الحكومة اللبنانية تصادق على موازنة 2024
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
بيروت – صادق مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، على قانون موازنة عام 2024، على وقع احتجاج مئات من العسكريين المتقاعدين، الذين تظاهروا أمام مقر الحكومة وسط بيروت.
وقال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، إنه “تم التصديق على قانون موازنة 2024 لما لها من أهمية كبرى لتسيير أمور الدولة، وفور نشرها (في الجريدة الرسمية) ستكون موضع تنفيذ”.
وأضاف ميقاتي: “أؤكد حرصي على المتقاعدين الذين خدموا البلد، وهم موجودون فيه ولا يمكن أن ننسى فضلهم.. نحن محكومون بسقف معين من النفقات، ونحن نحاول توزيع الاعتمادات على كل القطاعات”.
وفي 26 يناير/ كانون ثاني الماضي، أقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة لعام 2024، التي توقعت زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
واستخدمت مسودة موازنة 2024، سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة؛ وفق خبراء اطلعوا عليها.
ولم تنشر الحكومة أو مجلس النواب، الأرقام الرئيسة لموازنة العام الجاري “الإيرادات ـ النفقات”.
وتتضمن الموازنة التي تم إقرارها -بحسب الحكومة- عجزا صفريا، أي تساوي النفقات تماماً مع الإيرادات.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد في التدهور عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وبات أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
في سياق متصل، نفذ المئات من العسكريين تظاهرة أمام مقر الحكومة بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء، وحاولوا منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة، مما تسبب في حالة تدافع مع القوى الأمنية، وفق مراسل الاناضول .
وأصيب عدد من العسكريين المتقاعدين المتظاهرين بحالات اختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع، التي ألقتها القوى الأمنية لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن مقر الحكومة.
ويبلغ الحد الأدنى لأجر العسكري المتقاعد 150 دولارا، وفق أسعار الصرف الحالية، مقارنة مع ما يقرب من 1200 دولار قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019.
وأكد عدد من المتظاهرين للأناضول، أن مطلبهم الرئيسي، “العيش بكرامة.. المطلوب راتب بحد أدنى 500 دولار شهريا، حتى نعيش وعائلاتنا بكرامة”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يزور دمشق حاملا ملفات شائكة .. تفاصيل
علق خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، على زيارة وفد لبناني رفيع يضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة عدد من الملفات الأمنية والحدودية الشائكة بين البلدين، وذلك في أول زيارة بهذا المستوى منذ سنوات.
وأضاف هملو، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "في منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده نواف سلام في دمشق، هو الأول له منذ توليه رئاسة الحكومة اللبنانية، ويتصدر ملف ضبط الحدود البرية والبحرية جدول أعمال اللقاءات، في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها بيروت ودمشق، لا سيما فيما يتعلق بحركة التهريب غير الشرعي عبر الحدود الممتدة لأكثر من 330 كيلومتراً.
وتابع: "وسبق أن التقى وزيرا الدفاع السوري واللبناني في جدة قبل نحو 20 يوماً لبحث هذا الملف، في ظل تصاعد القلق من تهريب السلاح والمخدرات، والاتهامات الموجهة لعناصر من "حزب الله" اللبناني بالتورط في هذه الأنشطة من الجانبين".
وواصل: "وتعتبر منطقة القلمون وريف دمشق الشمالي الغربي، وخاصة القصير، من أبرز النقاط الساخنة المرتبطة بالتهريب، في ظل وجود جماعات مسلحة وشبكات تنشط في تلك المناطق، وتدرك الحكومتان أن ضبط الحدود يتطلب تعاوناً وثيقاً مبنياً على الثقة، إلى جانب قدرات أمنية وميدانية كبيرة".
وأكد: "وتناقش المحادثات أيضاً ملف المختطفين أو المغيبين في السجون السورية منذ عقود، والذي ظل عالقاً لسنوات طويلة، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 600 شخص، بين مفقود ومحتجز منذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وسط مطالبات لبنانية بكشف مصيرهم".
وأردف: "وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات كبيرة، فيما تحاول سوريا ولبنان إعادة بناء العلاقات بين مؤسسات الدولة والتعامل مع الملفات الأمنية والإنسانية العالقة، بما يسهم في استقرار الحدود ويعزز التنسيق الرسمي بين الجانبين".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية