السلطة المحلية خنفر تحذر من التعامل مع أي نقاط جباية غير قانونية ومع أي سندات مزيفة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن السلطة المحلية خنفر تحذر من التعامل مع أي نقاط جباية غير قانونية ومع أي سندات مزيفة، خنفر عدن الغد خاصاكد مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي في المديرة المحامي مازن بالليل اليوسفي عدم قانونية سندات الجباية في منطقة الخبر .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السلطة المحلية خنفر تحذر من التعامل مع أي نقاط جباية غير قانونية ومع أي سندات مزيفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خنفر ( عدن الغد ) خاص
اكد مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي في المديرة المحامي مازن بالليل اليوسفي عدم قانونية سندات الجباية في منطقة الخبر والمنسوبة بحسب السندات المزورة والختم المزور على مكتب النقل في المديرية (نموذج السند والختم المزوران مرفق في الخبر).
وأضاف مدير عام مديرية خنفر قائلاً: السلطة المحلية في مديرية خنفر تحذر من التعامل مع أي نقاط جباية غير قانونية ومع أي سندات مزيفة مختومة بختم مزيف ونموذج السند المرفق مع هذا التصريح سند مزيف والختم المختوم به مزيف وغير رسمي وغير قانوني و يستخدمة بعض أصحاب نقاط الجباية الغير قانونيةونقطة الجباية في الخبر لا تمثل السلطة المحلية خنفر ولا توجد أي نقاط تابعة لمكتب النقل مديرية خنفر والسلطة المحلية خنفر في منطقة الخبر علماً ان إدارة النقل خنفر تستخدم سندات رسمية وقانونية صادرة من المالية نموذج رقم 50. وأختتم "اليوسفي" بالتحذير والتاكيد للكل بعدم التعامل مع أي نقطة جباية في الخبر وغيرها والتي تستخدم هذه الدفاتر المزيفة والختم المزيف و إبراءاً للذمة والمسؤولية تم نشر هذا التوضيح
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر قانونیة
إقرأ أيضاً:
طريقة قانونية لإلغاء التوكيل عند النص على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه
تعتبر التوكيلات من أهم وأخطر الأوراق التي تصدر من الشهر العقاري، نظرا لما ترتبه من التزامات على الوكيل والموكل، ومنح بعض الصلاحيات لـ«الأول»، والتي تصل أحيانا إلى التصرف في كل أموال «الآخر»، لكن هل يجوز إلغاء التوكيل الذي ينص فيه على عدم إلغائه إلا بوجود طرفيه؟.
عدم إلغاء التوكيل إلا بحضور طرفيهمن جهته، قال محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي، إن هناك توكيلات يُنص فيها صراحة على عدم إلغائها إلا بوجود طرفيها، وغالبا تكون هذه التوكيلات الخاصة بالتصرف للنفس والغير في عقار.
وأوضح «عبد الشهيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حال توكيل شخص لآخر ببيع عقار، ويبيع الوكيل هذا العقار، وتسليمه ثمنه، فيكون هناك خطوه تالية وهي إلغاء التوكيل، لكن تثور إشكالية وهي رفض الوكيل الحضور للشهر العقاري لإلغاء التوكيل، نظرا لأنه لا يلغى إلا بحضور طرفيه.
دعوي قضائية لإلغاء التوكيلوأشار المحامي، إلى أنه يجوز للوكيل أن يقيم دعوى قضائية تتلخص طلباتها في إلغاء التوكيل بحكم محكمة، حتى لا يتمكن الوكيل من بيع العقار مرة أخرى، ويكون المالك شريكا في جنحة بيع ملك الغير دون علمه.
وائل الفشني: محدش يقدر يقرب من مكانة النقشبندي