تطوير قطاع التصدير الزراعي والحلول المقترحة للصعوبات التي تواجهه في اجتماع لوزارة الزراعة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
واقع التصدير الزراعي والمشاكل التي تواجه المصدرين والحلول والمقترحات لتطوير هذا القطاع وتحسين حركة الصادرات الزراعية وتذليل الصعوبات محور اجتماع اليوم لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع عدد من مصدري المنتجات الزراعية واللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد الغرف الزراعية، وذلك في مبنى الوزارة.
وأشار الوزير قطنا إلى الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع والتسهيلات والإعفاءات المقدمة لتنشيط حركة التجارة وتسويق المنتجات وتسهيل عبورها، لافتاً إلى أهمية الربط والتكامل بين الوزارة والمصدرين وبين المصدرين والمنتجين لتنظيم عمليات التصدير وزيادة حجم الصادرات من المنتجات الزراعية المتنوعة.
وأكد الوزير قطنا ضرورة الانتقال من مرحلة تصدير الفائض إلى إنتاج سلعة تصديرية والتوجه نحو تصدير السلع المصنعة والاهتمام بالمنتجات الريفية الغذائية التي تعتمد على الحرف اليدوية لأنها تمتلك إرثاً ثقافياً لتحقيق التنمية في الريف والاستقرار لسكان القرى.
بدوره رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو لفت إلى القطاع الزراعي الواعد ودوره في تحسين الواقع الاقتصادي من خلال زراعات تصديرية مناسبة للأسواق الخارجية بمواصفات مطابقة، بينما بين رئيس لجنة التصدير في اتحاد الغرف الزراعية إياد محمد أنه تم طرح عدد من المشكلات المتعلقة بالحجر والتصدير الزراعي.
حضر الاجتماع مديرو الاقتصاد الزراعي والإنتاج النباتي والصحة الحيوانية والتخطيط والتعاون الدولي وممثلون عن مديرية الوقاية ورئيس غرفة زراعة دمشق محمد جنن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي: ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى
يعتبر الاستثمار أحد الأدوات الرئيسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق أهدافها ويتوقف نجاح سياسات التنمية على عدة عوامل من بينها حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها في المجالات المختلفة، ويستدعي ذلك أن تتمشي خطط وبرامج الاستثمار الموضوعة مع قدرة الدولة علي الاستخدام الفعال لتلك الاستثمارات، كما يعتبر الاستثمار الزراعي أحد الوسائل الأساسية لنجاح التنمية الزراعية حيث يعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وكذلك زيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل.
كما أن إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار سواء كان استثمار عام أو استثمار خاص، فهو يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وهذا يؤدي إلي زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات جديدة داخل البنيان الاقتصادي المصري.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها والتي منها الاستثمار الزراعي في صورة مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات والحد من الواردات بما يؤدي لتحسين الميزان الزراعي وزيادة الدخل القومي والفردي والذي ينعكس بدوره علي زيادة المدخرات والتي تؤدي بدورها الي خلق استثمارات جديدة، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة: "الاستثمار الزراعي وأثره على التنمية المستدامة " بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد.
وتناولت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ جمعة عبد العزيز وعقب عليها الدكتورة/ مرڤت روفائيل رئيس الوحدة البحثية بالجيزة السابق والتابعة للمعهد، مفهوم الاستثمار، التقسيمات المختلفة للاستثمار الزراعي، مصادر تمويل الاستثمار، العوامل المشجعة على الاستثمار، عوامل جذب الاستثمار المباشر في مصر، الاستثمار الإجمالي الزراعي، كفاءة الاستثمار الزراعي المصري، مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار الزراعي، مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر، قانون الاستثمار الجديد.
وقد توصلت الورشة الى العديد من المقترحات منها:
ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى.
التطوير المستمر للمناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
اظهار الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي.
تشجيع الجهات الممولة لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص العامل في مجال الزراعة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول