خالد أبو بكر يكشف تفاصيل هامة بشأن صفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
علق الإعلامي خالد أبو بكر، على بيان الحكومة حول وجود لجنة قانونية وفنية لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.
"أزمة كتبت علينا ولم نخترها".. تعليق خالد أبو بكر بشأن انخفاض إيرادات قناة السويس 46% خالد أبو بكر مشيدًا بتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة: "الصناعة هي الحل" شراكة وليس بيعوأضاف "أبو بكر" خلال تقديم برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إنه من الواضح أننا أمام شراكة وليس مجرد بيع، ومصر والإمارات هما متخذي القرار.
وتابع "التفاصيل كثيرًا ما تكون معقدة، والأمر يتطلب الهدوء لحين انتهاء هذه الصفقة المحترمة جدًا، حدوث التنمية العمرانية مكسب.. والمستثمر كسبان وكسبان وكسبان".
المفاوضات جاريةواستطرد "نتمنى التوفيق في المفاوضات الجارية في مفاوضات رأس الحكمة.. وفيه كلام كبير.. ولكن بعض التصريحات لبعض الوزراء تفسد العملية".
وأوضح أنه وفقًا لـ "بلومبرج"، فإن الحكومة المصرية قد تحتفظ بملكية نحو 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع، وهذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، وبعض الجهات الحكومية المصرية.
تعليق على تصريحات وزير قطاع الأعمالوفي ذات السياق علق على تصريحات وزير قطاع الأعمال، حول طرح أرض رأس جليلة بشرم الشيخ للاستثمار الأجنبي والمحلي، قائلًا "خبر كبير ويستحق الإعلان بشكل أفضل وليس مجرد تصريحات صحفية".
وأكمل أبو بكر "ولكن في علم البزنس، لو عاوز تبيع حاجتك صح، متعملهاش كدا.. هذا الإعلان بهذه الطريقة خطأ وبيخسرنا فلوس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات الحكومية خالد أبو بكر الحكومة شرم الشيخ طلعت مصطفى مفاوضات رأس الحكمة النقد الأجنبي بلومبرج الحكومة المصرية التنمية العمرانية خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب نائبة التنسيقية بشأن تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
القوى العاملة
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
قطاع البترول
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس