السياحة: ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في مجال السياحة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تمكنت وزارة السياحة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، من ضبط 72 كيانا غير شرعي تعمل في المجال، في إطار مواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة أو تنظيم أية برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم،الخميس، بأن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على تنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب.
وقالت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، سامية سامي، إنه تم إيفاد لجان تفتيش موسعة لعدد من المحافظات; حيث تم ضبط 72 كيانا غير شرعي يعمل في مجال السياحة من بينها 35 كيانا يعمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية بأنواعها بشكل مخالف لقانون تنظيم عمل شركات السياحة، و37 كيانا آخر يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقوانين كل من البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج.
وقد اتخذ أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونا على مالكي تلك الكيانات، وتم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبيا عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصا على حقوق الدولة.
وأضافت سامية سامي أنه تم ضبط 8 شركات سياحة أخرى تركت مقارها المرخصة لكيانات غير شرعية لمزاولة أعمالها في الأنشطة السياحية من خلال تلك المقرات دون مسوغ قانوني، بالإضافة إلى ضبط 16 موظفا ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانونا حيال تلك المخالفة.
وبحسب البيان، تعتبر هذه الجهود جزءا من خطة موسعة جاري العمل على تنفيذها بناء على توجيهات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى; بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة لحماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظا على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وأهابت الوزارة بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصا على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.
ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية.
وكانت الوزارة قد أوفدت خلال الفترة الماضية لجان أخرى موسعة منها لمحافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات غير الشرعية بها، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 84 مقرا لكيانات غير شرعية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات غلق لـ 13 مقرا آخر كان قد سبق ضبطها بواسطة اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر وزارة رخصة ترخيص موظف خدمات مركز دعم الاقتصاد النيابة العامة وزارة المالية الکیانات غیر الشرعیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
أستاذة طب شرعي: لا نستطيع الجزم دائما بسبب الوفاة
قالت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، إن وجود نوع من الضرب أو المقاومة أمر من الممكن أن يظهر من خلال الكشف بعد وفاة الجثة.
وأضافت "شكري"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك حالات يتم قتلها ومن ثم إلقائها في الماء، لإيهام الشرطة بأنه الوفاة حدثت نتيجة الغرق، ويستطيع الطب الشرعي إثبات هذا الأمر.
وأشارت إلى أن الطب الشرعي قد يرفض فكرة إخراج الجثة من القبر لمعرفة سبب الوفاة، حال دفن الجثة لمدة طويلة، لأن الأنسجة تكون تحللت، ويستحيل أحيانًا معرفة سبب الوفاة الناتجة من تناول بعض العقاقير الطبية مثل المضاد الحيوي، ولكن هناك بعض السموم التي تترسب في العظام بعد الوفاة، وفي هذه الحالة من الممكن أن نعرف سبب الوفاة، حتى بعد دفن الجثة بمدة طويلة.
وقالت، إن الطب الشرعي يستطيع معرفة سبب الوفاة نتيجة الشنق باليد حتى بعد دفن الجثة بمدة طويلة، وهذا الأمر يحدث نتيجة إجراء بعض الفحوصات الطبية.
وأشارت إلى أن جريمة الاغتصاب قد تحدث نتيجة إيلاج جزئي أو كلي، مشيرة إلى أن الطبيب الشرعي يستطيع معرفة موافقة الفتاة على المعاشرة ام لا من خلال بعض التحاليل، مثل وجود مخدر في جسم الفتاة، بالإضافة إلى أن الفتاة التي تخضع للمعاشرة تحت عمر الـ18 حتى إذا كانت موافقة فهذا يعتبر اغتصابا، خلاف أن وجود كدمات في الجسم قد تكون دليلا على تعرض الفتاة للاغتصاب.
ولفت إلى أن الفتاة قد تتعرض لمشكلة ما، وعند عدم التصرف بشكل جيد مع هذه المشكلة فقد تتعرض للكثير من الانتهاكات الجنسية، مشيرة إلى أن الاغتصاب قد يحدث ولا يحدث فض لغشاء البكارة.
ونوهت بإن الطبيب الشرعي يكشف موضعيًا لإثبات وجود نوع من الاعتداء الجنسي، ويتم إثبات الاعتداء الجنسي من خلال أخذ عينات للسائل المنوي الموجود في الرحم.
وأوضحت أن الطبيب الشرعي من خلال خبرته يكون لديه العديد من المؤشرات التي تدل على صحة اغتصاب الفتاة أم لا، بالإضافة إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023