أنطونوف: الادعاءات عن حصول كارلسون على أجر مقابل إجراء مقابلة مع بوتين محض هراء
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إن الادعاءات المتعلقة بحصول الصحفي تاكر كارلسون على أجر مقابل إجراء مقابلة مع الرئيس فلاديمير بوتين، لا أساس لها من الصحة ومحض هراء.
وأوضح أنطونوف: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك مكالمات هاتفية للسفارة، يسألونني: هل رأيت كارلسون قبل ذهابه إلى موسكو، وما هي التعليمات التي أعطيته إياها ومع من يتصل، ومن أين حصل على تأشيرة؟".
وأكد أنطونوف: "أريد أن أطرح سؤالا بسيطا: ماذا عن التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، لماذا يسمح باستخدام هذا التعديل الدستوري لحرية التعبير من قبل البعض ويحظر استخدامه من قبل الآخرين؟".
إقرأ المزيد تعليقا على إجرائه مقابلة مع بوتين.. كلينتون تصف الصحافي تاكر كارلسون "بالأحمق المفيد" (فيديو)وأضاف: "يتم توجيه بعض الادعاءات ضد كارلسون، على أنه حصل على نوع من الرسوم أو راتب.. هذا هراء واضح، ومثال آخر على المعايير المزدوجة".
هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون قد أجرى حوارا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما قال تاكر كارلسون، إنه سيتم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير، بث المقابلة التي أجراها.
إقرأ المزيد 96 مليون مشاهدة على خلفية أبراج الكرملين.. من هو تاكر كارلسون؟وأوضح كارلسون أن المقابلة أجريت لأن "الشعب الأمريكي لا يعلم على الإطلاق ما يحدث في روسيا وأوكرانيا".
كما صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن المجتمع الأمريكي كان بحاجة للمقابلة من أجل معرفة الحقيقة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين صحافيون فلاديمير بوتين مشاهير موسكو واشنطن تاکر کارلسون
إقرأ أيضاً:
دعوى لإلغاء قرار حصول المرأه على تصريح مسبق بالسفر للسعودية (تفاصيل)
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى اليوم بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية.
وأكد سامح في دعواه، أن القرار اشترط على إدراج فئات معينه من السيدات وهم، من يكتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي دون عمل، من الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.
وطالبت الدعوي بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري إعلى الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن دون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى إنه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – والحاصلة على دبلوم – ومن هي دون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".