إسكان النواب: مشروع رأس الحكمة استثمار وليس للبيع
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضح المهندس طارق شكري، ممثل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الإعلانات الحكومية الأخيرة حول قادم الاستثمارات تحمل بشائر إيجابية لاقتصاد مصر، ملقياً الضوء على مشروع رأس الحكمة كمثال لمشاريع تدعم تدفق العملة الأجنبية وخلق فرص العمل والنهوض بالقطاع الصناعي.
خلال مشاركته في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، تحدث شكري عن مشروع رأس الحكمة كمصدر للإيرادات بالدولار الأمريكي وكفرصة لتوظيف الأيدي العاملة، مؤكداً أنه سيضم فعاليات صناعية ومناطق تجارية حرة، ويعول عليه لجعل المنطقة نشطة طوال العام.
وتوقع شكري أن يشهد مثل هذا المشروع تكرارًا في مناطق متعددة داخل مصر، متنبئًا بأن الجهود الحالية ستساهم في تقليل قيمة الدولار في السوق غير الرسمية. وأضاف أنه يتوقع استمرارية الإيرادات من مشروع رأس الحكمة.
وفي رده على الادعاءات حول بيع رأس الحكمة، أكد شكري على أن المشروع يقوم على استثمارات أجنبية مباشرة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية دولية، ما يضمن تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المهندس طارق شكري لجنة الإسكان بالبرلمان برنامج حقائق وأسرار مصطفى بكري مشروع رأس الحكمة الدولار طوفان الأقصى المزيد مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا