دعوى قضائية من Meta وTikTok ضد دفع رسوم الاتحاد الأوروبي مقابل مراقبة المحتوى

لا تحرص ByteDance، مالكة Meta وTikTok، على فكرة الدفع للاتحاد الأوروبي لتنظيمهما. وقد اعترضت الشركات على الرسوم الإشرافية التي حددها مشرفو الاتحاد الأوروبي، والذين يتعين عليهم الآن مراقبة Meta وTikTok والمنصات الرئيسية الأخرى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وفقًا لتقارير Politico. أعلنت Meta عن الإجراء لأول مرة، وحذت ByteDance حذوها في اليوم التالي.

وبموجب الترتيب الحالي، يتعين على كافة الشركات المعينة أن تتقاسم مبلغ 45.2 مليون يورو (48.7 مليون دولار أميركي) الذي يرى القائمون على التنظيم في الاتحاد الأوروبي أنه ضروري للإشراف بشكل صحيح على المنصات العشرين الضخمة على الإنترنت ومحركي البحث الكبيرين للغاية على الإنترنت (VLOSEs). تضم كل منصة منظمة 45 مليون مستخدم أو أكثر، وتعتمد مساهمتها المالية على حجم هذا العدد. كما لا يمكنهم أن يدينوا بأكثر من 0.05 بالمائة من صافي أرباحها لعام 2022. ومع ذلك، فإن الشركات مثل Amazon وPinterest التي أعلنت عن أرباح قليلة أو معدومة لن تدين بأي شيء. ومن ناحية أخرى، حصل ميتا على فاتورة بقيمة 11 مليون يورو (11.9 مليون دولار) بموجب الترتيب الحالي. لم تعلن ByteDance علنًا عن المبلغ المستحق عليها.

تعترض Meta على منهجية الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لاختيار رسوم كل شركة. "في الوقت الحالي، لا يتعين على الشركات التي تسجل خسارة أن تدفع، حتى لو كان لديها قاعدة مستخدمين كبيرة أو تمثل عبئًا تنظيميًا أكبر، مما يعني أن بعض الشركات لا تدفع شيئًا، وتترك شركات أخرى تدفع مبلغًا غير متناسب من الإجمالي". وأشار المتحدث باسم ميتا. قد يؤدي عدم الامتثال للرسوم إلى غرامة تصل إلى ستة بالمائة من الإيرادات العالمية للشركة.

دخل DSA حيز التنفيذ في عام 2023، حيث جاءت تسميات Meta's و ByteDance's VLOP جنبًا إلى جنب مع مواقع رئيسية أخرى، مثل Google و X، المعروف سابقًا باسم Twitter. إلى جانب الرسوم، يجب أن تمتثل VLOPs للوائح محددة مثل الإعلان الشفاف والإشراف على المحتوى، ومشاركة البيانات مع المفوضية الأوروبية والتعاون مع تدقيق سنوي مستقل.

المصدر: بوابة الوفد