“الطاقة والبنية التحتية” تكشف تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وتستهدف توجيه ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.
وأوضح سعادته، أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ودعم التحول في استهلاك الطاقة بالمحفزات اللازمة لتوجيه القطاع الصناعي في بناء فهم متكامل لممارسات الكفاءة وخفض الطلب على الطاقة، كما ستدعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% بحلول عام2050 في القطاع الصناعي.
وأكد دور اللائحة في تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، وتحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050، موضحاً أن اللائحة هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة عبر رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية.
وقال:” هذه الخطوة، التي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد ودعم الاستدامة والعمل المناخي ومستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، وتمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، ترمي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
وأكد أن اللائحة تشكل محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تتيح للمنشآت الصناعية بالدولة المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.
من جهته قال سعادة أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع المسرعات الصناعية، إنه انسجاما مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق الاستدامة والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تعمل الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير استراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة.
وأضاف أن تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، يمثل خطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة، حيث ستلعب اللائحة خلال الفترة المقبلة دوراً فاعلاً في تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحو خفض استهلاكه للطاقة وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستدعم توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخفض الكربون في القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات خارطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الري" تستعين بالأقمار الصناعية والدرون لإدارة المياه.. فيديو
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل افتتاح معمل الذكاء الاصطناعي بمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، مؤكدا أن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمثلان ضرورة أساسية كأحد الأدوات المهمة لتطبيق الجيل الثاني من منظومة الري.
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية بفعالية.
وأضاف غانم أن تاريخ منظومة الري شهد نقلة كبيرة في عهد محمد علي باشا، التي يمكن تسميتها بالجيل الأول، بينما يشهد الوقت الحالي تحولاً نحو الجيل الثاني الذي يقوم على التطور التكنولوجي والرقمي.
وأشار إلى أن النظام الحالي لتوزيع المياه يعتمد على المناسيب، بينما التحول إلى توزيع المياه بناءً على التصرفات يمثل تطورًا مهما، يتطلب أدوات متقدمة مثل صور الأقمار الصناعية واستخدام طائرات الدرون، ما يسهم في تحسين دقة وكفاءة توزيع المياه، مؤكدا أن منظومة الذكاء الاصطناعي ستسهم في تحسين عملية توزيع المياه وجعلها أكثر فاعلية ودقة.
قضية الفساد الكبرى.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الريقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد بتأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري لجلسة 17 فبراير لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين في القضية.
وكشف أمر الإحالة بأن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
وأضاف أمر الإحالة بأنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
وأشار قرار الإحالة بأن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير