نصف موظفي الإمارات يفضلون «الزميل الرقمي»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دبي:«الخليج»
طرح تقرير جديد صادر عن «أوليفر وايمان»، إحدى شركات «مارش ماكلينان»، رؤى وأفكاراً جديدة حول مدى التحول الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشركات والمجتمعات بجميع أرجاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وكشف التقرير الذي تم نشره قبيل انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، خلال الفترة ما بين 12إلى 14 فبراير/ شباط الجاري، أنه يجب على جهات العمل بذل جهود إضافية لتدريب الموظفين على أوجه استخدام الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تنامي مستويات استخدام الموظفين في الإمارات له في عملهم.
وعلى الرغم من تسليط التقرير الضوء على كون الإمارات من ضمن الدول الرائدة في العالم في نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنه يشير أيضاً إلى جملة من التحديات.
وأفاد 74% من الموظفين بالإمارات بأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أماكن عملهم يومياً، في حين أن 91% يريدون أن تقوم شركاتهم بتدريبهم حول استخدامه في أماكن العمل، وبالمقابل، فإن 84% من الموظفين يتلقون حالياً التدريب على الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة تتخطى المعدل العالمي البالغ 64% في الدول الـ16 التي شملها التقرير.
وقال جاد حداد، رئيس قسم القطاع الرقمي في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لدى أوليفر وايمان: «نظراً لتصدر الإمارات مكانة مرموقة في الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب على جهات العمل مواكبة تطورات هذه التكنولوجيا وفهم كيفية تأثيرها في الشركات، والبحث عن أفضل السبل لدمجها في عمليات الشركات وممارساتها».
وقد يترتب على استخدام الموظفين للذكاء الاصطناعي من دون تدريب صحيح خطورة كبيرة تمس أمن المؤسسات، وفي هذا السياق، أفاد 94% من الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الإمارات باحتمال قيامهم بكشف بيانات مؤسساتهم.
بينما أشار أكثر من نصف الموظفين (52%) إلى أنهم يفضلون العمل مع «زميل رقمي» عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بدلاً من الزميل البشري، ما يشير لإمكانية زيادة جهات العمل لمستويات استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل بشكل ملموس.
كما أن الذكاء الاصطناعي يؤثر تأثيراً سلبياً في معدلات استبقاء الموظفين، إذ أفاد نحو 25% من الموظفين بأنهم يبحثون عن عمل بسبب التغييرات الجذرية التي يحدثها الذكاء الاصطناعي.
فيما أشار 41% من الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات، إلى أنهم منفتحون على قيام الذكاء الاصطناعي بمراجعة طلبات العمل الخاصة بهم، ومساعدتهم على الانتباه للتغيرات المحتملة في مستقبل التوظيف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الذکاء الاصطناعی من الموظفین فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
6 ممنوعات على الموظفين بمشروع قانون العمل .. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 محظورات يحظر على العمال القيام بها. يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب ٢٦١ مادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونص مشرع قانون العمل الجديد في المادة 135 على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته .
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.