كشف سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، عن تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، وتستهدف توجيه ودعم القرارات التي تدعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.

وأوضح سعادته، أن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ودعم التحول في استهلاك الطاقة بالمحفزات اللازمة لتوجيه القطاع الصناعي في بناء فهم متكامل لممارسات الكفاءة وخفض الطلب على الطاقة، كما ستدعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% بحلول عام2050 في القطاع الصناعي.

وأكد دور اللائحة في تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، وتحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050، موضحاً أن اللائحة هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة عبر رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية.

 

وقال:” هذه الخطوة، التي تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد ودعم الاستدامة والعمل المناخي ومستهدفات مؤتمر الأطراف COP28، وتمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، ترمي إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر”.

وأكد أن اللائحة تشكل محوراً ثابتاً في الخطط المستدامة الرامية إلى بناء منظومة متكاملة تتيح للمنشآت الصناعية بالدولة المساهمة الفعالة في تحقيق الحياد المناخي، عبر الاعتماد على نهج استباقي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع معدلات استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم نمو الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة.

من جهته قال سعادة أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لقطاع المسرعات الصناعية، إنه انسجاما مع توجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق الاستدامة والوصول للحياد المناخي بحلول 2050، تعمل الجهات الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير استراتيجيات وسياسات تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة.

وأضاف أن تطوير واعتماد اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، يمثل خطوة داعمة لنمو وتطوير القطاع الصناعي الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية وبالأخص المعنية بكفاءة إدارة الطلب على الطاقة، حيث ستلعب اللائحة خلال الفترة المقبلة دوراً فاعلاً في تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحو خفض استهلاكه للطاقة وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.

وأشار سعادته إلى أن اللائحة الجديدة ستدعم توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لخفض الكربون في القطاع الصناعي، بما يحقق مستهدفات خارطة الطريق لخفض الكربون بالقطاع الصناعي بنسب تصل إلى 93% بحلول 2050.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية

أكد  تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.  

وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.  

محاور الاستراتيجية

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.  

وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.  

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وفي ختام البيان، أعرب  تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
  • “الغذاء والدواء” : غرامة 1,4 مليون ريال لمصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة العامة
  • طمين: “نحضر كما ينبغي بهدف تحقيق الفوز أمام شبيبة القبائل”
  • طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
  • ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية
  • “منشآت” ترصد ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 67%
  • مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
  • “الغارديان” تكشف تفاصيل إعدام جيش الاحتلال للطفل أيمن الهيموني في الخليل
  • تفاصيل الخطة العربية لإدارة غزة.. السلطة ستحكم القطاع (شاهد)
  • النفط الاتحادية تدعو “أبيكور” وثروات كوردستان للاجتماع في بغداد