“الطاقة والبنية التحتية” تكشف تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وتستهدف توجيه ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وأوضح سعادته، أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ودعم التحول في استهلاك الطاقة بالمحفزات اللازمة لتوجيه القطاع الصناعي في بناء فهم متكامل لممارسات الكفاءة وخفض الطلب على الطاقة، كما ستدعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% بحلول عام2050 في القطاع الصناعي.
وأكد دور اللائحة في تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، وتحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050، موضحاً أن اللائحة هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة عبر رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية.
وقال:” هذه الخطوة، التي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد ودعم الاستدامة والعمل المناخي ومستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، وتمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، ترمي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأكد أن اللائحة تشكل محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تتيح للمنشآت الصناعية بالدولة المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
من جهته قال سعادة أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع المسرعات الصناعية، إنه انسجاما مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق الاستدامة والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تعمل الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير استراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة.
وأضاف أن تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، يمثل خطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة، حيث ستلعب اللائحة خلال الفترة المقبلة دوراً فاعلاً في تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحو خفض استهلاكه للطاقة وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستدعم توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخفض الكربون في القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات خارطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الخام تسجل مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة
بلغ متوسط سعر نفط عُمان الأسبوعي 71.27 دولار أمريكي للبرميل، حيث شهدت أسعار نفط عُمان تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، وتراوحت بين 70.50 دولار أمريكي و72.14 دولار أمريكي للبرميل.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها ما يقارب 0.3% لخام برنت و0.2% لخام غرب تكساس الأمريكي، حيث سجلت عقود خام برنت 70.58 دولار أمريكي للبرميل، وعقود خام غرب تكساس 67.18 دولار أمريكي للبرميل.
وحسب منشور رسمي صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أدت عدد من العوامل الرئيسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، التي تمثلت في تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب أدنى مستوى له في نحو خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل النفط أقل تكلفة بالعملات الأخرى، ويدعم الطلب، وانخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ أكتوبر 2024، بلغت حوالي 5.7 مليون برميل، تزامنًا مع ارتفاع الطلب عليه إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي وهو نحو 9.2 مليون برميل يوميًا، مما يدعم التوقعات بزيادة الطلب الموسمي خلال فصل الربيع، إضافة إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة في إيران مع إعلان انتهاء صلاحية ترخيص يسمح بمعاملات الطاقة مع المؤسسات المالية الروسية، واستبعاد إمكانية سرعة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
في حين حدت عدد من العوامل من ارتفاع أسعار النفط الخام، منها تزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات العالمية وتراجع الطلب على الطاقة، وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 1.4 مليون برميل لتبلغ أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024، وهو 435.2 مليون برميل، تزامنًا مع التراجع الملحوظ في الصادرات، بالإضافة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض العالمي من النفط في عام 2025 مع تصاعد التأثير السلبي للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى على الطلب، والارتفاع المخطط في إنتاج مجموعة دول أوبك بلس، وارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل بأعلى وتيرة شهرية لها منذ عام 1993، مما أثار المخاوف بشأن الطلب المستقبلي على الطاقة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية