النيابة العامة تأمر بالتحريات وانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات اشتعال أتوبيس أسيوط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قامت الجهات الأمنية والحماية المدنية بالتحقيق في الاشتعال المفاجئ لأتوبيس نقل داخلي في محطة سكة حديد أسيوط. وبفضل الجهود السريعة من قبل الشرطة وفرق الإنقاذ ورجال الإطفاء تمت السيطرة على الحادث دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بسرعة التحريات اللازمة لمعرفة سبب الاشتعال وملابسات الحادثة، وتم نقل الحافلة المحترقة لتقديمها للمعمل الجنائي لإجراء الفحوصات والتحليل اللازم.
تم إرسال فرقة من المباحث والمعمل الجنائي للمكان للتحقيق في ملابسات الحادث. وقد تولى رئيس المباحث، المقدم علي نصر الدين، قيادة فرقة التحقيق.
وقد تعاونت فرق الحماية المدنية والإسعاف والشرطة في عملية إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود خسائر في الأرواح
يقوم فريق التحقيق بجمع الأدلة وتحليلها، واستجواب الشهود والسائق، وفحص وضع الحافلة وأسباب الحريق. وتستخدم التقنيات والأجهزة المتطورة في إجراء التحقيقات للوصول إلى نتائج دقيقة وشفافة
ومن المتوقع أن تستمر الجهود الرسمية لتحديد أسباب ومسببات هذا الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان المواطنين أثناء استخدام وسائل النقل العامة.
جانب من الحادث جانب من الحادث جانب من الحادث جانب من الحادث جانب من الحادث جانب من الحادث جانب من الحادث جانب من الحادث جانب من الحادثالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة اسيوط مديرية امن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم أول أسيوط
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة في دبي بشأن متهمة خليجية
أكدت النيابة العامة في دبي التزامها بتطبيق القانون بحزم ودون تهاون، مشددة على أن الإجراءات القانونية تُتخذ بحق جميع الأفراد دون تفرقة، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تروّج لها السيدة (ر.ح) من جنسية خليجية، حول موقفها القانوني في الإمارة.
وأوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي، ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه، أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة.
وشدّدت على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا