برلماني مؤتمري: البركاني لا يريد عقد جلسات البرلمان خوفا من المحاسبة له ومعين عبدالملك
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن برلماني مؤتمري البركاني لا يريد عقد جلسات البرلمان خوفا من المحاسبة له ومعين عبدالملك، عدن الغد خاص فتح برلماني مؤتمري، اليوم الأربعاء، النار على رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وحكومتي الشرعية والمليشيا الحوثية.وقال عضو مجلس .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني مؤتمري: البركاني لا يريد عقد جلسات البرلمان خوفا من المحاسبة له ومعين عبدالملك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
(عدن الغد) خاص :
فتح برلماني مؤتمري، اليوم الأربعاء، النار على رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وحكومتي الشرعية والمليشيا الحوثية.وقال عضو مجلس النواب علي مسعد اللهبي، في تغريدات على حسابه في تويتر: إن "البركاني لا يريد عقد جلسات البرلمان، خوفًا من المحاسبة له ولرئيس حكومة الفساد"؛ وأتهم البركاني بالعمل على عدم انعقاد البرلمان حتى لا يقوم بواجبه الدستوري والرقابي.وأضاف : الشعب اليمني يشكو من الفساد في صنعاء وفي حكومة معين عبد الملك المشارك له بالفساد سلطان البركاني حيث تعمل حكومة الشرعية بالمخالفة للدستور والقانون ولم تقر موازنتها من قبل البرلمان.وتابع: الله يعين الشعب اليمني فساد بالداخل من قبل حكومة الحوثي وفساد بالخارج من قبل حكومة الشرعية.وكان 37 نائبا من أعضاء مجلس النواب اليمني، طالبوا مجلس القيادة الرئاسي بوقف اتفاقية بيع شركة عدن نت.واعتبروا في مذكرة سلموها لمجلس القيادة الرئاسي أمس الثلاثاء، أن الاجراء يعد مخالفة دستورية وقانونية تفقد قطاع الاتصالات استقلاليته، وتمس سيادة الدولة، وتخل بالأمن الوطني، و مبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات.ووصف النواب الاتفاقية بالباطلة من الناحية الدستورية والقانونية، وطالبوا رئيس المجلس بتوجيه الحكومة بوقفها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023