وجّهت قيادات النقابات المهنية والطبية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على قرارات حزمة الحماية الاجتماعية واختصاص أعضاء المهن الطبية والمعلمين والتمريض بزيادات خاصة.

«عبدالحى»: تساعد أعضاء المهن الطبية على مواجهة الأعباء المعيشية

وثمّن الدكتور أسامة عبدالحى، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء البشريين، قرارات الرئيس التى شملت أكبر حزمة زيادات مالية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، مؤكداً أنها خطوة على الطريق الصحيح، من بينها 15 مليار جنيه تشمل الأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات والمعلمين، مشيراً إلى أن القرارات خطوة مهمة لتحسين أحوال أعضاء المهن الطبية، وتؤكد أن «السيسى» يشعر دائماً بالمواطن.

وتابع فى بيان: «تخصيص 4٫5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 و300 جنيه لبدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% لبدل السهر والمبيت، أمر مهم فى هذه الفترة ويساعد فى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم أعضاء المهن الطبية لمواجهة الأعباء المعيشية».

«كوثر»: التمريض محظوظ برعاية الرئيس

من جانبها، تقدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس على اهتمامه بالمواطنين ومنهم أطقم التمريض، وذلك بعد إعلانه توفير أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، تُطبق بداية من شهر مارس المقبل.

وأضافت أن التمريض المصرى محظوظ برعاية الرئيس السيسى، حيث استرد فى عهده الكثير من حقوقه على مدار السنوات الماضية وعلى رأسها حوافز النوباتجيات والسهر ورفع الحد الأدنى للمرتبات فى المنشآت الصحية.

وأفادت بأن توجيهات الرئيس تسهم فى تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، لتحقيق هدف التنمية الشاملة، لافتة إلى أنّ تلك القرارات ستسهم فى تقليل آثار موجات التضخم العالمية، والتى من شأنها رفع المعاناة على كاهل المصريين وأعضاء التمريض وأصحاب المعاشات، موضحة أن القيادة السياسية حريصة على توفير سبل العيش الكريم للمواطن: «قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه، سيسهم فى رفع المعاناة عن كاهل الأطقم التمريضية العاملة بالقطاع الحكومى، والمقدر عددهم بنحو 300 ألف عضو».

كما توجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالشكر والتقدير للرئيس السيسى، على حزمة الزيادات المالية العاجلة، وتخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، من إجمالى 15 مليار جنيه تشمل بجانب المعلمين، الأطباء والتمريض وهيئات التدريس بالجامعات، مشيراً إلى أن القرارات أثلجت صدورنا جميعاً، وتؤكد أن الرئيس السيسى يشعر دائماً بقضايا المواطن، ويدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم فى صناعة الإنسان، وأوضح أن القرارات أسعدت جموع المعلمين، خاصة أنها جاءت لتسهم بشكل سريع فى تخفيف الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم المعلمون لمواجهة الأعباء المعيشية.

كما وجّه إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المعلمين، الشكر والتقدير للرئيس قائلاً: «نشكر الرئيس على القرارات، ففيها زيادة جيدة لكل المعلمين المعينين، واختص المعلمين بالمميزات وأقل معلم سيحصل على ما بين 1000 و1200 جنيه زيادة على راتبه، ما يقلل من معاناة المعلمين ويساعدهم على تحسين حياتهم المعيشية»، وأكد أن التعيينات الجديدة للمعلمين قرار مهم سيساعد فى سد عجز المعلمين بالمدارس: «عاهدنا الرئيس على الاهتمام بالمواطن ودائماً ما يصدر قرارات للحماية المجتمعية، كما أنه نظر إلى كافة العاملين بالدولة وليس للمعلمين فحسب»، وناشد الحكومة تنفيذ الزيادة ورفع حد الإعفاء الضريبى وتوفير الاعتمادات اللازمة لإتمام التعيينات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية أعضاء المهن الطبیة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.

سندات دولية

وأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.

مقالات مشابهة

  • من أمام معبر رفح.. نقيب المهن التمثيلية: ندعم قرارات الرئيس السيسي الرافضة للتهجير
  • المهن الموسيقية تؤيد السيسى في دعم فلسطين وتعلق: لا للتهجير
  • «الأزمة الاقتصادية» الباب الخلفى لمجتمع دموى
  • سفيرة مصر السابقة بالهند: الانضمام إلى «بريكس» خطوة مهمة لتقوية الثقة في الاقتصاد
  • اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
  • السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • عضو بـ«الشيوخ»: إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية خطوة مهمة لتخفيف الأعباء
  • خطوة مهمة عند استئجار شقة جديدة.. «عشان متتعرضش للمسائلة القانونية»
  • علي فرج: قرار جامعة الأزهر بتعريب العلوم الطبية خطوة إستراتيجية ومهمة نحو استعادة الأصالة
  • 2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام