداث توازن فى السوق، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الإنفاق، ما دفع الدولة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور، لخلق رواج اقتصادى، وأضاف أن المفاوضات مع صندوق النقد من المتوقع أن تتضمن إعادة هيكلة الديون وتحويلها من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، مشيراً إلى وجود بديل تمويلى مع الصندوق لدعم احتياطى النقد الأجنبى وتوفير سيولة دولارية، مؤكداً أن الاقتراض يعد أحد مصادر التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.. و2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والتي استهلها بتوجيه التهنئة إلى جموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، راجيًا الله عز وجل أن تحمل هذه المناسبة الغالية لمصر وشعبها كل الخير واليمن والبركات.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراءوأشار رئيس الوزراء إلى أنه تشرف ووزير المالية اليوم، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم عرض مقترح الحزمة الاجتماعية، التي كانت دومًا مثار أسئلة خلال المؤتمر الصحفي، لافتًا إلى أنه سيمنح وزير المالية الفرصة عقب حديثه لعرض تفاصيل هذه الحزمة.
وتناول رئيس الوزراء الشأن الإقليمي، مشيرًا إلى أنه ما زال الشاغل الأهم على مستوى الشارع المصري والعالم بأسره، هو بالأخص ما يجري في قطاع غزة، لافتًا إلى أن هذا الأسبوع شهد جولات مهمة لرئيس الجمهورية، كانت الأولى في أسبانيا، وشهدت العديد من اللقاءات المهمة التي أجراها الرئيس، كما شهد أيضًا توقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات المُهمة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة في المجالات الاقتصادية المختلفة، مؤكدأً أنه كان هناك توافق تام في الملف السياسي، بين مصر وأسبانيا، وتحديدًا فيما يخص ملف إعادة إعمار غزة، وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الصدد، بما يعكس المكانة الكبيرة للدور المصري الرائد في هذا الخصوص، وحرصها على نقل وجهات نظر الأمة العربية بأكملها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة الثانية للرئيس كانت إلى المملكة العربية السعودية حيث حضر القمة العربية المصغرة في الرياض، بمشاركة أشقائه زُعماء دول الخليج العربي، وجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، وشهدت مناقشات للتحضير للقمة العربية الكبرى التي ستعقد بالقاهرة في 4 مارس المقبل، وكان هذا الاجتماع شديد الأهمية للتحضير لمخرجات هذه القمة، حيث كان من المهم العمل على أن يكون هناك توافق عربي كامل تجاه هذه القضية والتوصل لمخرجات مهمة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية إلى دولة الكويت الشقيقة، قائلًأ: شرُفت خلال هذه الزيارة السريعة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس وزراء الكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الكويت ومصر تشهد طفرة كبيرة للغاية، وموضحًا أن الزيارة شهدت مناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، مضيفًا: سلمتُ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، دعوةً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحضور القمة العربية، كما أنه ستكون هناك زيارة مُقبلة لرئيس الوزراء الكويتي إلى مصر؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في هذا الشأن.
وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية المُهمة، مُوضحًا أن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 حقق ارتفاعًا، حيث شهدت هذه المدة تدفق 2.7 مليار دولار استثمارات مباشرة، مُشيرًا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف مع العمل على تعميق الصناعة وزيادة الصادرات المصرية التي تشهد أيضًا طفرة كبيرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع المؤشرات الاقتصادية مُبشرة؛ وذلك يؤكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، تُؤتي ثمارها، على الرغم من كل التحديات الجيوسياسية التي نواجهها، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره الصحيح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من المؤشرات الأخرى التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا، مثل معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي تشهد زيادة جيدة للغاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقعت خلال هذا الأسبوع، عددًا من مشروعات الشراكة الاقتصادية والصناعية، مُشيرًا إلى أنه سيزور غدًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة الواعدة، وكذا لتفقد التطوير الجاري في ميناء السخنة.
وقال رئيس الوزراء: نُراجع بصورة يومية توافر المخزون الآمن للسلع الإستراتيجية، وكان هناك أمس لقاء مع مُحافظ البنك المركزي ووزراء: المالية والتموين والكهرباء والبترول؛ بهدف مراجعة كل الاحتياطيات الخاصة بكل السلع والمنتجات الرئيسية، وهذا ليس فقط لشهر رمضان ولكن أيضًا خلال الأشهر التالية لشهر رمضان، مؤكدًا أن هناك توافقًا تامًا حول زيادة المخزون من السلع.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان