الضالع.. مسلحون يقودهم مسؤول حوثي يقتحمون مبنى قيد الإنشاء ويحطمون جدرانه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أقدمت مجموعة مسلحة على متن طقم عسكري يقودها مسؤول تابع لمليشيا الحوثي، على تحطيم جدران مبنى في مدينة دمت التي تتخذ منها المليشيا عاصمة لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، أن المدعو "علي التام" المعيّن من مليشيا الحوثي مديرا لأراضي وعقارات الدولة في مديرية دمت، قاد امس الاول مجموعة مسلحة يشرف عليها المدعو "يونس القاضي" في عملية اقتحام مبنى سكني قيد الانشاء في منطقة "صيدات" بمديرية دمت، وحطموا كامل الجدران والقواطع.
وبينما تُبرر المليشيا الحوثية، عملية تحطيم جدران المبنى التابع للمواطن "محمد المسعدي" واخوانه بسبب تشييد المبنى في أرض تابعة لأملاك الدولة، تؤكد مصادر مقربة من المالك أن ملكية الأرض تعود له منذ عقود.
ويتساءل المصدر: إن كانت الأرض تعود للدولة، لماذا صمتت المليشيا الحوثية طيلة فترة حفر الاساسات والقواعد وتشييدها حتى الانتهاء من صب الأعمدة والسطح، وفي مرحلة بناء جدران القواطع نفذوا المداهمة والتخريب
المصادر اعتبرت الإجراءات التي نفذتها المجموعة المسلحة التابعة لمليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، انتهاكا للحرمات، وتعديا صارخا للقوانين المعمول بها في البلاد، وواحدة من طرق الابتزاز التي يفرضها مدير املاك الدولة في المديرية، الذي سبق وارتكب جرائم مماثلة عدة بحق مالكين آخرين، حد قولها.
مصادر قانونية واخرى حقوقية ادانت الإجراءات الحوثية، مشيرة إلى أنه كان الأحرى بالمسؤول الحوثي رفع شكوى ومخالفة إلى النيابة المختصة، وبدورها ترفع دعوى على المواطن للبت في القضية والفصل فيها بطريقة قانونية.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو وثّقت واقعة التحكيم لجدران المبنى، وسط إدانات واسعة من أبناء المديرية.
بسط وابتزاز
الإجراءات الحوثية، تأتي ضمن توجهات المليشيا في البسط على أملاك الآخرين وابتزازهم، تحت مسميات عدة، لا سيما فيما يخص أراضي الأوقاف وأملاك الدولة المؤجرة لمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسبق ونفذت المليشيا اعتداءات عديدة مماثلة، تحت مسمى "الحرص على أراضي أوقاف الدولة" حد إصدارها في العام 2022م، قانونا وصفه قانونيون بـ"الاعتباطي" قضى بإيقاف كامل عمليات البيع والشراء للأراضي والعقارات بشكل عام.
المليشيا كالعادة تتخذ الحُجج الواهية لتعطيل الحياة، وقالت ان عمليات البيع والشراء موقّفة حتى تشكيل لجنة لحصر جميع أراضي وأملاك الدولة، إلا أنها لم تقم بأي حصر حتى اللحظة.
وتحتمي العصابات الحوثية برئيس ما تسمى بـ"المنظومة العدلية"، التي أسسها ويرأسها القيادي البارز محمد علي الحوثي، بعد انقلاب 21 سبتمبر 2014م، وهي جهة مجرّدة من المشروعية القانونية، وتقوض صلاحيات العديد من المؤسسات الحكومية، وتقدم نفسها بديلاً عنها.
ويسعى القيادي الحوثي عبر هذه "المنظومة"، إلى منح نفسه صلاحيات على المؤسسات الأمنية والعسكرية، والسلطة القضائية، وهيئات الأوقاف وأراضي وأملاك الدولة، والآثار وغيرها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: إزالة 21 تعدي على أراضى زراعية وأملاك دولة بمركزي البداري ومنفلوط
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي البداري ومنفلوط، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 25 للإزالات، والتي تستمر حتى 25 أبريل 2025 موضحًا أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، نجحت في إزالة 21 حالة تعدي بمركزي منفلوط والبداري على مساحة 2672 متر مربع، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز من إزالة 8 حالات تعدي منها 4 حالات تعدي على أملاك الدولة ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمساحة 528 متر مربع و4 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 415 متر مربع كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز من إزالة 13 حالة تعدي منها 3 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 350 متر مربع و10 حالات تعدي على أملاك هيئة الإصلاح الزراعي (طلبات تقنين غير جادة) بمساحة 1379 متر مربع لافتا إلى أن الحملات تمت في وجود قوة أمنية وجهات الولاية ومسئولي الازالات والإدارت الزراعية وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية للمركزين.
وأكد المحافظ على استمرار جهود المحافظة في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع إعادة التعدي عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين.