هيئة الاستثمار تعلن موعد طرح مشروعي مترو بغداد وقطار كربلاء نحف
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
8 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، عن موعد الإعلان عن فرصتين إستثماريتين نوعيتين في قطاع النقل لحل مشكلة الاختناقات المرورية وبشكل جذري.
وقال مكية في بيان أن “الهيئة الوطنية للإستثمار حريصة على تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية المتعلقة في فك الإختناقات المرورية ومعالجتها طبقا للأساليب الإستثمارية الخاصة بالمشاريع المتطورة في مجال النقل”.
وأوضح مكية، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ماضٍ في إستكمال المشاريع الخدمية والتنموية الواعدة في العام 2024 (عام الإنجازات)، مبينا أن الهيئة الوطنية تتابع تنفيذ المشاريع الإستثمارية المهمة الخدمية التي تمس حياة المواطنين مباشرة، ومنها مشاريع النقل والسكن وغيرها.
وأضاف، أن “التوجه الحالي نحو الإعلان عن فرصتين استثماريتين في قطاع النقل لفك ومعالجة الإختناقات المرورية، طبقا لإسلوب إستثماري نوعي يمتاز بموديل اقتصادي وفني ومالي حديث ( DBOMFT)وهو اساس نجاح الفرصتين الاستثماريتين، مشيرا الى أن الهيئة ستوفر التسهيلات والمزايا الضامنة لحقوق المستثمرين الدوليين والشركات المتخصصة، وتأمين دعائم البيئة الإستثمارية الجاذبة للمشاريع الحيوية في العراق”.
وتابع مكية، أن “إختيار الشركات الدولية المنفذة سيكون عن طريق الإستشاري الدولي الخاص بالحكومة العراقية الذي تم توقيع عقد عمله للمشروعين ، إذ ستكون من مهمته التدقيق وإختيار أفضل العروض.
ونوه رئيس الهيئة الوطنية، أن “الإعلان عن الفرصتين الاستثماريتين ( مترو بغداد ومترو نجف-كربلاء) سيكون متاحا للشركات الدولية والمستثمرين على بوابة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للإستثمار بدء من تاريخ 2024/2/12”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا