خالد أبو بكر يكشف تفاصيل هامة بشأن صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
علق الإعلامي خالد أبو بكر، على بيان الحكومة حول وجود لجنة قانونية وفنية لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.
"أزمة كتبت علينا ولم نخترها".. تعليق خالد أبو بكر بشأن انخفاض إيرادات قناة السويس 46% خالد أبو بكر مشيدًا بتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة: "الصناعة هي الحل" شراكة وليس بيعوأضاف "أبو بكر" خلال تقديم برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إنه من الواضح أننا أمام شراكة وليس مجرد بيع، ومصر والإمارات هما متخذي القرار.
وتابع "التفاصيل كثيرًا ما تكون معقدة، والأمر يتطلب الهدوء لحين انتهاء هذه الصفقة المحترمة جدًا، حدوث التنمية العمرانية مكسب.. والمستثمر كسبان وكسبان وكسبان".
المفاوضات جاريةواستطرد "نتمنى التوفيق في المفاوضات الجارية في مفاوضات رأس الحكمة.. وفيه كلام كبير.. ولكن بعض التصريحات لبعض الوزراء تفسد العملية".
وأوضح أنه وفقًا لـ "بلومبرج"، فإن الحكومة المصرية قد تحتفظ بملكية نحو 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع، وهذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، وبعض الجهات الحكومية المصرية.
تعليق على تصريحات وزير قطاع الأعمالوفي ذات السياق علق على تصريحات وزير قطاع الأعمال، حول طرح أرض رأس جليلة بشرم الشيخ للاستثمار الأجنبي والمحلي، قائلًا "خبر كبير ويستحق الإعلان بشكل أفضل وليس مجرد تصريحات صحفية".
وأكمل أبو بكر "ولكن في علم البزنس، لو عاوز تبيع حاجتك صح، متعملهاش كدا.. هذا الإعلان بهذه الطريقة خطأ وبيخسرنا فلوس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية خالد أبو بكر الحكومة شرم الشيخ طلعت مصطفى مفاوضات رأس الحكمة النقد الأجنبي بلومبرج الحكومة المصرية التنمية العمرانية خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
تيسيرات للمستثمرين وزيادة للصادرات.. تصريحات هامة لـ وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ كالتالي:
- الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.
- نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
- تعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
- التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
- الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة.
- السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة.
- التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
- الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.
- الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار.
- إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
- الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين.
- تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
- تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.
- تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم.
- هذه السياسات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة.
- الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر