تحتاج إلى مئات المليارات.. السعودية مستعدة لبيع حصة جديدة في أرامكو
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر "مطلعة" أن السعودية مستعدة لبيع مزيد من الأسهم في عملاق الطاقة شركة أرامكو، وهو ما قد يعزز تمويل المملكة وهدفها المتمثل في تقليص اعتماد اقتصادها على النفط.
وذكر أحد المصادر أن الحكومة حددت بنوك سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي من أجل البيع.
وقال مصدر ثان إن البيع قد يجري خلال الربع الثاني أو الثالث من هذا العام.
وقالت وكالة بلومبرغ، التي كانت أول من أورد أنباء البيع المزمع، إن بيع الحصة ربما يؤدي إلى جمع 20 مليار دولار.
وذكرت المصادر أن التجهيزات جارية وأن التفاصيل ربما تتغير. ولم يصدر تعليق بعد عن مركز التواصل الحكومي السعودي. وأحجمت أرامكو عن التعليق.
وتحتاج المملكة العربية السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتحقيق أهداف رؤية 2030 بما تشمله من تعزيز لدور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي من المصادر غير النفطية.
وتوقعت المملكة عجزا بنحو 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار) في ميزانية 2024، أو 2.0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع محللون أن يتجاوز العجز التقديرات على خلفية ارتفاع احتياجات الإنفاق.
وتأتي أنباء طرح أسهم جديدة في أرامكو بعدما وجهت وزارة الطاقة السعودية شركة النفط في يناير كانون الثاني بوقف خطط زيادة طاقتها القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميا، والعودة إلى الهدف السابق البالغ 12 مليون برميل يوميا. ورجح محللون إعادة توجيه الأموال المخصصة لزيادة الطاقة القصوى إلى الخزانة العامة.
واستفادت المملكة بالفعل من أسواق الدين بمبلغ 12 مليار دولار منذ بداية العام لسد عجز الميزانية.
ودفعت أرامكو لمساهميها في كل من الربعين الأخيرين توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10 مليارات دولار، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من 2023، فضلا عن الإتاوات المرتبطة بخام برنت ونحو 19.5 مليار دولار توزيعات أرباح أساسية في كل ربع.
وأتمت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر 2019 بقيمة 25.6 مليار دولار، قبل أن تبيع مزيدا من الأسهم ليصل إجمالي قيمة الطرح إلى 29.4 مليار دولار.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يناير كانون الثاني 2021 إن أرامكو ستبيع المزيد من الأسهم، وتستخدم عائدات الطرح لدعم صندوق الثروة السيادي الرئيسي في البلاد.
والسعودية هي المساهم الأكبر في أرامكو بأغلبية ساحقة وتعتمد بشكل كبير على مدفوعاتها. وتمتلك الحكومة بشكل مباشر 90.19 بالمئة من أسهم الشركة، كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 4.0 بالمئة، وشركة سنابل التابعة للصندوق نسبة 4.0 بالمئة أخرى، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
ومن المقرر أن تنشر أرامكو نتائجها المالية لعام 2023 في مارس آذار، والتي قد تشمل تحديثا للنفقات الرأسمالية بعد قرار وقف خطط زيادة الطاقة القصوى المستدامة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
ما فُهم من الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة نواف سلام للمملكة العربية السعودية هو أن ليس من مصلحة أحد، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يسود عدم التفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أي مسألة قد تُطرح في المستقبل، أيًّا يكن حجم هذا الخلاف في وجهات النظر كبيرًا. فالرياض التي لعبت دورًا محوريًا من ضمن اللجنة الحماسية في موضوع الانتخابات الرئاسية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما ترى أن "السيبة" القائم عليها التوافق الدولي والإقليمي على الحؤول دون موت لبنان سريريًا مهدّدة بالسقوط، وهي مستعدّة للتدّخل إيجابيًا في كل مرة ترى فيه أن الأمور الداخلية في لبنان غير سويّة.وفي الاعتقاد أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واضحًا وصريحًا. وبهذا الوضوح وتلك الصراحة يمكن للمتابع للتطورات الحاصلة في لبنان منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بسرعة صاروخية، أن يستنتج أن لبنان غير متروك، وأنه لن يكون لقمة سائغة في فم أي تنين، وبالأخصّ ما يتعرّض له من اعتداءات متواصلة من قِبل إسرائيل، التي سُجّل عليها ما يقارب الـ 1800 خرق لوقف النار منذ اليوم الأول للإعلان عنه.
وبالفعل لم ينتظر رئيس الحكومة حتى انتهاء عطلة عيد الفطر لكي يلتقي برئيس الجمهورية، بل بادر وتمّ الاتصال بدوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد سريع. وما هي إلاّ ساعات قليلة حتى عُقد لقاء بين الرئيسين عون وسلام في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن اللقاء المستعجل صودف يوم عطلة رسمية.
والاستنتاج الطبيعي للزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة للرياض ولبعبدا هو أن وضع ما بعد الزيارة الأولى لن يكون كما قبله، أقّله من حيث الشكل قبل الحديث عن المضمون، وهو الأساس في مسيرة بدء عملية تعافي لبنان وخروجه من شرنقة المحن القاسية. وليس في الأمر مبالغة عندما يُقال مثلًا أن عملية النهوض من الكبوات لن تكون بكبسة زرّ، بل تتطلب عملًا مثابرًا ومتواصلًا كمن يصعد على السلم. ولكي يتمكن الصاعد عليه من الوصول إلى الأعلى عليه أن يصعد درجة درجة من دون تهوّر أو تسرّع، إذ أن كل شيء في "وقته حلو". لكن الأهم من كل هذا ألا يضيّع المسؤولون في لبنان البوصلة، ويتلهوّن بأشياء لن توصلهم إلى الهدف، الذي على أساسه قد أصبح لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية تمّ التوافق عليه بـ "سحر ساحر" بين ليلة وضحاها بعد سنتين وثلاثة أشهر من فراغ رئاسي قاتل.
وتحت مظّلة هذا الهدف تأتي زيارة سلام للسعودية، إذ أن أولوية الأوليات بالنسبة إلى المملكة ألاّ يكون لبنان مستضعفًا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التضامن الداخلي اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى حول عناوين رئيسية تبدأ بالإصلاحات الشاملة المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي وتنتهي ببسط سلطة الدولة بجيشها وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وما بين هذين الهدفين الكبيرين تدخل على الخط السيادي والاصلاحي مكّملات لا بد منها لكي يستقيم الوضع العام في لبنان.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الوضع لكي يستقيم ويرسو على برّ الأمان لا بدّ من أن يقوم تعاون مثمر بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من القيام بما هو مطلوب منها، وبالأخصّ السلطة القضائية، التي من دونها لا يستقيم أي عمل في لبنان، وهي التي تُعتبر الضمانة الأكيدة للاستقرار العام في البلاد، ولكي يطمئن المستثمرون العرب والأجانب، بمواكبة حركة تشريعية هادفة ومجدية، إذ لا إصلاح من دون تشريعات حديثة ومتطورة تحاكي على سبيل المثال لا الحصر مجريات الذكاء الاصطناعي.
ما يُفهم من التشجيع السعودي الإيجابي للمسؤولين اللبنانيين على الحوار البنّاء هو الاحتكام إلى اتفاق الطائف، نصًّا وروحًا، في كل ما له علاقة بإدارة أمور الدولة، من صغيرها إلى كبيرها. وبهذه الروحية تُبنى الأوطان. فما ينتظر لبنان من تطورات يستوجب التيقظّ الدائم والحرص على إبقاء الأنظار شاخصة نحو ما وراء الحدود الجنوبية والشرقية – الشمالية.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟ Lebanon 24 حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي