الإمارات تحصن أجيال المستقبل من مخاطر الإنترنت بإجراءات ومبادرات استباقية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لتحصين وحماية الأطفال في فضاء العالم الرقمي عبر مجموعة من المبادرات والإجراءات الاستباقية التي جسدت التزامها الثابت بحماية أجيال المستقبل من جميع التأثيرات السلبية والمخاطر المحتملة نتيجة استخدامهم المتزايد للإنترنت.
يأتي ذلك في ظل تصاعد القلق العالمي من حجم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال خلال تصفحهم الإنترنت؛ إذ حذر تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة من أن 70 % من الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 18 سنة قد رأوا محتوى غير لائق خلال تصفحهم الإنترنت لحل الواجبات المدرسية والحصول على البحوث، فضلا عن تعرضهم للتنمر.
وأشار التقرير الذي يأتي تزامنا مع “اليوم العالمي للإنترنت الآمن” إلى أن الأمر لم يقتصر على التنمر الإلكتروني والإساءة فقط، بل إن مخاطر الإنترنت تزايدت لتشمل أيضًا حالات من الابتزاز الإلكتروني للفتيات الصغار وتهديدهن بتسريب صور مفبركة لهن.
ومنذ ظهور الإنترنت والانتشار الواسع لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع، أدركت دولة الإمارات ضرورة الإسراع في وضع خطة وقائية واتخاذ خطوات استباقية للحد من مخاطرهما المحتملة على شريحة الأطفال.
وشكلت مبادرة “السلامة الرقمية للطفل” التي أطلقتها الإمارات في عام 2019 خطوة متقدمة في جهود توعية الأطفال وطلاب المدارس بتحديات العالم الرقمي، وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وتوعية وتأهيل المعلمين والأهالي بأساليب مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى توعية الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 18 عاماً بأسس استخدام الإنترنت، وكيفية التصرف مع أي إساءة أو خطر محتمل، عبر تدريبهم على الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
وتشمل مبادرة “السلامة الرقمية للطفل” تطوير موارد تعليمية حول السلامة الرقمية، وتمكين الأطفال من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتعريف الآباء والمعلمين بآليات تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في المنازل والمجتمع المدرسي.
بدورها توفر منصة “صنف” سبلاً لمعالجة إدمان الأطفال الألعاب الإلكترونية، حيث تتيح خدمة التواصل مع خط دعم جودة الحياة الرقمية عبر الاتصال بالرقم (80091)، الذي ينقل المشكلة إلى مستشارين لتقديم المساعدة والوصول إلى الحل الأمثل لمشكلات إدمان أطفال الألعاب الإلكترونية.
وتم إطلاق منصة “صنف” التي طُوِرت من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ضمن مبادرات السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية في الإمارات، لتكون منصة وأداة اختيار للألعاب الإلكترونية الآمنة، ويمكن تعريفها بأنها منصة لتصنيف وعرض مخاطر الألعاب الإلكترونية المتوافرة على مختلف منصات الألعاب، وتمنح الأهالي فرصة التعرف إلى الألعاب الإلكترونية ومحتواها وطبيعتها، قبل عرضها على الأطفال.
وقانونيا، تنبه المشرع الإماراتي إلى أهمية حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العالم الرقمي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف بـ “قانون وديمة”، تنص المادة 29 من القانون بأنه يجب على شركات الاتصال ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية، ويجب تقديم المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.
ولم تقتصر جهود الإمارات في توسيع مظلة حماية الأطفال من مخاطر استخدام الإنترنت على الجانب المحلي، بل امتدت لتأخذ طابعا دوليا؛ إذ استضافت العاصمة أبوظبي في هذا الإطار، عام 2018، فعاليات مؤتمر “تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي” الذي حشد أكثر من 450 من القيادات الدينية من شتى أنحاء العالم بهدف وضع رؤية عالمية مشتركة لتعزيز حماية المجتمعات، ولاسيما الأطفال، من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.
وتولت الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية رئاسة فرقة العمل العالمية الافتراضية في عام 2015، كما شاركت في مؤتمر القوة العالمية الافتراضية “في.جي.تي” وهو تحالف دولي من وكالات إنفاذ القانون المكرسة وشركاء الصناعة، يعملون معا للحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت. وقد أسهمت الفرقة في إنقاذ مئات الأطفال في جميع أنحاء العالم من استغلال الأطفال عبر الإنترنت وتقديم مئات المجرمين للعدالة منذ عام 2003.
واستضافت الإمارات القمة العالمية الثانية لـ “ويبروتكت” عام 2015 في أبوظبي التي أسفرت عن اتفاق الحكومات والمنظمات على إنشاء استجابة وطنية منسقة للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.
وفي يونيو 2017 انتخبت دولة الإمارات لقيادة اللجنة الدولية لحماية الأطفال عبر الإنترنت خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: المركزي الإماراتي طور المنظومة الرقابية للقطاع وفق أفضل المعايير
أبوظبي (وام)
أكد صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف المركزي الإماراتي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر خلال العام الماضي العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل يتضمن نوعاً جديداً من التراخيص وهو «شركات التمويل محدودة التراخيص»، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك.
وأوضح صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات «سندك»، مشيراً إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تم إضافة نموذج «موافقة لإصدار كشف الحساب» للشخص الاعتباري من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة للنموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.
وذكر صندوق النقد العربي أنه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تم إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب «كوفيد -19»، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتباراً من أبريل 2023.
وأضاف أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشياً مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو الماضي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا