تغيير مسمى برنامج “القيمة الوطنية المضافة” إلى “المحتوى الوطني” اعتباراً من 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح “برنامج المحتوى الوطني”، حيث سجل البرنامج على المستوى الوطني، منذ إطلاقه ضمن “مشاريع الخمسين” تحت مظلة الوزارة، مجموعة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي.
وتحققت هذه القفزة التنموية الكبرى للبرنامج من خلال توسيع نطاق تطبيقه على مستوى الدولة عن طريق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتكامل والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو البرنامج الوطني المعني بتحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وكذلك توفير فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص.
وتحققت تحت مظلة البرنامج، زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين فيه داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023 حسب بيانات الوزارة.
وتؤكد إنجازات برنامج المحتوى الوطني نجاح جهود الوزارة بالتكامل مع الشركاء الإستراتيجيين لتحقيق واحد من أبرز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو تعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال البرنامج .
– التمكين والجاذبية الاستثمارية
وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال “مشاريع الخمسين”، التي يعد برنامج المحتوى الوطني أحدها؛ إذ تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة بما يتماشى مع سياسات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف سعادته: “يعد برنامج المحتوى الوطني إحدى ركائز الوزارة لدعم هذه الرؤية الوطنية الطموحة وتعزيز استقطاب المواهب والمستثمرين، وبناء المزيد من الشراكات الاقتصادية النوعية، ودعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وكذلك تمكين الكفاءات الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة “اصنع في الإمارات”، بما يعزز من نمو وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي محلياً ودولياً، خصوصاً في الصناعات ذات الحيوية وذات الأولوية وصناعات المستقبل، وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين المشتريات لتعزيز دورها وأعمالها”.
وأوضح سعادته أن “البرنامج شهد تطورات جوهرية منذ توسيع نطاق تطبيقه على المستوى الاتحادي، حيث تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 67 مليار درهم 2023، كما تم توسيع فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وإضافة فرص شراء بقيمة 10 مليارات درهم لتصل القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المعلن عنها إلى 120 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى إنجاز 31 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي التراكمي منذ بدء العمل بالبرنامج إلى 237 مليار درهم، بما يؤكد النجاحات الاستثنائية لهذا البرنامج وأثره على نمو القطاع الصناعي والخدمي داخل الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية يعلن الجهات المرشحة للفوز بـ “راية حمدان” 2024
أعلن “برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية”، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قائمة الجهات الحكومية التي وصلت إلى المرحلة النهائية في منافساتها على الجوائز الثلاثة ضمن “برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية”، وهي “راية حمدان”، و”أفضل مبادرة رائدة”، و”أفضل تجربة مدينة رقمية” وذلك بعد تحقيقها أفضل النتائج في تطوير تجارب المتعاملين والارتقاء بنوعية وكفاءة الخدمات بمعايير عالمية وفق سياسة “خدمات 360″، بما يعزز ريادة دبي عالمياً في مجال ابتكار خدمات وتجارب ومبادرات حكومية تشكل نموذجاً عالمياً يحتذى به.
وتأهلت للمرحلة النهائية للمنافسة على “راية حمدان” تسع جهات حكومية من أصل 27 جهة متنافسة، عقب تحقيقها أعلى النتائج في تطبيق سياسة خدمات 360 التي ترتكز على توفير خدمات استباقية وسلسة ومتكاملة ومخصصة ورقمية، وتلبية توقعات المتعاملين واستباقها، وتعزيز الكفاءة الحكومية ضمن نهج الحكومة الواحدة.
وشملت قائمة الجهات الحكومية كلاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وجمارك دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وأكدت إيمان السويدي، مديرة إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، أن الحرص المستمر على تعزيز ريادة الخدمات في دبي ينطلق من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باستدامة الابتكار والتطوير المستمرين لنموذج عالمي المستوى في تقديم تجارب استباقية ومتكاملة ومخصصة وسلسة.
وقالت إن إطلاق سمو ولي عهد دبي “برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية” أحدث على مدى أكثر من عقد من الزمن، نقلة نوعية في تصميم وتطوير الخدمات والارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز موقع دبي في صدارة المدن الرائدة في مجال الخدمات الحكومية عالمية المستوى.
وتغطي المبادرات الثمان موضوعات حيوية ومتنوعة، وتشمل مبادرة “منتجي بلاس” من بلدية دبي، التي تعزز سلامة المنتجات الغذائية والاستهلاكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومبادرة “السفر الذكي” من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، كحلّ مبتكر لإجراءات وتحديات مثل طوابير الانتظار، ومبادرة “ترخيص السائقين” من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لتسهيل إصدار رخص القيادة باستخدام التكنولوجيا، ومبادرة “وثيقة الإدخال الرقمية” من غرف دبي، وتُعنى بتحويل المستندات الورقية إلى وثائق رقمية، ومبادرة “التجارة الالكترونية عبر الحدود” من جمارك دبي، وهي منصة رقمية لتوفير بيئة آمنة وفعالة للشركات العالمية.
وتضم المبادرات أيضاً مبادرة “الإسكان الذكي” من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التي توفر تجربة سلسة عبر حلول استباقية، ومبادرة “دبي للتمكين” من هيئة تنمية المجتمع، وتعنى بتمكين الفئات المستهدفة عبر التدريب والتوظيف وريادة الأعمال، ومبادرة “سهولة ممارسة الأعمال” من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، من خلال إصدار رخصة دبي الموحدة.
أما التجارب الأربع المتنافسة على لقب “أفضل تجربة مدينة رقمية” من هيئة دبي الرقمية، التي يقوم بتقييمها برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، فشملت كلاً من: تجربة “الحصول على أرض وتبادل المنح” التي تسهم في تمكين المواطنين من تخصيص وتبادل الأراضي رقمياً، وتجربة “قيادة مركبة كهربائية: الشاحن الأخضر” التي توفر تجربة رقمية متكاملة واستباقية لمستخدمي المركبات الكهربائية، وتجربة “قيادة مركبة: نقل أو تجديد ملكية” التي توفر حلولاً رقمية شاملة لتبسيط إجراءات نقل وتسجيل المركبات، وتجربة “رقمنة إجراءات حالات الوفاة: أحسن الله عزاءكم” حيث تقوم هذه التجربة بالاهتمام بذوي المتوفين وتبسيط كافة الإجراءات التي يمرون بها خلال مراحل الدفن وما بعد الدفن.
,يدعم برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية بمنافساته ومبادراته تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360، وفي مقدمتها نسبة 100% من الخدمات الاستباقية والمؤتمتة، و90% من الخدمات المتكاملة، و90% من تقديم الخدمات دون حضور شخصي للمتعاملين.
وشهدت مشاركات الجهات الحكومية الـ27 تقييمات شاملة من قبل الخبراء الدوليين ضمن البرنامج وفقاً لخمسة محاور رئيسية هي النتائج والأثر المحقق، العمل بنهج الحكومة الواحدة، الإبداع والابتكار، ثقافة الخدمة، واستدامة النتائج.وام