تغيير مسمى برنامج “القيمة الوطنية المضافة” إلى “المحتوى الوطني” اعتباراً من 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح “برنامج المحتوى الوطني”، حيث سجل البرنامج على المستوى الوطني، منذ إطلاقه ضمن “مشاريع الخمسين” تحت مظلة الوزارة، مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي.
وتحققت هذه القفزة التنموية الكبرى للبرنامج من خلال توسيع نطاق تطبيقه على مستوى الدولة عن طريق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتكامل والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو البرنامج الوطني المعني بتحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وكذلك توفير فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص.
وتحققت تحت مظلة البرنامج، زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين فيه داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023 حسب بيانات الوزارة.
وتؤكد إنجازات برنامج المحتوى الوطني نجاح جهود الوزارة بالتكامل مع الشركاء الإستراتيجيين لتحقيق واحد من أبرز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو تعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البرنامج .
– التمكين والجاذبية الاستثمارية
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال “مشاريع الخمسين”، التي يعد برنامج المحتوى الوطني أحدها؛ إذ تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة بما يتماشى مع سياسات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف سعادته: “يعد برنامج المحتوى الوطني إحدى ركائز الوزارة لدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”، بما يعزز من نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي محلياً ودولياً، خصوصاً في الصناعات ذات الحيوية وذات الأولوية وصناعات المستقبل، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها”.
وأوضح سعادته أن “البرنامج شهد تطورات جوهرية منذ توسيع نطاق تطبيقه على المستوى الاتحادي، حيث تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 67 مليار درهم 2023، كما تم توسيع فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وإضافة فرص شراء بقيمة 10 مليارات درهم لتصل القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المعلن عنها إلى 120 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى إنجاز 31 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي التراكمي منذ بدء العمل بالبرنامج إلى 237 مليار درهم، بما يؤكد النجاحات الاستثنائية لهذا البرنامج وأثره على نمو القطاع الصناعي والخدمي داخل الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعلن عن دراسة مشاريع سياحية نوعية بقيمة تتجاوز مليار ريال بحائل
التقى معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، عددًا من المستثمرين ورواد الأعمال، خلال زيارته منطقة حائل بالتزامن مع فعاليات شتاء السعودية، يرافقة عدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي.
وأشار معاليه، إلى أن حائل تُعّد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وتمثل نموذجًا متفردًا في مجال السياحة لما تتمتع به من تنوع طبيعي، بالإضافة لبُعد الوزارة التاريخي والتراثي، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لقطاع السياحة.
وأعلن الخطيب، عن دراسة صندوق التنمية السياحي، لدعم مشاريع سياحية نوعية بقيمة تتجاوز المليار ريال، حيث من المتوقع أن تسهم في إضافة أكثر من 850 غرفة فندقية في منطقة حائل، مبينًا أن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يعد من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ يعد أحد المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، حيث يعمل على خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة %22، بالإضافة لقرار إيقاف الرسوم البلدية على مرافق الضيافة الذي يعد خطوة إضافية في طريق تشجيع الاستثمارات في القطاع.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على 4 أشخاص لمخالفتهم الأنظمة البيئية في المدينة المنورة ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
إلى ذلك، قام معالي وزير السياحة خلال زيارته لعدد من المعالم السياحية في مدينة حائل أبرزها متحف فيد، وقف خلالها على الإمكانيات المتوفرة للسياح الزائرين؛ بهدف إثراء تجربة السائح للوجهات السياحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المنطقة، كما شهد معاليه عددًا من الفعاليات التراثية والشعبية بالمنطقة.
وكشفت البيانات لأرقام القطاع السياحي في منطقة حائل خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين اللذين زاروا المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م أكثر من 1,1 مليون سائح، كما وصل عدد الغرف المرخصة في هذه المرافق لما يقارب 2600 غرفة، فيما حقق إنفاق السياح الزائرين للمنطقة خلال العام 2023م، مبلغ 5.
1 مليارات ريال.
شاهد | الكلاب في السعودية