برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية تتناغم مع حق المواطن في حياة كريمة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تأتى متسقة مع حق المواطن فى دعم الدولة، وسط أزمة اقتصادية يمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر، وأن حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة تأتى قبيل شهر رمضان المعظم، إيماناً من الدولة بأن هناك ارتفاعاً واضحاً للأسعار، وحاجة لدعم المواطن قبل حلول الشهر الكريم، كذلك هناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط الأسواق والأسعار ستظهر للعلن مع حلول شهر مارس عبر نُظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم مع الاستمرار فى عمليات مراقبة الأسواق، سواء من خلال وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك.
وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الرئيس كان حريصاً على أن يُصدر قراراته بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك، وتمثلت فى حزمة حماية اجتماعية كبرى، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكداً أنها بمثابة رسائل طمأنة للمصريين واصفاً إياها بـ«قرارات إنسانية تاريخية». وأضاف لـ«الوطن»: «القيادة السياسية رشيدة تسعى بقدر الإمكان إلى أن تساند المواطن فى مثل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تدرك جيداً حجم الأزمة والظروف، وتتابع جيداً نبض الشارع المصرى، وتدرك أيضاً حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية فى الصعوبة».
وأوضح «العوضى» أن الأعباء الموجودة ناتجة عما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات هى الأصعب فى تاريخها، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان على تقليل حدة تلك الأزمة الاقتصادية فى هذه المرحلة الدقيقة التى نأمل أن تنتهى فى أسرع وقت ممكن.
بدوره، قال اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن استشعار الرئيس لهموم المواطن يؤكد أنه يضع مصلحة الناس فوق كل اعتبار، وأنه اعتمد مع شعبه منهج الصدق والإخلاص وأعلى القيم الإنسانية.
وأوضح «المصرى» أن الزيادات تأتى فى ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصادية تضرب العديد من دول العالم، إلا أن الرئيس السيسى والدولة المصرية وضعت المواطن المصرى وهمومه أولوية فوق كل اعتبار.
وقالت د. نيفين حمدى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط الأسواق والأسعار، ستظهر للعلن مع حلول شهر مارس عبر نظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم مع الاستمرار فى عمليات مراقبة الأسواق، سواء من خلال وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس أثلجت قلوب المصريين. وثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجَّه بها الرئيس السيسى، خاصة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى.
وأكدت «ميرال» أن الدولة، قيادة وحكومة، حريصة كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح الشاملة لتوفير كل سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة المتأثرة بتوابع وآثار الأزمات العالمية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وتسببت فى غلاء الأسعار.
وقال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أنها تأتى متسقة مع حق المواطن فى دعم الدولة وسط أزمة اقتصادية يمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
قرى مصر تبحث عن حياة كريمة
تردى الخدمات الأساسية مأساة حقيقة تعانى منها غالبية القرى فى المحافظات، وتتمثل فى عدم مد شبكات الصرف الصحى، وإغلاق وحدات صحية، رغم انطلاق المبادرة الرئاسية» حياة كريمة»، التى غيرت كثيرًا فى الريف المصرى من تطوير وتوفير كافة الخدمات لأهالى القرى، إلا أن هناك العديد من القرى تحتاج إلى إدراجها فى المبادرة للتخفيف من معاناتهم وإيصال الخدمات الأساسية لهم.
فى جولة لمراسلى «الوفد» فى بعض محافظات الجمهورية نرصد معاناة القرى، التى تعيش واقعًا مريرًا نتيجة غياب الصرف الصحى وتهالك الطرق، ما جعل تلك المناطق منعزلة عن التطور والتقدم الذى تشهده البلاد منذ سنوات.
الإسكندرية
«الحرية» فى نكسة منذ 57 عامًا
تعانى مناطق غرب العامرية ومنها قرية الحرية بمحافظة الإسكندرية، منذ سنوات طويلة من الاهمال وانتشار القمامة والصرف الصحى، وعدم رصف الطرق وتهالك المنازل مما تسبب فى غرق المنازل والمحال التجارية لاختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحى.
ويعانى الأهالى وأطفالهم من غرق منازلهم وتحول الشوارع إلى بحور بسبب سوء الصرف الصحى، وعدم وجود شبكات كافية تستطيع أن تغطى أعداد السكان، وانعدام الخدمات، فى ظل استغاثات الأهالى.
قرية الحرية تعانى من انقطاع دائمًا لمياه الشرب والكهرباء ولا يوجد بها مركز شباب أو سنترال أو بريد، وعجز فى عدد الفصول للمدارس بجميع المراحل.
رصدت «الوفد» معاناة الأهالى والمأساة التى يعيشونها مند عام 1967، تاريخ نشأة القرية.
يقول السيد عبدالعزيز من اهالى القرية، لم توجد لدينا وسائل انتقالات ونستخدم عربات الكارو كوسيلة مواصلات رئيسية فى هذة القرية، والطرق غير ممهدة، والأهالى لم يروا لون «الأسفلت» منذ عقود، فلا خدمات ولا مزايا، ما دفع الأهالى لوصف ما يشهدونه بأنهم يعيشون حياة أشبه بالموت.
ويضيف محمد عبدالنعيم، أحد مواطنى قرية الحرية، أن القرية يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 ألف مواطن، ونعانى من مشكلات عديدة فلا يوجد لدينا أى نوع من الخدمات أو مقومات الحياة على الإطلاق وكان قريتنا سقطت من حسابات المسئولين، ونعيش وكأننا فى العصر الجاهلى، لا يوجد احد يهتم بمشاكلنا ولا استغاثتنا التى طرقت جميع الابواب بدون جدوى
وتقول السيدة خليل ربة منزل، الخدمات هنا معدومة ونعيش ببركة ربنا واعتمادنا على انفسنا والأهالى هى التى تتعاون مع بعض لحل المشاكل لأن المسئولين اسقطوا القرية من حسابتهم، نحن نموت فى اليوم الف مرة بسبب الإهمال النظافة وتحول صناديق القمامة إلى تلال مما تسبب فى انتشار الأمراض بالقرية، وكشفت عن أن أسوأ ما تشاهده المنطقة عند سقوط الأمطار هو غرق الشوارع واختلاطها بمياه الصرف والقمامة تتحول الشوارع إلى تلال قمامة وصرف وبحور مياه تدخل المنازل والمحلات ونغرق فى شبر مياه.
واستكمل منعم محمد، عامل، الإهمال الذى تعيشه القرية مند 40 عامًا دون خدمات، مشيرًا إلى أن الطرق غير مرصوفة مما تتحول إلى برك فى الشتاء ويصعب على الطلاب الذهاب إلى المدرسة الوحيدة بالقرية لان الطريق الوحيد إلى المدرسة الموجودة فى القرية هو عبارة عن «مدق ترابى»، لا يكفى أن يسير عليه أكثر من شخصين.. اضاف أن القرية تعانى من نقص الخدمات العامة وظلت مهمشة لسنوات طويلة دون إنشاء أى مشروعات خدمية، موضحًا أنه لا يوجد حتى الآن طريق رئيسى للقرية يستخدمه الأهالى وطلاب المدارس والجامعات، كما يوجد بالقرية العديد من المنازل الآيلة للسقوط والتى تم بنائها بالطوب اللبن منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى أعمال تطوير، وكذلك مركز الشباب وإنشاء وحدة صحية، حيث لا توجد وحدة صحية داخل القرية.
ويضيف أيمن جابر، أحد المواطنين، شباب القرية يمارسون الأنشطة الرياضية، على قطعة أرض ترابية بها زوايا خشب لحراسة المرمى فقط، وهذه الأرض مخصصة من قبل شركة مريوط الزراعية لإنشاء مركز شباب عليها منذ 13 عامًا، وإلى الآن لم تبن مديرية الشباب والرياضة طوبة واحدة». كما نأمل فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتطوير المنازل الآيلة للسقوط، وإنشاء ملعب رياضى داخل مركز الشباب، وإنشاء وحدة صحية، والقضاء على كثافة الفصول، ورصف الطرق الداخلية والخارجية
وطالب محمد السيد من اهالى القرية، نأمل من الرئيس السيسى والمسئولين ادراج قرية الحرية ضمن قوائم القرى التى يطرق أبوابها قطار حياة كريمة لكى تعيد شريان الحياة للمواطنين والأطفال التى تأمل أن تعيش طفولتها وشبابها مثل باقى الأطفال حياة كريمة،
الفيوم
«صعايدة» إطسا.. حلول بدائية لمعاناة تتفاقم
قرية الصعايدة بمركز إطسا فى محافظة الفيوم تمثل صورة لواقع العديد من القرى التى تعانى من نقص الخدمات الأساسية. ويأمل سكان القرية أن يجدوا آذانًا صاغية لمطالبهم حتى يتمكنوا من العيش فى بيئة آمنة وصحية، بدلًا من واقع ملىء بالمخاطر الصحية والبيئية.
تعيش قرية الصعايدة، وضعًا بيئيًا وصحيًا حرجًا بسبب انتشار المياه الجوفية وغياب شبكة الصرف الصحى، مما جعل حياة الأهالى أكثر صعوبة، ويهدد صحة وسلامة المواطنين، كما تتزايد معاناتهم مع مرور الوقت فى ظل نقص الاستجابة من الجهات المعنية، وسط تساؤلات حول مدى إمكانية حل هذه الأزمة.
تعتبر المياه الجوفية المتسربة إحدى المشكلات الرئيسية التى تؤثر على القرية، حيث تتسبب فى إغراق الشوارع وتسرب المياه إلى أساسات المنازل، ما يؤدى إلى تلف الجدران وتشقق الأرضيات، ويهدد المبانى بالانهيار، إضافة إلى ذلك، فإن المياه الراكدة تشكل بيئة خصبة لنمو الحشرات وانتشار الأمراض بين السكان، ما يزيد من خطورة الوضع الصحى.
وتعانى قرية الصعايدة من نقص خدمات الصرف الصحى، حيث يضطر الأهالى لاستخدام الحلول البدائية كالحفر أو الصرف فى أماكن غير مخصصة، مما يفاقم من تلوث التربة والمياه الجوفية، ويزيد من احتمالية انتشار الأمراض.
لم تقتصر مشكلة أهالى الصعايدة عند حد انتشار المياه وعدم توصيل الصرف الصحى، بل تمتد الأزمة إلى تهالك الطريق المؤدى الذى يخدم العشرات من العزب والقرى الأخرى، وصولًا إلى مدينة ماضى الأثرية، ما يجعل المواطنين يشعرون بحالة من الغضب والاستياء نتيجة عدم الاهتمام بالقرية.
ويشكو سكان القرية من تدهور الأوضاع المعيشية، مطالبين بسرعة التحرك لوضع حلول جذرية لهذه المشكلات. ويقول أحد السكان: «لقد فاض بنا الكيل، فالأطفال يتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض يوميًا بسبب المياه المتسربة، ولا نرى أى تحرك جدى لحل المشكلة».
يقول أحد المواطنين إن الطريق الرئيسى لا يصلح لسير الماشية، مشيرًا إلى أنهم يعيشون مأساة حقيقة فى حالة تعرض البعض لظرف أو الذهاب إلى الطبيب فى المدينة، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية بقرية أبوجندير لا تؤدى دورها لتمهيد الطريق أو رصف الطريق الذى يمر بالعديد من القرى والعزب.
ويشير مواطن آخر، أنه منذ عام 2016 تم إدراج القرية فى خطط توصيل الصرف الصحى وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوة لتنفيذ المشروع، بالرغم من أن أحد الأهالى قام بالتبرع بقطعة أرض فضاء لإقامة محطة صرف حتى يتم رفع المعاناة عن الأهالى، لكن دون تحرك فعلى من المسئولين.
ورغم مناشدات السكان، لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات فعالة حتى الآن لحل هذه الأزمة، ويأمل الأهالى فى سرعة استجابة الحكومة بإدراج القرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.
كما ناشد الأهالى بضرورة ضرورة الإسراع بمد شبكات الصرف الصحى للتخفيف من تفاقم المشكلة.
المنيا
«سيلة» و«مرزوق» فى المنيا بلا وحدات صحية
يعانى أهالى قريتى سيلة الشرقية ومرزوق، من عدم وجود وحدة صحية، بعد نقل الوحدات من القرية، وتأجير اماكن بديلة لا ترتقى بأى شكل من الأشكال لأن تقوم بعمل الوحدات الصحية والتى تشترط اشتراطات خاصة بغرف الكشف الطبى والصيدلية والمعامل.
ورغم أن الوحدات الصحية بالقرى هى العمود الفقرى لدعم الصحة العامة لمواطنى القرى؛ لإسعاف الحالات الطارئة التى يتعرض لها المواطنون من حيث (مصل مضاد لدغ الثعبان والعقارب – امصال وطعومات الأطفال) بخلاف طبيب وممرضات لفحص المرضى فى اليوم العادى، وتلك الاحتياجات هى ضروريات يحتاج لها مواطنو القرى والريف من الوحدات الصحية، وحينما تغيب يغيب معها الصحة العامة للمواطنين وتنهار صحته جسيدا الأمر الذى يؤدى إلى كوارث صحية تدفع الدولة نظيرها ملايين الجنيهات للعلاج إن أمكن.
يقول ناصر فالح من ابناء قرية لطف الله، إن القرية يقطنها أكثر من 10 آلاف نسمة، تعيش بدون وحدة صحية منذ ما يزيد على 10 سنوات، ويتم العمل من خلال ايجار عدد من الغرف بأحد منازل القرية، وبالطبيعة المكان البديل لا يصلح نهائيًا لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، ونطالب بسرعة البت فى تشغيل الوحدة الصحية التى تم غلقها قبل تشغيلها لوجود عيوب فى انشاء المبنى، والذى تم غلقة قبل تشغيله منذ ما يزيد على 10 سنوات.
ويضيف جمعة محمد من اهالى قرية لطف الله، بعدما توجهنا لمديرية الصحة بشكاوى أوضحت أن بناء وإقامة الوحدة الصحية بقرية لطف الله، إحدى قرى قطاع أبو عزيز، تم إدراجها بالبناء على حساب فائض تمويل القرض السعودى، وأنه بالفعل تم عمل المقايسات والمجسات، من قبل هيئة الأبنية التعليمية، تمهيدا للبدء فى بناء الوحدة الصحية بلطف الله، فور توفر الاعتماد المالى لذلك.
وأضاف أن قرار الإزالة الصادر للوحدة الصحية، بقرية لطف الله، إحدى قرى قطاع أبو عزيز، والذى حمل رقم 728 فى 4 نوفمبر 2015، لا يزال فى الضمان العشرى، حيث تم تسليم المقاول العمل فى عام 2006، وصدر قرار الإزالة فى عام 2015، والذى يمنح الأحقية فى تحميل المقاول كافة التبعيات لكونها ما زالت فى الضمان العشرى، وان التأخير فى تنفيذ قرار الازالة، لن يغير من أحقية الضمان العشرى فى شيء، لكون العبرة بتاريخ صدور قرار الإزالة.
وأوضحت هيام إبراهيم من ابناء قرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروى منبال، ان القرية تعيش منذ أكثر من 12 عامًا بدون وحدة صحية، بعد غلق الوحدة الصحية لعدم الصلاحية وتأجير مكان بديل، لكنه وبكل المعايير لا يصلح لتقديم الخدمات الطبية للسيدات والرجال، وفقط تقدم الأمصال والطعومات للأطفال، وتحتاج القرية والتى يبلغ تعدادها 15 ألف نسمة إلى اقامة وحدة صحية جديدة تلبى احتياجات الصحة العامة للمواطن.
ويضيف حسين عبدالفتاح من اهالى قرية مرزوق التابعة لمجلس قروى منبال، ان اهالى القرية تعيش منذ عدة سنوات، بدون وحدة صحية، فالقرية التى يبلغ تعدادها 20 ألف نسمة، تتلقى الرعاية الصحية فى مكان لا يصلح نهائيا أن يكون مؤسسة صحية وطبية، واصبح الأهالى لا يحصلون سوى على الأمصال والطعومات للأطفال، ونطالب بسرعة إنشاء وحدة صحية تؤدى الخدمات الطبية والصحية على أكمل وجه.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي