في مجتمعاتنا العربية يتم الخلط بين مفهوم «الدولة»، ومفهوم «الحكومة»، ومفهوم «النظام»، فكثيرًا ما نلاحظ أنه حين يوجه المواطن نقدًا للحاكم يُتهم ذلك المواطن بأنه يسعى لهدم الدولة، رغم وجود فرق شاسع بين الدولة والحاكم الذي يتولى السلطة، الحاكم زائل والدولة باقية. ولكن البعض يروج لمقولة (الحاكم = الدولة)، وهى مقولة زائفة ومضللة، كذلك الزعم بأن الحاكم هو «كبير العائلة» أو «الأب» لكل المواطنين، أو هو وحده الذي يفهم، وهو وحده الذي يعرف، هو الذي يَسأل ولا يُسأل؛ ومن ثمَّ إذا أراد المواطن أن يسأل أو يستفسر عن شئ فعليه أن يسأل ذلك الحاكم، ولا يجوز للمواطن أن يسأل أحدًا غيره.
وفي الدولة المدنية الحديثة ظهرت فكرة الدساتير حيث ظهرت الحاجة إلى ما يحقق التوازن بين السلطات في الدولة (السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية)، وتنظيم العلاقة بين هذه السلطات الثلاث بما يحول دون طغيان سلطة على أخرى.
ويمثل الدستور في الدولة قمة البناء القانوني فيها، إذ يجب أن تأتي القواعد القانونية التالية له متفقة معه لا تخالف نصوصه، ولا تعارض أحكامه، وإلا أصبحت غير دستورية، وهو بهذه المثابة يُعَد إطارًا حاكمًا للحياة السياسية والقانونية في الدولة. ويهدف الدستور إلي إقامة التوازن بين السلطة والحرية في المجتمع، فبهذا التوازن تستقيم الأمور ويستقر النظام. ذلك لأنه يمنع الصراع بين طبقتي الحكَّام والمحكومين. فالحكَّام – في كل حين – ينشدون مزيدًا من السلطة، والمحكومون – على النقيض – يسعون إلى مزيد من الحرية.
وتقوم الدولة المدنية على عدة مبادئ أهمها:
- الشعب مصدر السلطات.
- المساواة وعدم التمييز على أساس الدين أو العرق.
- حرية الرأي والاعتقاد.
- العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
- احترام حق الاختيار والاختلاف.
- سيادة دول القانون والفصل بين السلطات.
في مجتمعاتنا العربية، نعاني بشدة من غياب الوعي السياسي بهذه المسائل الحيوية، لذلك نجد قطاعًا كبيرًا من الناس، يؤمن بأن الدولة إذا قامت على أساس الدين ستكون مثالية ونموذجية، ومن هنا انتشر الترويج لمقولة أن «الإسلام هو الحل» بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية كنظام حكم للدولة. ولكننا نود أن نؤكد أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة، ليست - كما يتوهم الكثيرون - دعوة دينية خالصة، وإنما لها بعد سياسي خطير يتمثل في السعي نحو الوصول إلى الحكم، وذلك بإقامة الحكومة الإسـلامية. إن السعي نحو الوصول إلى الحكم، في ظل نظام تعدد الأحزاب، أمر مشروع، وإنما يكمن الخطأ والخطر في إقحام الدين في الأمور السياسية. ومحاولة - بعض الداعين إلى تطبيق الشريعة - الإيهام بأنها دعوة دينية خالصة لا تبتغي إلا وجه الله وتنفيذ أوامره، ومن هنا حاولت بعض الجماعات الدينية تأكيد وجود تماثل بين الإسلام وتطبيق الشريعة، مدخلين فى روع الناس أن الدعوة إلى تطبيق الشريعة هى دعوة إلى الإسلام، وأن رفض هذه الدعوة هو مروق عن الإسلام.
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر راجت – استنادًا إلى فترات حكم بعض سلاطين وخلفاء المسلمين – الدعوة إلى حكم «المستبد العادل» أو «الطاغية الصالح».. ومن المؤكد أنه لا وجود لطاغية صالح، فالطاغية عادةً ما يستخدم كل الوسائل في سبيل الوصول إلى غاياته. والواقع أن طريقة الحكم لدى الطاغية، سواء وصل إلى سدّة الحكم عن طريق اختيار الشعب، أم بقوة السلاح أم بالوراثة، فإن هذه الطرق جميعها «متماثلة»: إنه يقهر الشعب، وينظر إليه بوصفه فريسة له، أو يقوم باستعباده، فبدلًا من أن يحكم؛ يريد أن ينصّب نفسه سيدًا، وبدلًا من أن يتولى مهمة قيادية، يستأثر بسلطة فعلية، وبدلًا من أن يؤدي واجبًا، يمنح نفسه كل الحقوق. وأسوأ ما في الأمر أيضًا: أنه يُقْصِر حقوقه المزعومة على ممارسة البطش. ولما كان الطاغية يعيش في حالة هذيان دائم، ينهشه الفزع من كل شئ؛ ويفزع من كل شخص؛ وخاصةً من أولئك الذين اضطهدهم، لذلك يبذل الطاغية قصارى جهده لتضخيم قوته بكل الوسائل: فهو لا يعمل فقط على حرمان شعبه من العلم والفطنة، بل يحرص على أن يتفشى الفساد في كل أركان الدولة.
ويتفشي الاستبداد في منطقتنا العربية، لا على مستوى الطبقة الحاكمة فقط، بل في كل مؤسسة تجد رئيسها والعاملين بها، يشتكي كل منهم من جبروت واستبداد الحاكم الذي يجلس على رأس الدولة؛ ملكًا كان أو رئيسًا، في الوقت الذي يمارس فيه رئيس مجلس القسم أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أشد أنواع الاستبداد. وهذا القول ينسحب على كل مواطن تتاح له فرصة تملك سلطة!!..
وهكذا نجد المواطن العربي قد سكت طويلًا على الاستبداد فألفه، وساهم في تكريسه ورسوخه، وصارت «ثقافة الاستبداد» جزءًا من فكر المواطن وسلوكه. إن «الاستبداد» هو علة وسبب كل ما نعاني منه في مجتمعاتنا العربية الإسلامية.. والديمقراطية هى الحل.. أما مقولة إن شعوبنا غير مؤهلة للحكم الديمقراطي؛ فهى مقولة باطلة؛ وليست باطلة فحسب، بل إن ترديد مثل هذه المقولة يسهم في ترسيخ النظم الاستبدادية وتبرير استمرار بقائها.
إن الديمقراطية في جوهرها حرية، وتسامح، واحترام لحرية وحقوق الآخر، لذا فالتطرف يُعَدُّ عائقًا أساسيًا في طريق تطبيقها، لأن الشخص المتطرف يكون في العادة مغاليًا في فكره، متعصبًا، ومفتقدًا للاعتدال، يرى دائمًا أن رأيه هو الصواب، ورأي غيره خطأ، الأمر الذي يدفعه دفعًا للتمييز بين الأفراد على أساس الدين أو العرق أو غير ذلك من أسباب التمييز العنصري الأخرى، وهذا في حد ذاته ضد الديمقراطية. كذلك يؤدي ضعف منظمات المجتمع المدني إلى إعاقة الديمقراطية بشكل صحيح، ويُقْصَد بمنظمات المجتمع المدني: الجمعيات والنقابات والكوادر، والمؤسسات المحلية المسئولة عن العمل الديمقراطي داخل المجتمع. إن ضعف مثل هذه القوى، وتدني ممارستها لدورها، وعدم وجود أنشطة حقيقية لها على أرض الواقع؛ يُعَدُّ عائقًا من معوقات تحقيق الديمقراطية بالمجتمع.
* أستاذ المنطق وفلسفة العلوم بآداب عين شمس
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة الحكومة فی الدولة الذی ی
إقرأ أيضاً:
(مناوي) الذي لا يتعلم الدرس
الخطاب السياسي لمناوي هو خطاب مرتجل وعشوائي، لكنه يظل عينة مناسبة لفحص المرض، فخطاب مناوي نموذج مكشوف لمستتر مكنون خطاب السودان الجديد، وهو في حالته العارية بلا رتوش المثقفين وفي ذات الوقت بدون حس التعبئة والحشد، وسبب ذلك أن مناوي يرجو منه أن يكون خطابا سياسيا لحركته لكن الخطاب يأتي متفجرا وخطيرا، وخصوصا حين تضيف له حس الهزل والهذر عنده. أن صفة التفجر والعنف هي أصل الخطاب وحقيقته، وأظن مناوي جاهل بذلك ولكن يجب في كل الحالات أخذه بجدية.
فيما يخص مناوي نفسه فليس المقام مناسب لتحليل تام وطويل لحالته، ولكنه اختصارا عبارة عن رجل أعمال سياسي مسلح، يتحرك وفق منطق براغماتي نحو الدولة، حركته حركة عرقية تلبست لباس السودان الجديد وبذلك فهي تحالف مصالح نخبوي هدفه تحقيق العوائد من السياسة، وهذه الحالة يطول شرحها لأنها تختلف في صيغة مناوي البراغماتية عنها في صيغ الحلو وعبدالواحد، ومهما كان فصيغة مناوي قابلة للتسوية وهناك بعيدا ستجد ثوابت معقولة، وربما ارتباط أكثر بعناصر محلية. لكن في كل الحالات تظل هي ظاهرة تحالف مصالح عرقي مسلح لا يحمل أي صفة شرعية للحديث عن دارفور وتحتاج لإصلاح.
المهم بالنسبة لي هو مضمون الخطاب الذي قدمه، ولي فيه ثلاث نقاط، ثم ختام بخلاصة نهائية ونصيحة للرجل وحركته وأتباعه:
أولا: تفسير الصراع:
ثمة خلط مفاهيم كبير يحدث في عقل مناوي لأنه لا يملك فرصة للفهم، ولا يوجد من حوله من يساعده في ذلك، إن مفاهيم مثل لعبة الأمم والتدخل الخارجي واستغلال التناقضات الداخلية هي مفاهيم صحيحة، لكن من يقولها لا يمكن منطقيا أن يردد دعايات الآخرين حول وجود سياسات متعمدة عرقيا ويربطها بالشمال ضمنيا في حديثه، ولو فرضنا جدلا صحة الحديث المبتور عن زمن الإنقاذ، فما معنى ذلك سوى رغبة في ابتزاز الدولة من جديد. دعك عن أن حركة مناوي نفسها تقوم على علة قديمة، فهي حركة عرقية صرفة وارتكبت انتهاكات كثيرة أيضا بل وكانت تصنف جزء من الجنجويد أنفسهم كما أشارت الصحفية جولي فلينت في ورقتها الشهيرة، أيضا فإن اتفاق أبوجا الذي تحدث عنه مناوي ظلم عرب دارفور ومطالبته بنزع سلاح الجنجويد كانت جزء من دعاية غربية، وظفت مناوي ودعته لزيارة أمريكا ووقتها وكان هو قطعة في رقعة شطرنج أو (كلبا في لعبة الضالة) كما قال، كان مطلوبا نزع السلاح من الجميع وفهم مخاوف مجتمعات العرب هناك، وقد كان مناوي يتغاضى عن ذلك ويفكر في قسمة سريعة للسلطة والثروة فالنفظ وقتها كان وعدا بثمن غال وكان مدفوعا بمنظمات وجهات خارجية تساعده فنيا وسياسيا. إن مسألة العمالة لم يكن بعيدا عنها وهي كانت في نوع من التحالف مع مشروع غير وطني، على مناوي أن يعيد القراءة والنظر في تفسير الصراع والتواضع أكثر فمن كان بيته من زجاج لا يرمي الآخرين بحجر، وهذا الفهم سيمنحه قدرة لتشخيص الأبعاد المركبة وفهم كيف أنه قبل يوما أن يكون أداة في يد الآخرين.
ثانيا:خريطة دارفور.
خريطة دارفور التي ظهرت في خطابه أيضا تثير استفزازا كان في غير محله، ومناوي يخدم بذلك خطوطا تقسيمية خطيرة، وحتى لو فرضنا أنه ظنها مسألة خلافية فما معنى بعثها اليوم؟ في الحقيقة فإن خريطة دارفور حدودها شمالا حتى خط ١٦ عرض وتبدأ جنوبا من خط ١٠ عرض، وشرقا حدودها خط ٢٧ ثم غربا حتى خط ٢٢. وأدناه صورة من كتاب موسى المبارك عن دارفور يعود بمصدره لبحث مهم عن تاريخ دارفور للبريطاني لامبن. G.D.Lampen بعنوان تاريخ دارفور. لكن المهم أن مناوي أن مناوي يظن أنه يتحدث بذكاء حين يقول أن أهل دارفور هم وكلوه بهذا الحديث، وهذا ابتزاز وتذاكي خبيث فمناوي لم يفوضه أحد ومن المهم له أن يكون أكثر تواضعا أيضا في هذا الأمر، لا يمكن له أن يتحدث عن السودان ككل وحين يأتي لدارفور يتحدث كأنه الصوت الوحيد.
ثالثا:مراجعات مطلوبة.
ما سبق هو مناقشة لماورد في خطابه لكن القصة أكبر من ذلك، مطلوب من مناوي وحركته مراجعات أعمق كنت قد طالبتهم بها من قبل، إن مسألة تحرير السودان، والأبعاد العرقية في التفسير، وابتزاز السلطة وعدم الوعي بالمخطط الخارجي كل ذلك يمنع تحول مناوي من براغماتي ذو بوصلة وطنية إلى وطني حقيقي، فالحالة الأولى قابلة للانتكاس في أي لحظة.
الختام:
على مناوي وحركته ضبط الخطاب جيدا، ويجب أن يترك طريقة الهذر والسخرية والارتجال والعشوائية وإدعاء الخفة والمرح، ليكون مسؤولا عن أفعاله وخطابه، المسألة ليست هذرا ولعبا بل مسؤولية وجد، وعلى أعضاء حركته ألا يكونوا مجرد حراس لمصالح وموظفين برواتب أمام مديرهم التنفيدي، بل عليهم مراجعة هذا المدير التنفيذي وتطوير وعيهم بهذه الأمور.
نقول ما سبق لأننا نؤمن إيمانا قاطعا، بأن ما يوحد السودان أعظم وما يجعل المصير مشتركا أكبر بكثير وأن كل مداخل التفكيك متشابهة كيفما كانت، سواء من الشمال أو الغرب أو الشرق، فإنها ستتوسل مفاهيم مضللة في تفسير الواقع، ثم وةتغذي هذه الحالات بعضها البعض بردود فعل ومتتالية هندسية تصاعدية تفكك البلد وتخدم الغير. مناوي إذا لم يتطور فهو جزء من هذه المتتالية وفي كل الحالات فإن مجتمع دارفور ومعنى وجودها في التاريخ السوداني كل ذلك أكبر من مناوي ومن حركته.
هشام عثمان الشواني
الشواني
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل