شولتس يطلق دعوة بشأن أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "فعل المزيد" لمساعدة أوكرانيا في أزمتها الحالية، وذلك قبل أن يتوجه إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة.
وقال شولتس، لصحافيين في مطار برلين "يجب أن نجد طريقة لفعل المزيد معاً"، معتبراً أنّ المساعدات المقرّرة حتى الآن "غير كافية".
وما زالت مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 60 مليار دولار أميركي معرقلة في الكونغرس منذ أشهر بسبب إحجام المشرعين الجمهوريين عن إقرارها.
وتوصل القادة الأوروبيون من جهتهم، إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، بعد تجاوز معارضة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقال شولتس "حان الوقت الذي يتعيّن علينا فيه أن نفعل ما هو ضروري، أي منح أوكرانيا معاً إمكان الدفاع عن نفسها".
وشدّد على أنّ "الرسالة، التي يجب أن نرسلها معًا في الأيام والأسابيع المقبلة، هي أن (دعمنا) سيستمر طالما كان ذلك ضروريًا وسيكون مهمًا بما يكفي" للسماح لكييف بالرد.
وفي مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، كرر المستشار الألماني دعوته الدول الغربية إلى الوحدة و"مواصلة دعمها كييف والمحافظة على قوة حلف شمال الأطلسي القوي".
وكتب، في المقال الذي نُشر الخميس "على الرغم من دعمنا، قد تواجه أوكرانيا قريباً نقصاً خطيراً في الأسلحة والذخيرة".
تعد برلين ثاني أكبر مساهم في المساعدات المرسلة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد ضاعفت عملياً ميزانية دعمها العسكري لتبلغ أكثر من سبعة مليارات يورو هذا العام.
ويواصل المستشار حث شركاء بلاده الأوروبيين على زيادة جهودهم، مؤكدا أن ألمانيا لا تستطيع أن تحمل كل الأعباء. أخبار ذات صلة أوكرانيا تحبط هجمات بطائرات مسيرة القوات الروسية تهاجم مدينة أفدييفكا في أوكرانيا المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أولاف شولتس مساعدات عسكرية أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً: «نبني كلامنا على هذا الحكم».
إرساء المفهوم التطبيقي للعدالةوأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكم ينص على أنه كلما كان القانون أكثر اقترابًا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية، كلما كان أفضل ضمانًا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة.
وتابع نقيب الصحفيين: «جاء في الحكم أيضاً أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام، فسيكون القانون قاصرًا عن إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلاً ملائمًا لتصادم المصالح بين الأفراد ومجتمعهم، مبتعدًا بذلك عما يكون لازمًا لإنصافها».
وواصل: «هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي».