وكيل «خطة النواب»: الرئيس السيسي وجه بـ6 حزم حماية اجتماعية خلال عامين
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بالأمس كان هناك تواصلا مع وكيل وزارة المالية، واليوم كان هناك تواصلا مع رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، مشددًا على أن مجلس الوزراء وضع تعديلات على القوانين التي سيتم إحالتها لمجلس النواب لتنفيذ هذه القرارات بداية من شهر مارس.
الوقت مهم في تطبيق أكبر حزمة للحماية الاجتماعيةوأوضح «سالم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، اليوم الخميس، أنه بعد الانتهاء من هذه التعديلات وإحالتها لمجلس النواب يتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإقراراها في الجلسة العامة مرة أخرى، ويتم تنفيذها على أرض الواقع بداية من مارس، منوهًا بأن الوقت مهم وتطبيق أكبر حزمة للحماية الاجتماعية قبل دخول شهر رمضان.
وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يشعر بالمعاناة التي يواجها المواطن المصري، حيث أنه تحدث في مرات عديدة وفي عدة لقاءات ووجه الشكر للشعب المصري على مواجهة هذه الصعوبات ووقوفه بجانب الدولة المصرية.
وأضاف أن الرئيس وجه بـ6 حزم اجتماعية خلال عامين آخرها كان في شهر أكتوبر الماضي وكلف الموازنة العامة للدولة 80 مليار جنيه، و180 مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، منوهًا بأن الجميع لامس وجود محدودية في الإيرادات وارتفاع المصروفات.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستطلع على كيفية توفير هذه الاعتمادات والمبالغ، منوهًا بأن هذه أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة وتكافل وكرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطة النواب الرئيس السيسي السيسي قرارات الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹