بوابة الفجر:
2024-10-08@11:16:58 GMT

43 % نسبة المحتوى المحلي في السعودية

تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT

ناقش منتدى صندوق الاستثمارات العامة في يومه الثاني أهمية تمكين القطاع الخاص، وتبادل التجارب والخبرات، وتنمية المهارات الوظيفية، وتمكين القطاع الخاص من خلال البرامج الداعمة له ودعم التحول الرقمي والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي وأحدث تقنيات الأمن السيبراني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، في الجلسة الحوارية، أن الشركات الوطنية الكبرى تعمل بتعاون وتنسيق لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة وصلت حاليًا إلى 43%، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات موقعة لخدمة الشركات العاملة في المملكة.


وأضاف: «التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وهو أداة مهمة للتعدد الاقتصادي، وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد». منوهًا بأهمية بناء القدرات المحلية للمحتوى المحلي.
وبيّن بقوله: « إن المنهجية المتبعة بدأت بإيجاد الأطر المناسبة للمحتوى المحلي وتعريفات محددة تمكننا من قياس المحتوى المحلي ومستويات الأداء».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي المهارات الوظيفية الأمن السيبراني رؤية المملكة 2030 المحتوى المحلی

إقرأ أيضاً:

«الإحصاء»: 64.1 % من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم ومستقر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أكد فيه أن 64.1% من العاملين بأجر، في القطاعات الحكومية والعام والخاص، يعملون في عمل دائم، وترتفع هذه النسبة إلى 85.3% بين الإناث مقابل 60.5% للذكور.

97.3 % من العاملين بالقطاع الحكومي في عمل دائم

أشار التقرير إلى أن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي بلغت 97.3% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.9%، في الوقت الذي سجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 26.8% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.

فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والصحية، لفت التقرير إلى أن 40.7% من إجمالي العاملين بأجر، مشتركون في التأمينات الاجتماعية، بيد أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي بلغت 96.4% من جملة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، يليهم العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.9%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 32.9%، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نسبة حيث بلغت 10% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

35.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي

أوضح التقرير، أن نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي فى القطاع الحكومي بلغت 96.1% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.8%، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 25.2 % بين العاملين، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 3.2 % من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

أكد التقرير أن متوسط عدد ساعات العمل للعاملين بأجر في الأسبوع، يبلغ  44.6 ساعة، بينما يبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور 45 ساعة مقارنة بـ42.5 ساعة للإناث، بينما بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في خدمات الغذاء والإقامة 49.6 ساعة ثم يليها التعدين واستغلال المحاجر 49.5 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 40.1 ساعة.

أشار التقرير إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل الى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 47.8 ساعة،  ثم يليه القطاع العام والاعمال العام 45.7 ساعة، بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 42 ساعة بالقطاع الحكومي.

مقالات مشابهة

  • الهيئة المصرية للمعارض: ندعم الصناعة الوطنية ونشجع المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات
  • 9 شروط لتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي
  • أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024
  • صحف السعودية: طوفان الأقصى انتصار غير مسبوق على إسرائيل.. معرض الرياض الدولي للكتاب يحقق أهداف رؤية 2030
  • اختتام مشاركة المملكة في قمة مجموعة الشركات الناشئة (STARTUP 20) في البرازيل
  • خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين.. محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب
  • «الإحصاء»: 64.1 % من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم ومستقر
  • احتفالات المصريين في المملكة السعودية بذكرى انتصار ال ٦ من أكتوبر.. صور
  • بدء إلغاء الرسوم الجمركية للصادرات وخفض المقابل المالي للواردات في السعودية
  • جوجل والجنيه.. دعم لـ«الصناعة المحلية» أم عقاب لصنّاع المحتوى؟