قبول طلبات التنازل المقدمة من 51 متعاقدا على أراضي زراعية بوادي النطرون
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعا مع اللجنة التنفيذية لصندوق استصلاح الأراضي بحضور السيد حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.
ووافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 51 من المتعاقدين على مساحات أراضي بوادي النطرون لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، كما وافقوا على سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر ري دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمرين بخصوص تغيير النشاط، حيث تم الموافقة على 3 حالات تغيير استخدام النشاط والموافقة على إقرار مصروفات إدارية عن كل متر مربع للأراضي المتعاقد عليها لغرض المباني والمشروعات، على إن يتم العرض على مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي المختصة.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في استصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للاستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي البحيرة البحيرة تقنين أراضي الدولة في البحيرة تقنين أراضي الدولة المقدمة من
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب