أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تأتى متسقة مع حق المواطن فى دعم الدولة، وسط أزمة اقتصادية يمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر، وأن حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة تأتى قبيل شهر رمضان المعظم، إيماناً من الدولة بأن هناك ارتفاعاً واضحاً للأسعار، وحاجة لدعم المواطن قبل حلول الشهر الكريم، كذلك هناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط الأسواق والأسعار ستظهر للعلن مع حلول شهر مارس عبر نُظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم مع الاستمرار فى عمليات مراقبة الأسواق، سواء من خلال وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك.

وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الرئيس كان حريصاً على أن يُصدر قراراته بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك، وتمثلت فى حزمة حماية اجتماعية كبرى، يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكداً أنها بمثابة رسائل طمأنة للمصريين واصفاً إياها بـ«قرارات إنسانية تاريخية». وأضاف لـ«الوطن»: «القيادة السياسية رشيدة تسعى بقدر الإمكان إلى أن تساند المواطن فى مثل هذه الظروف الصعبة، كما أنها تدرك جيداً حجم الأزمة والظروف، وتتابع جيداً نبض الشارع المصرى، وتدرك أيضاً حجم ما يتحمله المواطن من أعباء غاية فى الصعوبة».

وأوضح «العوضى» أن الأعباء الموجودة ناتجة عما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات هى الأصعب فى تاريخها، لافتاً إلى أن الدولة تعمل بقدر الإمكان على تقليل حدة تلك الأزمة الاقتصادية فى هذه المرحلة الدقيقة التى نأمل أن تنتهى فى أسرع وقت ممكن.

بدوره، قال اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن استشعار الرئيس لهموم المواطن يؤكد أنه يضع مصلحة الناس فوق كل اعتبار، وأنه اعتمد مع شعبه منهج الصدق والإخلاص وأعلى القيم الإنسانية.

وأوضح «المصرى» أن الزيادات تأتى فى ظل تحديات كبيرة يواجهها الوطن وأزمات اقتصادية تضرب العديد من دول العالم، إلا أن الرئيس السيسى والدولة المصرية وضعت المواطن المصرى وهمومه أولوية فوق كل اعتبار.

وقالت د. نيفين حمدى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لضبط الأسواق والأسعار، ستظهر للعلن مع حلول شهر مارس عبر نظم إلكترونية للمراقبة بشكل محكم مع الاستمرار فى عمليات مراقبة الأسواق، سواء من خلال وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس أثلجت قلوب المصريين. وثمنت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب، حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجَّه بها الرئيس السيسى، خاصة قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى.

وأكدت «ميرال» أن الدولة، قيادة وحكومة، حريصة كل الحرص على الدفع بمسارات الإصلاح الشاملة لتوفير كل سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الاجتماعية المختلفة المتأثرة بتوابع وآثار الأزمات العالمية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى البلاد وتسببت فى غلاء الأسعار.

وقال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن أنها تأتى متسقة مع حق المواطن فى دعم الدولة وسط أزمة اقتصادية يمر بها العديد من دول العالم ومن بينها مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية واجب الدولة وحق المواطن مواجهة الغلاء الأزمة الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة

زنقة 20 | الرباط

طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.

منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.

و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.

بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.

إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.

المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.

المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.

بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.

المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.

اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.

الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.

بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.

احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.

في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.

مقالات مشابهة

  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • برلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنين
  • الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة
  • ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية مجانية بقرية منبال بالمنيا الإثنين المقبل
  • بعد واقعة أسد طنطا.. طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية بالسيرك وحدائق الحيوان
  • طلب إحاطة بشأن إجراءات الحماية داخل السيرك وحدائق الحيوان
  • نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف بـ"حياة كريمة"
  • النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
  • السوداني يعفي مستفيدي الحماية الاجتماعية من جميع الرسوم
  • إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية