السياحة: ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في مجال السياحة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تمكنت وزارة السياحة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، من ضبط 72 كيانا غير شرعي تعمل في المجال، في إطار مواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة أو تنظيم أية برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم،الخميس، بأن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على تنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب.
وقالت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، سامية سامي، إنه تم إيفاد لجان تفتيش موسعة لعدد من المحافظات; حيث تم ضبط 72 كيانا غير شرعي يعمل في مجال السياحة من بينها 35 كيانا يعمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية بأنواعها بشكل مخالف لقانون تنظيم عمل شركات السياحة، و37 كيانا آخر يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقوانين كل من البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج.
وقد اتخذ أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونا على مالكي تلك الكيانات، وتم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبيا عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصا على حقوق الدولة.
وأضافت سامية سامي أنه تم ضبط 8 شركات سياحة أخرى تركت مقارها المرخصة لكيانات غير شرعية لمزاولة أعمالها في الأنشطة السياحية من خلال تلك المقرات دون مسوغ قانوني، بالإضافة إلى ضبط 16 موظفا ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانونا حيال تلك المخالفة.
وبحسب البيان، تعتبر هذه الجهود جزءا من خطة موسعة جاري العمل على تنفيذها بناء على توجيهات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى; بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة لحماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظا على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وأهابت الوزارة بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصا على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.
ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية.
وكانت الوزارة قد أوفدت خلال الفترة الماضية لجان أخرى موسعة منها لمحافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات غير الشرعية بها، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 84 مقرا لكيانات غير شرعية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات غلق لـ 13 مقرا آخر كان قد سبق ضبطها بواسطة اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر وزارة رخصة ترخيص موظف خدمات مركز دعم الاقتصاد النيابة العامة وزارة المالية الکیانات غیر الشرعیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
«جبران» يبحث مع سفير بلغاريا توفير فرص عمل للشباب المصري في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات
بحث وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين، مع سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، والملحق الدبلوماسي ألكسندر سفيرينوف، سُبل تفعيل التعاون في المجالات المُشتركة، حيث جرى الاتفاق على توفير فرص عمل للشباب المصري على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية - على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة، حيث أوضح الوزير جبران، منظومة التدريب المهني التي تمتلكها الوزارة، وعلى جاهزيتها لإعداد شباب ماهر، ومُدرب طبقًا للاحتياجات المطلوبة.
وخلال اللقاء، وجه وزير العمل بُسرعة توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، فيما يخص مجالات سوق العمل واستراتيجية التدريب من أجل التشغيل، والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك اعداد "اتفاقية تعاون" بين الجانبين في مجال تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الدبلوماسية.
واستعرض وزير العمل - أمام السفير البلغاري - جهود الوزارة فيما يخص الحماية الاجتماعية والصحية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
فيما تطرق السفير البلغاري إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفي المجالات كافة، وإلى الدور الذي تلعبه "اللجان المشتركة" في التعاون الاقتصادي والسياسي في إثراء هذه العلاقات.
محمد جبران يُسلم 55 عقد عمل لذوي الهمم في الإسماعيلية
محمد جبران يترأس اجتماع «الحوار الاجتماعي» لمناقشة مشروع قانون العمل