5 طرق لدفع رسوم مواقف السيارات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 5 طرق مختلفة لدفع رسوم مواقف السيارات المنتشرة في أماكن متعددة في أنحاء الدولة، لافتة إلى أنه يتطلب استخدام المواقف دفع رسوم معينة تختلف حسب كل إمارة، وبناء على مدة التوقف، ولا تُفرض رسوم على استخدام المواقف العامة في العطل الرسمية، كما يمكن لأصحاب الهمم الحصول على تصريح باستخدام المواقف العامة مجاناً.
وأوضحت أن طرق دفع الرسوم تشمل «الدفع نقداً بواسطة الأجهزة المخصصة بجوار المواقف، أو ببطاقات مسبقة الدفع مخصصة للمواقف، أو بالبطاقات الائتمانية، أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة sms، أو الدفع عبر تطبيقات حكومة الإمارات الذكية للمواصلات».
وأضافت أن المواقف المخصصة للسيارات تنتشر في أماكن متعددة، وتوجد عادة في المباني السكنية والتجارية ومراكز التسوق ومباني الجهات الحكومية وغيرها، ويمكن استخدام بعضها مجاناً، لافتة إلى أنه توجد معلومات توضيحية عن أوقات احتساب الرسوم، وتعليمات الدفع عند كل جهاز مخصص لذلك، حيث قد تترتب غرامات ومخالفات في حال عدم الالتزام بتعليمات استخدام المواقف العامة.
وأشارت «الحكومة الرقمية» إلى أن قطاع المواقف بمركز النقل المتكامل في أبوظبي، يختص بإدارة وتنظيم المواقف في الإمارة، في سبيل تحسين حياة السكان والزوار، ويأتي إطلاق هذا النظام في إطار خطة المركز الاستراتيجية لإيجاد أفضل الحلول الممكنة للقضايا المتعلقة بالنقل، وفي مقدمتها مواقف المركبات، متمثلة في إيجاد حلول مستدامة تهدف إلى جعل أبوظبي أقل ازدحاماً وأكثر انسيابية، وتدعم هذه المبادرة خطة أبوظبي 2030 لتضعها في مصاف الوجهات العالمية.
ويكن للجمهور الاطلاع على كافة القوانين والالتزامات الخاصة بالمواقف من خلال الرابط التالي: https://itc.gov.ae/ar-ae/mawaqif-parking-payment-methods.
وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنظيم المواقف العامة في الإمارة، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل عبر الموقع الرسمي للهيئة، كما تتولى إدارة المواقف العامة في الشارقة تنظيم ومراقبة استخدام المواقف العامة في المدينة، وإخضاع الأراضي المخصصة للمواقف المدفوعة، وإصدار اشتراكات المواقف العامة، وتنظيم تشغيل المواقف الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنظم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان المواقف العامة في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المواقف العامة فی
إقرأ أيضاً:
البريد ومؤسسة الاسمنت يدشنان السداد الاليكتروني عبر منصة ( (E-SADAD
الثورة نت|
دشنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي والمؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت، اليوم، رسميا خدمة السداد الإلكتروني لمبيعات مصانع الاسمنت عبر شركاء منصة (E-SADAD) من المحافظ الالكترونية والبنوك.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد المهدي، حرص وزارة الاتصالات على تحفيز التحول الرقمي بالتنسيق مع كافة الجهات من منظور استراتيجي ووطني يركز على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الرقمية والاستفادة من التجارب التي يشهدها العالم في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن مشروع تدشين خدمة السداد الاليكتروني مع مؤسسة الاسمنت يأتي لارتباطه ببرنامج حكومة التغيير والبناء والتوجهات الاستراتيجية الوطنية وفي مقدمتها التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من كافة القطاعات.
ولفت المهدي إلى أن التحول نحو الدفع الاليكتروني يسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بالعملة الوطنية وتحفيز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وفرصة لتعزيز الثقة لدى الجمهور للاعتماد على الخدمات الرقمية في تعاملاتهم.
فيما أشار وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار، المهندس معين المحاقري، إلى أهمية السداد الإلكتروني الذي يعد مستقبل خدمة المدفوعات، مشيدا بخدمات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، لافتاً إلى أهمية تجويد خدماتها ومواكبة كل جديد بشكل مستمر للوصول إلى الريادة الدائمة والمنافسة الحقيقية في السوق.
ونوه بضرورة اخراج قانون التجارة والمعاملات الإلكترونية إلى النور بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي، مشيراً إلى أهمية التقييم المستمر للخدمات وإتاحتها للجميع، موضحا أن ربط مؤسسة الاسمنت بمنصة (E-SADAD) لتحسين الموارد والمبيعات وتجويد أعمال المؤسسة وتسويقها والتحفيز والتطوير لإدارة أعمالها في السوق.
بدوره أشار مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، عمار وهان، إلى أن مشروع ربط منصة (E-SADAD) بمؤسسة الاسمنت يمثل التزاما ببرنامج حكومة التغيير والبناء وتسخيرا للإمكانات المتاحة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، موضحا أن الخدمة تتيح الدفع الرقمي لوكلاء المؤسسة العامة للإسمنت في مصانع عمران، باجل، البرح عبر كافة نوافذ الدفع الرقمي، والذي سيحقق العديد من الإيجابيات على كافة المستويات.
وأضاف وهان أن امتداد سلسلة الوفاء إلى ثلاث أو أربع مراحل سيحفز اعتماد الدفع الرقمي على امتداد السلسلة ويشجع وكيل المصنع بقبول السداد من عملائها عبر النقد الاليكتروني، بالإضافة إلى تغطية كافة المحافظات وتشجيع نفاذ الخدمات الرقمية لمناطق جديدة.
إلى ذلك أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية للإسمنت، يحيى عطيفة، إلى أن تدشين الخدمة الإلكترونية يأتي في إطار التطوير الإداري والمالي المستمر للمؤسسة وضمن خطوات العمل وفق مبادئ الإدارة الحديثة في المؤسسة والمصانع التابعة لها، لافتا إلى أن المؤسسة تهدف إلى تطوير الأداء ورفع مستوى القدرة الإنتاجية والتسويقية والتنافسية وتعزيز الشفافية المالية من خلال الاستفادة من التطورات الرقمية.
وبين أن العمل بمنصة سداد لمبيعات منتجات مصانع الاسمنت سيسهم في تطوير الأداء التسويقي للمؤسسة وتسهيل عملية الدفع وتبسيط الإجراءات، مشيراً إلى أن اختيار منصة سداد جاء بعد دراسة دقيقة لمميزات خدماتها.
وفي التدشين، الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات، والمدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، أشارت كلمة المحافظ الإلكترونية والبنوك ألقاها المدير التنفيذي لمحفظة كاش، منير المزاحم، إلى أهمية خدمات E-SADAD عبر المحافظ الالكترونية والبنوك والتي تعزز الربط بين العميل النهائي والجهات الحكومية.
تخلل التدشين عرض تقديمي لمدير عام منصة E-SADAD محمد المتوكل عن الخدمات التي تقدمها وضرورة التحول الرقمي وفوائده للمجتمع.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل