عاجل| هل هناك تعويم قادم؟.. مجلس الوزراء يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
عقب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ما يتردد بشأن تعويم الجنيه المصري قريبا، مشيرا إلى أن السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي.
حقيقة إجراء تعويم للجنيهوأشار الحمصاني، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الخميس، إلى أن البنك المركزي له استقلالية كاملة في العمل، معلقا: "لا أفضل التعليق على السياسة النقدية باعتبارها اختصاص أصيل للبنك المركزي"، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير النقد الأجنبي.
وأكد أن الدولة تعمل على التنسيق مع البنك المركزي من أجل ضبط التضخم وخفض نسبته خلال عام 2025 إلى ما دون 10%، كما تعمل الدولة على إجراء إصلاح شامل في الاقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بالأجور وكافة الأنشطة الاقتصادية وضبط سعر الصرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعويم تعويم الجنيه تعويم الجنيه المصري فضائية ten البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً