نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وشركاؤه في مشروع “مفكرو الإمارات”، أمس، الملتقى الأول للمشروع والذي حمل عنوان “مفكرو الإمارات.. 2024 تفاعل وإسهام”.

تم خلال الملتقى، الذي عقد في فندق سانت ريجيس في العاصمة أبوظبي، مناقشة قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية لدولة الإمارات، في أكثر من 20 جلسة حوارية، ضمن 8 منصات تفاعلية، توزعت على 4 محاور رئيسية هي: التعليم، والهوية الوطنية والشخصية الإماراتية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، والاستدامة واقتصاد المستقبل.

وقال سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، إن الملتقى الأول لـ “مفكرو الإمارات”، هو منصة للتحاور وتبادل الأفكار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي دشنه المركز في يناير 2022، قد انطلق بمباركة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وأصبح لديه اليوم حصيلة وفيرة من الخبراء في مجالات متعددة.

وأعرب سعادته عن تقديره الكبير لشركاء النجاح من الباحثين والمتخصصين المشاركين في هذا المشروع الفكري، فضلًا عن المؤسسات الشريكة فيه، وهي شرطة دبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد.

وفي إطار الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان “ملامح الاقتصاد الإماراتي مُستقبلًا”، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات وقَّعت 13 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، ودخلت 5 اتفاقيات منها حيز التنفيذ، وهو ما سيفتح الباب أمام تحقيق المزيد من النمو في استثماراتنا الخارجية، كما سيكون لهذه الاتفاقيات تأثير إيجابي قوي لمواجهة التضخم وحل مشكلة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات، وهي مشكلة تعاني منها كل دول العالم خلال المرحلة الحالية. وأضاف أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية، وأنها تستفيد مما تقدمه هذه المؤسسات والمراكز في دعم عملية صنع القرار.

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، في الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان “الشباب الإماراتي وإمارات المستقبل”، إن القيادة الرشيدة سخيةٌ جدًّا في منح الفرص للشباب وعليهم اقتناص هذه الفرص، وأنه في التعامل مع قطاع الشباب ليس لدينا أزمات، بل تحديات، يتعلق أبرزها بالهوية الوطنية، والشراكة والتفاعل مع الشباب.

ولفت معاليه النظر إلى الأهمية البالغة للحوار مع الشباب للتعرف على أولوياتهم عن قرب، وحصول المتميزين منهم على التكريم، وهو ما تقدمه بالفعل قيادتنا الرشيدة.

وفي الجلسة الحوارية التي كانت بعنوان “سمات الشخصية الإماراتية لمستقبل الإمارات”، تحدث فيها كل من سعادة محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات “وام”، والدكتورة ابتسام الكتبي، رئيس مركز الإمارات للسياسات، والدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، وسعادة ناصر الشيخ، الخبير الاقتصادي.

وخلصت الجلسة إلى أن سمات الشخصية الإماراتية لا تنفصل عن طبيعة دولة الإمارات، بوصفها دولة تتطلع إلى المستقبل، وأنه على المواطن الإماراتي أن يتعامل مع المتغيرات المختلفة التي يشهدها الواقع الراهن بأدوات المستقبل، التي تمكنه من استشراف ما ينطوي عليه هذا المستقبل من تحديات وفرص، وأن يكون مستعدًا له من خلال اكتساب التعليم والمهارات اللازمة، كما أن الشخصية الإماراتية هي شخصية معتدلة فكرًا وسلوكًا ومنهجًا، منفتحة على العالم، تتسم بالتواضع الشديد وتنفر من كل صور العنصرية والاستعلاء.

وفيما يخص أهمية اللغة العربية في هذا السياق، شدد المتحدثون على أنها الركيزة الأساسية للهوية الوطنية، مؤكدين أن أهم ما يميز المواطن الإماراتي هو الثقة المطلقة في القيادة والحكومة، ويتعين عليه أن يعكس الشخصية المتميزة لدولته في الإعلام، وأنَّ الهوية الوطنية راسخة كل الرسوخ وتتمحور حول رمزية القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، والولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.

وفي جلسة حوارية بعنوان “الإمارات وطموحات الفضاء”، تحدث سعادة سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث تم إلقاء الضوء على ما حققه قطاع الفضاء من إنجازات، مؤكديْن أن تطوير الكادر البشري الإماراتي كان المهمة الأساسية لوكالة الإمارات للفضاء منذ تأسيسها عام 2014، وأن الدولة دخلت قطاع الفضاء للاستفادة من المزايا التي توفرها الأقمار الصناعية، وبناء القدرات التكنولوجية.

وأبرز المتحدثان أهمية دور القطاع الخاص في دعم قطاع الفضاء، وكذلك الدور الحيوي للصناعات الفضائية في دعم الاقتصاد الوطني، وأشارا إلى أنه وفي إطار تبادل الخبرات، دخل القطاع الفضائي في شراكات عدة مع عدد من المؤسسات المناظرة في بعض دول العالم الخارجي، وثمة علاقات وتعاون مشترك مع عدد من الجامعات ومراكز الفكر الوطنية.

وضمّت جلسة حوارية بعنوان “استثمارات دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات”، كلًّا من الدكتورة هدى الخزيمي مدير مركز جامعة نيويورك أبوظبي للأمن الإلكتروني، والدكتور عبدالله الشمَّري مدير أول إدارة البرامج- Core42.

وأكّد المتحدثان أن دولة الإمارات تركز على أن تكون لاعبًا في مجال الذكاء الاصطناعي وليس مجرد مستخدم، حيث تمتلك شركات مثل G42، وشراكات عالمية، وأشار المتحدثان إلى أن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي (Hub71) تضم مكاتبَ لأكثر من 200 شركة عالمية.

وأضافا أن الشركات الكبرى تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في الدولة ضمن قطاعات مثل الرعاية الصحية والفضاء والبنية التحتية، في ظل حضور كبير للمواهب الإماراتية التي تعمل على تطوير لغات الذكاء الاصطناعي القادرة على المنافسة مع قادة الصناعة العالمية، اعتمادًا على وجود بيئة تعليمية متطورة في الدولة تلبي هذا الجانب، في ظل تضمن البرامح الدراسية في العديد من الجامعات الوطنية تخصصات الذكاء الاصطناعي.

وأشار المتحدثان إلى أهمية التمويل في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنه لا ينبغي أن يعتمد على الحكومة وحدها، بل يجب أن يسهم فيه القطاع الخاص والنظام المصرفي أيضًا.

وشارك في الجلسة الحوارية الرابعة، التي كانت بعنوان “مقاصد التعليم بعد إطلاق أجندة 2071”، كلٌّ من سعادة الدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الدكتور غالب الحضرمي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومنصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سند” التابعة لشركة “مبادلة للاستثمار”.

واتفق المتحدثون على أن اعتمادات البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية في دولة الإمارات تتم وفقًا لأرفع المعايير العالمية، مشيرين إلى أن الجامعات في كل دول العالم تواجه تحديات، إلى الدرجة التي تُثار فيها تساؤلات عن إمكانية استمرارها كمنصات للتعليم في ظل الذكاء الاصطناعي والثورة العلمية والمعرفية، بالنظر إلى أن التطور خارج أسوار الجامعات أسرع بكثير من قدرتها على ملاحقته، ولمواجهة هذه التحديات، ولتحقيق هدف توافق مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل ومتطلبات التنمية والأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، يتعيَّن إحداث تغيير جذري في منظومة مؤسسات التعليم العالي بالدولة.

ورغم الأهمية البالغة للعلوم التطبيقية، فقد أبرز المتحدثون أهمية العلوم الإنسانية لتحقيق التوازن في المجتمع، مشدِّدين على أن المعرفة لا تُكتسب من دراسة العلوم التطبيقية فقط، وأن بناء الإنسان يتقدِّم في أولويته على إنتاج المعرفة، وهو ما تُسهم فيه العلوم الإنسانية بنصيب وافر.

وأكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن انعقاد الملتقى يأتي في إطار تحقيق رسالة مشروع “مفكرو الإمارات”، والمتمثلة في تفعيل إسهام الكفاءات والخبرات الأكاديمية والفكرية الوطنية في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة؛ وتعزيز مصادر القوة الناعمة؛ وذلك عن طريق دعم مبادرات البحث العلمي الإماراتي، وتشجيع الجهد الفكري الملتزم استدامةَ التنمية الشاملة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية

 

أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.

تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.

تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.

ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.

حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام


مقالات مشابهة

  • «غوغل» تطلق ميزة مدعومة بـ«الذكاء الاصطناعي» في 100 دولة
  • “الوطنية للنفط” تنظم ملتقى الشراكة الاستراتيجية “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”
  • الإمارات الخامسة عالمياً والأولى «أوسطياً» في حيوية الذكاء الاصطناعي
  • تصنيف حيوية الذكاء الاصطناعي.. دولة عزبية ضمن الأوائل عالميا
  • أدوات جوجل الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجعل حياتك أسهل
  • إنجاز جديد.. الإمارات الخامسة عالمياً في حيوية الذكاء الاصطناعي
  • “أمازون” تكشف عن استثمار ضخم بمليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي
  • حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
  • «منتدى سيدات أعمال الإمارات» يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي
  • “منتدى سيدات أعمال الإمارات 2024” يستشرف مستقبل الأعمال مع تحولات الذكاء الاصطناعي