صحيفة البيان : بوتين يكشف شرط العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد بوتين يكشف شرط العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية .، والان مشاهدة التفاصيل.
بوتين يكشف شرط العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانيةت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء استعداد موسكو للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في حال تمّت استجابة "كامل" مطالبها، وإلا فإنّ تمديد هذا الاتفاق "لن يعود له معنى".
وقال بوتين خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه "ندرس إمكان العودة (الى الاتفاق)، ولكن بشرط: أن تؤخذ كلّ مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتنفّذ بالكامل ومن دون استثناء".
قررت روسيا هذا الأسبوع عدم تمديد الاتفاق للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد أشهر من الانتقادات للنص، اذ قالت موسكو إن إمداداتها من المنتجات الزراعية والأسمدة تعوقها العقوبات.
كما دعت إلى إعادة ربط البنوك والمؤسسات المالية الروسية بنظام سويفت المصرفي الدولي الذي حُرمت منه بعد بدء الهجوم في أوكرانيا في 2022.
يواجه القطاع الزراعي في روسيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم إلى جانب أوكرانيا، نقصًا في قطع الغيار للآلات والصناعة فضلاً عن مشاكل تأمين السفن.
وتطالب موسكو باستئناف تشغيل خط الأنابيب العملاق الذي يربط مدينة توغلياتي الروسية بميناء أوديسا الأوكراني المستخدم لتصدير الأمونيا، المكون الرئيسي للأسمدة. هذا الخط الذي خرج عن الخدمة منذ بدء النزاع تعرض لانفجار نسبته موسكو إلى كييف في يونيو.
وقال بوتين "حالما يتم استيفاء (هذه الشروط) سنعود على الفور إلى هذا الاتفاق" متهمًا الغرب بـ"الاستفادة بلا خجل" من صادرات الحبوب من أوكرانيا.
واضاف "بدلا من مساعدة الدول التي تحتاج اليها حقا استخدم الغرب اتفاق الحبوب للابتزاز السياسي وجعله أداة لإثراء الشركات متعددة الجنسيات والمضاربين في السوق العالمية".
وقال إن اتفاقية الحبوب تسببت بخسائر بلغت 1,2 مليار دولار تكبدها المزارعون الروس مع تراجع في ربحية الصادرات.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى اتفاق تصدیر الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة