وَزيرة المالية تُحمّل باقي الوزارات تعثر عَملية تفويت 33 ألف وحدة سكنية وظيفية لقاطنيها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
يبلغ عدد المساكن الوظيفية حاليا أزيد من 33 ألف وحدة سكنية تتكون من دور فردية وشقق بالعمارات، يستفيد منها مُوظفو مختلف القطاعات الوزارية.
وكانت الدولة في السابق تتوفر على 46 ألف وحدة سكنية قبل أن يتم تفويت 13 ألف وحدة منها إلى قاطنيها منذ سنة 1963 تاريخ صدور أول نص يرخص بالتفويت.
ودعا المستشار البرلماني خالد السطي، إلى مواصلة عملية التفويت تفعيلا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة سنة 2020.
واعتبر السطي في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة المالية، اشتراط وزارتها “الموافقة القبلية للقطاعات المعنية بتلك المساكن يتسبب في معاناة قاطنيها بسبب ظروفهم الاجتماعية سيما الموجودين في مناطق بعيدة ونائية عن المركز”.
الوزيرة اعترفت بأن هذا الشرط يتسبب في تعثر عملية التفويت، محملة مسؤولية ذلك إلى القطاعات الوزارية التي لا يعمل عدد منها على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين الوزارة من مواصلة البت في طلبات التفويت.
وبدأت الاستفادة من المساكن الوظيفية بموجب قرار وزاري صادر سنة 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من طرف الإدارة الذين تفرض عليهم الدولة أداء وجيبة كرائية رمزية شهرية يبلغ متوسطها 68 درهما.
وعرف الإطار القانوني لهذه العملية تعديلات ومنها ما طرأ على المرسوم الصادر سنة 1987 الذي عمل على توسيع عملية التفويت لتشمل الشقق بالعمارات، وفي سنتي 1999 و2002 تم تعديله لتسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة.
كما تمثلت أهم التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن الإذن بالبيع بمراسيم فردية.
وأيضا الاستغناء عن شرط توفر نصاب 75% من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق، وتحمل الدولة إنجاز أنظمة الملكية المشتركة.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السكن الوظيفي مجلس المستشارين وزارة الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين وزارة المالية ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: 636 مليار جنيه قيمة الدعم للمواطنين منها 135 للخبز والسلع
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المواطنين، حيث تصل قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة بأشكاله المختلفة إلى أكثر من 636 مليار جنيه.
في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، كشف الوزير عن أن الدعم الموجه للسلع الغذائية والخبز يشكل حصة كبيرة من إجمالي الدعم، حيث يتجاوز 135 مليار جنيه.
وأوضح أن المواطنين كانوا يحصلون على دعم أكبر من القيمة النقدية التي يتم صرفها لهم، وذلك بسبب فرق الأسعار بين السلع المدعمة والأسعار السوقية.
وأشار فاروق إلى أن الدولة كانت تقوم بتوفير بعض السلع بأسعار أقل من أسعار السوق، مما يعني أن المواطن كان يحصل على دعم إضافي غير ظاهر، مؤكدًا أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.
وشدد الوزير على أن الدولة لن تتخلى عن دعم المواطنين، وأن الهدف هو توجيه الدعم بشكل أكثر استهدافًا وفعالية، بحيث يصل إلى مستحقيه بالفعل.
وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الدعم لتضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟