جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تمكن رجال جمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع ممدوح عبد الغني مدير عام المركز اللوجيستى وأمل أحمد مدير عام الإتفاقيات من ضبط محاولة تلاعب وتزوير فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .
بناء على إخبارية سرية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية مفادها قيام شركة ن . ا ل بالتلاعب في مستندات البيان الجمركي رقم 457773 لسنة 2023 لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية والإعفاء من رسوم الوارد بالمخالفة للمنشأ الفعلي للتهرب من سداد الضرئب والرسوم الجمركية والصنف الوارد لوز وارد من بلغاريا .
تم تشكيل لجنة لتحقيق الإخبارية والكشف والمعاينة تحت إشراف شعبان سعد على مدير منطقة الفحص والمعاينة الثالثة بالدخيلة والدكتور ياسر البكري وحسن سليط بالمركز اللوجيستى ومن إبراهيم دبشة مدير التعريفة ومصطفى طلبه مدير الحركة وهشام عبد الموجود وأحمد درويش وحنفي محمود عبد النبي وعمرو ابراهيم عيد فتلاحظ وجود استيكرات منزوعة فتم إرسال شهادة المنشأ (يورو) للإدارة العامة للاتفاقيات فأفادت بعد التحقق بعدم صحة التمتع بتطبيق الاتفاقية فتم إحالة الواقعة للشئون القانونية التى قررت تكييف الواقعة( تهرب جمركى) طبقا للمادة 77 من قانون الجمارك .
بلغت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و649 ألف و780 جنيه
قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة التى قامت بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمارك جمارك الدخيلة الضرائب والرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة.. الرقابة الإدارية تضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص عدد 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.
وجاري متابعة إصدار التراخيص للمواطن وفقاً للإجراءات القانونية.