الأمم المتحدة: تدمير (إسرائيل) للمباني في غزة بغرض إقامة منطقة عازلة جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نيويورك-سانا
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن تدمير القوات الإسرائيلية للمباني في قطاع غزة بشكل ممنهج بغرض إقامة منطقة عازلة غير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن فولكر قوله في بيان اليوم: إن خبراء ومنظمات حقوقية تؤكد قيام (إسرائيل) بتدمير المباني في غزة وإن جيش الكيان الإسرائيلي يعمل داخل القطاع لتدمير جميع المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج الحدودي مع (إسرائيل) بهدف إنشاء منطقة عازلة بحسب تقارير عديدة.
وبيّن تورك أن التدمير الواسع النطاق للممتلكات والذي لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وهو جريمة حرب.
ولفت تورك إلى أن مكتبه سجل منذ تشرين الأول الماضي دماراً وهدماً واسع النطاق تسبب به (الجيش الإسرائيلي) للمنشآت المدنية وغيرها والتي تشمل المباني السكنية والمدارس والجامعات فيما لم تقدم (إسرائيل) أسباباً مقنعة لمثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية.
وحذر تورك من أن مثل هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية يؤدي إلى ترسيخ نزوح المجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية ويبدو أن هدف ذلك أو أثره هو جعل عودة النازحين إلى هذه المناطق مستحيلة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأياً قانونياً حول التزامات إسرائيل في غزة
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس على قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي قانوني حول التزامات إسرائيل الإنسانية في قطاع غزة.
ويهدف الرأي القانوني إلى توضيح مدى التزام إسرائيل بقبول المساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وحصل القرار الذي تقدمت به النرويج على 137 صوتاً لصالحه، بينما اعترضت 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل في حين امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان: "من غير المقبول أن تمنع إسرائيل تسليم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال".
وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في البيان: "إعاقة إسرائيل للمساعدات الضرورية تقوض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكد إيدي قائلاً: "لا يوجد أي بلد فوق القانون الدولي، ولا يحق لإسرائيل طرد منظمات الأمم المتحدة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".
Deputy FM @akravik79 introducing #UNGA-resolution asking #ICJ to clarify ????????'s obligations in Occupied Palestinian Territory:
-Enough is enough. For int law to remain credible, for the most basic humanitarian principles to be upheld, we must act.
Statement: https://t.co/6PlsoSTcSE pic.twitter.com/xCGmDq5BJ5
وسيجري الآن إحالة طلب الرأي الاستشاري إلى المحكمة في لاهاي. ومع ذلك، فإن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونياً وتعتبر رمزية.