اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أصدرت هيئة التأمين، اليوم الخميس، قرار اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الهيئة في دعم فاعلية قطاع التأمين وتعزيز دوره في الحماية من مخاطر المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي عن طريق اعتماد صيغ وثائق المنتجات التأمينية الجديدة التي تخدم القطاعات المختلفة وتضمن توفير الحماية لها من المخاطر المتوقعة بما يحفظ حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وجميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وبينت الصيغة النموذجية الحد الأدنى لتغطيات واستثناءات تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي التي لا يجوز الاتفاق على تخفيضها، كما حددت حالات بداية التغطية ونهايتها وكذلك حالات تطبيق الأثر الرجعي للتغطية، وقد أتاحت الصيغة النموذجية للمؤمن له خيار تمديد مدة التبليغ عن المطالبات كمنفعة إضافية تلتزم الشركة بعرضها عليه.
يشار إلى أن إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المهنية لجهات تفتيش أعمال كود البناء السعودي له أثر إيجابي على مفتشي أعمال كود البناء السعودي عبر توفير الحماية التأمينية اللازمة وتفعيل دور التأمين في الحماية من المخاطر المتوقعة أثناء تأدية أعمالهم والتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاعات المختلفة وتوفير التنظيمات التي تحفظ حقوق الجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة السعودية كود البناء السعودي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المنتجات التأمينية
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي.
يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.
وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة علي استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والتي تضمن توفير بيئة عمل امنة وصولا إلي صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن ما تم مناقشة خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم ، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، وقد وجدت هذه التحفظات صدي واسع من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع في صيغته النهائية.
حبس الأطباءوأشاد المجلس بما توصلت إلية اللجنة من إلغاء لعقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية المهنية بالإضافة إلى الإجماع على تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الجسيم
وتابع البيان، قد أسفرت المناقشات عن تعديل مسمي تعديل القانون ليصبح قانون المسؤلية الطبية وسلامة المريض، علي أن تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق.
واعتبرت نقابة الأطباء القانون ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وترصد "بوابة الوفد" أهم 10 معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية، ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
يلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن
- يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.
- حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!