وكيل إسكان النواب: الدولة سيكون لها عائد مستدام من مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة مشروع استثماري جيد، وهذا يعد العنوان الأول لخلق فرص العمل والاستثمار الخارجي واستقطاب عملة صعبة لمصر.
وأضاف شكري خلال استضافته ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروع رأس الحكمة سيجلب خيرا كثيرا لمصر، وأن هذا المشروع يعد مشروع شتوي صيفي سيخلق العديد من الاستثمارات في هذا المشروع الذي يدر دولارات لمصر.
وأوضح المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مشروع رأس الحكمة ذات أهمية كبيرة للدولة وسيعود بنفع على الإقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة سيكون لها عائد مستدام من مشروع رأس الحكمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري الاسكان لجنة الاسكان الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار طارق شكري مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مشروع راس الحكمة راس الحكمة مطروح وكيل اسكان النواب مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور سالم بن سلطان بن سالم الرزيقي نائب رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، كما تطرقت إلى المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع. كما ناقش الاجتماع ضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
يشار إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محلياً وعالمياً خلال الفترة المنصرمة، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.