السياحة: ضبط 72 كيانًا غير شرعي يعمل في مجال السياحة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تمكنت وزارة السياحة، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، من ضبط 72 كيانا غير شرعي تعمل في المجال، في إطار مواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة أو تنظيم أية برامج أو أنشطة سياحية متعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم،الخميس، بأن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على تنظيم العمل داخل صناعة السياحة في مصر، وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين سواء المصريين أو الأجانب.
وقالت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، سامية سامي، إنه تم إيفاد لجان تفتيش موسعة لعدد من المحافظات; حيث تم ضبط 72 كيانا غير شرعي يعمل في مجال السياحة من بينها 35 كيانا يعمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية بأنواعها بشكل مخالف لقانون تنظيم عمل شركات السياحة، و37 كيانا آخر يزاول نشاط بيع برامج الحج والعمرة بالمخالفة لقوانين كل من البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الحج.
وقد اتخذ أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وقيدها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونا على مالكي تلك الكيانات، وتم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبيا عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصا على حقوق الدولة.
وأضافت سامية سامي أنه تم ضبط 8 شركات سياحة أخرى تركت مقارها المرخصة لكيانات غير شرعية لمزاولة أعمالها في الأنشطة السياحية من خلال تلك المقرات دون مسوغ قانوني، بالإضافة إلى ضبط 16 موظفا ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانونا حيال تلك المخالفة.
وبحسب البيان، تعتبر هذه الجهود جزءا من خطة موسعة جاري العمل على تنفيذها بناء على توجيهات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى; بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية غير الحاصلة على ترخيص من الوزارة لحماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظا على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وأهابت الوزارة بجميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصا على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.
ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية.
وكانت الوزارة قد أوفدت خلال الفترة الماضية لجان أخرى موسعة منها لمحافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات غير الشرعية بها، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 84 مقرا لكيانات غير شرعية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات غلق لـ 13 مقرا آخر كان قد سبق ضبطها بواسطة اللجنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشر وزارة رخصة ترخيص موظف خدمات مركز دعم الاقتصاد النيابة العامة وزارة المالية الکیانات غیر الشرعیة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تبحث التعاون مع إندونيسيا في مجال التدقيق الداخلي
دبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة المالية وفداً من وزارة المالية الإندونيسية في ديوان الوزارة بدبي، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضماناً موضوعياً ومستقلاً بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تؤكد هذه الزيارة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».
وأضاف: «يعد تبادل المعرفة والخبرات مع نظرائنا في إندونيسيا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يسهم في استدامة واستقرار النظم المالية».
وأكد الجانبان الإماراتي والإندونيسي على أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
ويضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير