وَزيرة المالية تُحمّل باقي الوزارات تعثر عَملية تفويت 33 ألف وحدة سكنية وظيفية لقاطنيها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
يبلغ عدد المساكن الوظيفية حاليا أزيد من 33 ألف وحدة سكنية تتكون من دور فردية وشقق بالعمارات، يستفيد منها مُوظفو مختلف القطاعات الوزارية.
وكانت الدولة في السابق تتوفر على 46 ألف وحدة سكنية قبل أن يتم تفويت 13 ألف وحدة منها إلى قاطنيها منذ سنة 1963 تاريخ صدور أول نص يرخص بالتفويت.
ودعا المستشار البرلماني خالد السطي، إلى مواصلة عملية التفويت تفعيلا لمنشور صادر عن رئيس الحكومة سنة 2020.
واعتبر السطي في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة المالية، اشتراط وزارتها “الموافقة القبلية للقطاعات المعنية بتلك المساكن يتسبب في معاناة قاطنيها بسبب ظروفهم الاجتماعية سيما الموجودين في مناطق بعيدة ونائية عن المركز”.
الوزيرة اعترفت بأن هذا الشرط يتسبب في تعثر عملية التفويت، محملة مسؤولية ذلك إلى القطاعات الوزارية التي لا يعمل عدد منها على إعداد وتحيين لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع التابعة لها لتمكين الوزارة من مواصلة البت في طلبات التفويت.
وبدأت الاستفادة من المساكن الوظيفية بموجب قرار وزاري صادر سنة 1951 بمثابة النظام الخاص بالموظفين المسكنين من طرف الإدارة الذين تفرض عليهم الدولة أداء وجيبة كرائية رمزية شهرية يبلغ متوسطها 68 درهما.
وعرف الإطار القانوني لهذه العملية تعديلات ومنها ما طرأ على المرسوم الصادر سنة 1987 الذي عمل على توسيع عملية التفويت لتشمل الشقق بالعمارات، وفي سنتي 1999 و2002 تم تعديله لتسريع عملية البيع وتوفير مداخيل مالية مباشرة للخزينة.
كما تمثلت أهم التعديلات في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل أبناء وأرامل الموظفين والمتقاعدين المتوفين، والاستغناء عن الإذن بالبيع بمراسيم فردية.
وأيضا الاستغناء عن شرط توفر نصاب 75% من الطلبات لمباشرة مسطرة تفويت الشقق، وتحمل الدولة إنجاز أنظمة الملكية المشتركة.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السكن الوظيفي مجلس المستشارين وزارة الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين وزارة المالية ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
صحافة عالمية: تقديرات بتحول حرب غزة إلى نزاع مفتوح وسط تعثر المفاوضات
تناولت صحف عالمية تطورات الأزمة في قطاع غزة، مشيرة إلى احتمال تحول الصراع إلى حرب مفتوحة في ظل تعثر المفاوضات وتباين المواقف بين الأطراف المعنية.
وفي تحليل نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لحرب دائمة في غزة، في وقت يتوعد فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم يطلق سراح الأسرى قبل عودته إلى السلطة.
ورأت الصحيفة أن ما يتشكل حاليا هو "هدنة بسيطة" وليس اتفاقا شاملا، مضيفة أن العالم بات يتعايش مع الوضع المأساوي في غزة رغم تزايد أعداد الضحايا.
وفي السياق ذاته، كشفت مجلة "فورين بوليسي" عن وجود انقسام داخل المؤسسة الإسرائيلية حول صفقة التبادل، إذ يدعم كبار القادة العسكريين وغالبية الإسرائيليين صفقة لإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الصراع، في حين يعارض صناع القرار، وعلى رأسهم نتنياهو، هذا الاتفاق.
وأشارت المجلة إلى أن الحجة العسكرية لمواصلة الحرب تستند إلى عدم تمكن إسرائيل من هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى الآن.
وفي تقرير لموقع "أوريان 21″، كتب رامي أبو جاموس من غزة أن سكان القطاع ما زالوا يأملون في إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب.
إعلان
بايدن يضيع الوقت
لكنه حذر من أن "الحرب الحقيقية" ستبدأ بعد انتهاء العمليات العسكرية الحالية، مشيرا إلى التحديات الكبيرة المتمثلة في إعادة بناء البشر والعلاقات الاجتماعية وإعادة تشكيل نمط حياة سكان غزة.
وفي واشنطن، نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين انتقاده لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لعدم اتخاذها إجراءات كافية ردا على سلوك الحكومة الإسرائيلية والأزمة الإنسانية في غزة.
كما نقلت الصحيفة عن مساعد ديمقراطي في الكونغرس، لم تكشف عن هويته، اتهامه لإدارة بايدن بمحاولة "إضاعة الوقت" حتى موعد مغادرتها دون التوصل إلى استنتاجات فعلية بشأن الممارسات الإسرائيلية.
وفي تطور لافت، كشفت صحيفة "لو تون" السويسرية عن أزمة تتصاعد داخل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التي تواجه تحديا جديدا في إسرائيل مع دخول قانونين إسرائيليين حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري، مما سيجبر الوكالة على سحب موظفيها الأجانب من القدس وإغلاق مقرها الرئيسي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمميين تأكيدهم أن وكالات الأمم المتحدة الأخرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا يمكنهم تولي مهام الأونروا، مشيرة إلى أن الأونروا هي "الوكالة الوحيدة القادرة على العمل كشبه دولة مستقلة في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن هناك مؤشرات على نية إسرائيل البقاء لأجل غير مسمى في بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مما يعزز المخاوف من تحول النزاع إلى حالة مستدامة من الصراع المفتوح.