بعد وصوله لـ 6 آلاف جنيه.. تطور الحد الأدنى للأجور منذ 2021
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر عدة زيادات متتالية خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعًا بزيادة معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار المستمرة نتيجة الأزمات العالمية والإقليمية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، وفي محاولة من الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
الحد الأدنى للأجور 6000 جنيهوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة، بزيادة الحد الأدنى الحالي للأجور والبالغ 4000 جنيه شهريًا بنسبة 50% وصولًا إلى 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل.
الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور ليست الأولى، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية ومنذ 2021 تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الحكومي عدة مرات وهي على النحو التالي:
1- زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس 2021 بقيمة 400 جنيه ليرتفع من 2000 إلى 2400 جنيه.
2- زيادة الحد الأدنى للأجور في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه، ليرتفع من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه شهريا.
3- زيادة الحد الأدنى للأجور في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه، ليرتفع من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.
4- زيادة الحد الأدنى للأجور في مارس 2023 بقيمة 500 جنيه ليرتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.
5- زيادة الحد الأدنى للأجور في سبتمبر 2023 بقيمة 500 جنيه ليرتفع من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه.
زيادة المرتبات والمعاشات 2024وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
الحزمة الجديدة، تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وأصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.
كما يتم تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجور زيادة المرتبات حزمة الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور فی ملیار جنیه لیرتفع من جنیه إلى
إقرأ أيضاً:
كهرباء عدن .. وغياب الحد الأدنى من المعالجات
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي.
يُعدّ ملف كهرباء العاصمة عدن من الملفات الشائكة والمثقلة بتراكمات الماضي، بالإضافة إلى التسييس – بقصد أو دون قصد – والإهمال المزمن. هذا إلى جانب تضاعف الأحمال سنويًا دون تحديث المنظومة الكهربائية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة. ويضاف إلى ذلك تتعثر المعالجات الحكومية نظرًا لطبيعتها المؤقتة والترقيعية، لكونها دون جدوى.
هذا الواقع المؤسف لم يعد خافيًا على أحد، بل بات معلومًا ومتكررًا كل صيف. وبدلًا من السعي لإيجاد حلول، حتى وإن كانت جزئية أو بالحد الأدنى، نجد أن الأزمة تتفاقم عامًا بعد عام، وما نشهده هذه الأيام من تفاقم أزمة الكهرباء هو خير دليل على ذلك.
المؤلم والمضحك في آنٍ واحد هو حال ملف الكهرباء في عدن هذا العام 2025م، حيث ان عجز الجهات الحكومية لم يتوقف عند توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتلبية الاحتياجات، بل عجزت أيضًا عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الموجودة بطاقتها القصوى. وعلى سبيل المثال محطة الرئيس قدرتها الإنتاجية 246ميجاوات . واليوم تشتغل بقدرة 65 ميجاوات نظراً لمحدودية كمية الوقود الخام الذي تزود به وأعلى قدرة اشتغلت فيها كانت 90ميجاوات.
وإذا ما تحدثنا عن المعالجات المطلوبة على المدى القصير – وبعد تحييد الملف عن التسييس – فإن الحد الأدنى يتمثل في تحمّل الجهات الحكومية مسؤولياتها، وامتلاك الإرادة السياسية الكفيلة بضمان توفير الوقود بانتظام لتشغيل المحطات الحالية، رغم أنها لا تغطي كامل احتياج عدن من الكهرباء. وعلى المدى الطويل، لا بد من تنفيذ مشاريع استراتيجية مستدامة تعالج جذور المشكلة.
2 مايو 2025م
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير