#سواليف

نشرت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، مساء الخميس، تقرير حول قذيفة “الياسين105″، وما تمكّنت الكتائب من تدميره بواسطة هذا السلاح.

ولفتت الكتائب إلى أن المجاهدين دمروا بقذائف “الياسين 105” أكثر من (1108) آليات صهيونية منذ بداية الحرب، وقد شملت الآليات الصهيونية المدمرة (962) دبابة و(55) ناقلة جند و(74) جرافة و(3) حفارات و(14) مركبة عسكرية.

ولفتت إلى أن استهداف الآليات الصهيونية في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود العدو ومرتزقته، فيما قُتل عدد من جنود العدو بعد سحق الطيران الصهيوني آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها.

مقالات ذات صلة المكتب الحكومي بغزة: 15 مليار دولار خسائر أولية للحرب 2024/02/08

وتاليا نصّ التقرير:

“الياسين 105” قصة تحدٍ وإنجاز في ظل الحصار

القسام – خاص:

على مدار الصراع بين المحتل والمقاومة الفلسطينية اجتهد الاحتلال وداعميه من المنظومة العالمية الظالمة بالمحافظة على التفوق الفارق بين الاحتلال الصهيوني من الدعم بالقدرات العسكرية والأسلحة المتطورة والمتطورة جداً والدعم المالي والدعم بالخبرات والقدرات العسكرية في مقابل حرمان الفلسطيني من بناء أي نوعٍ من أنواع القوة أو منحه حتى الحق في مواجهة صلف الاحتلال والتصدي لأي نوعٍ من عدوانه وإجرامه.

لكن الصدق والإيمان والعزيمة لدى الفلسطيني كانت حاضرة ولم تفارق الأجيال على مدار سنوات الصراع مع المحتل، وعلى كافة الجبهات ومنها جبهة القتال العسكري وبالتحديد مواجهة دروع وآليات العدو التي طالما حصّن فيها جنوده ومع ذلك حققت المقاومة الفلسطينية نجاحًا فارقًا وملموسًا في التصدي لتلك الآليات وتبديد وهم العدو في حماية جنوده لتصبح تلك الآليات توابيت متحركة تنقل جنود العدو إلى الموت الحتمي.

ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م، زجّ الاحتلال الصهيوني بالدبابة والآلية المدرعة إلى قلب المدن والمخيمات في الضفة والقطاع ولم يكن بحوزة المقاومة آنذاك سوى البنادق الخفيفة التي لا تستطيع التصدي بأي شكلٍ لتلك الدروع، لتبدأ المقاومة مشوارها بمواجهة هذه الدبابات وكانت المحاولات الأولى عبر العبوات المتفجرة الكبيرة والتي يتم دفنها في المسارات المتوقعة لسير آليات العدو.

وقد حققت هذه المحاولات نجاحًا إلا أن صعوبة المناورة بتلك العبوات ظلّت معضلةً قائمة، وذلك نظرًا لحجم تلك العبوات ووزنها واستهلاكها لكميات كبيرة من المواد المتفجرة في ظل ندرة تلك المواد حينها، وكذلك الحاجة لزرعها في الأرض ضمن ظروف أمنية معقدة؛ لضمان عدم كشفها من قبل العدو، ومن هنا انطلق مسار طويل لمحاولة تطوير أسلحة أخرى ضمن المتاح والمتوفر من قدرات وخامات محلية.

النواة الأولى

شهد العام 2002م، أولى محاولات تصنيع قذائف مضادة للدروع وحملت اسم (البنا – البتار) وكذلك العبوات الجانبية ولكن معضلة الاختراق والتدمير ظلّت قائمة في ظل تحسين العدو لتدريع آلياته وتطويرها وإضافة منظومات دفاعية لتلك الآليات، وفي المقابل واصلت كتائب القسام جهودها، وتمكن مهندسوها عام 2004م من تصنيع قذيفة وقاذف الياسين (P2) وهو نسخة عن القاذف الروسي الصنع (P2-RPJ)، وبذلك حققت الكتائب وفرة نسبية في السلاح والذخائر إلا أن معضلة الاختراق والتدمير لم تُحل، وفي العام ذاته، بدأت تتقاطر إلى داخل قطاع غزة أعداد شحيحة جدًا من القاذف الروسي P7-RPJ وبأثمان باهظة جدًا تصل لـ 30 ألف دولار للقاذف والقذيفة، وقد كانت تمر عملية الإمداد عبر مراحل معقدة وتتخطى بصعوبات العديد من الحواجز.

ومع تطور عمل كتائب القسام وجهازها العسكري، عملت الكتائب على تقسيم قواتها إلى تخصصات ليكون تخصص مضاد الدروع أحد أبرز هذه التخصصات وأكثرها أهمية، ومع تحرير قطاع غزة من قوات الاحتلال الصهيوني وكنسه من المغتصبات عام 2005م، تحسنت حالة الإمداد لينعكس ذلك على تطور قدرات المقاومة الفلسطينية بشكل عام وتطور التصنيع العسكري لكتائب القسام بشكل خاص.

عام 2007م، شهد دخول كميات من السلاح إلى قطاع غزة، منها P7-RPJ وبكميات وفيرة ما أدى إلى خروج قاذف الياسين من الخدمة، كما دخلت أنواع أخرى من الأسلحة المضادة للدروع الموجهة وبعيدة المدى مثل الفاغوت والكورنيت والكونكورس وغيرها، وفي إطار الإعداد والتدريب تمكنت الكتائب من تدريب عدد من المجاهدين على تلك الأسلحة خارج فلسطين المحتلة وبذلك تم تعزيز تخصص مضاد الدروع لدى القسام بالخبرات والعتاد.

نقلة نوعية

في عام 2014م، وضمن استخلاص الدروس والعبر من معركة العصف المأكول، كانت التوصية بإنتاج سلاح مضاد دروع فعال ضد آليات ومدرعات العدو مثل (ميركافا 4 وناقلة النمر وجارفة D9 المحصنة وغيرها من آليات العدو ومدرعاته) وتنفيذًا لتلك التوصية بدأت فرق البحث والتطوير من مهندسين وكوادر في دوائر التصنيع العسكري في كتائب القسام بالعمل الدؤوب وإعداد البحوث حول إمكانية الوصول إلى ذلك خاصة وأن هذا النوع من العلوم يحتاج إلى دقة عالية في القياسات والخامات والسبائك.

ونتيجة لجهود صادقة وإبداع عقول نيرة وإرادة تحدّت المستحيل وحفرّت في الصخر، وبعد العشرات من المحاولات والتجارب في الأعوام 2015-2016-2017م، دخلت إلى حيّز الإنتاج قذيفة الياسين 105 المضادة للدروع عام 2018م، وكذلك قذيفة الياسين المضادة للتحصينات والأفراد بالإضافة إلى عبوات العمل الفدائي.

ليكون ذلك إبداعًا كاملًا يُحسب لمهندسي القسام من الصفر حتى اكتمال ونجاح القذيفة بقوة انطلاقها واندفاعها واستمرارها حتى وصولها إلى هدفها، وقدرتها على الاختراق للدروع بمسافة تتراوح بين الـ60-100 سم في جسم الدبابة والمدرعة.

وبالتوازي مع هذا التطور في التصنيع العسكري، عملت الكتائب على تدريب قناصي الدروع على مواجهة الآليات والمدرعات لجيش الاحتلال وقد تضمن هذا المسار دراسة دبابة الميركافا دراسة مستفيضة وكذلك باقي آليات جيش الاحتلال والتعرف على نقاط ضعفها وآليات عملها وتكتيكها وكذلك بناء نماذج تحاكي تلك الآليات بشكل دقيق جدًا من حيث الحجم والشكل وكذلك تصميم أجهزة محاكاة رماية لتدريب المجاهدين على أنواع الرماية الثابتة والمتحركة والقريبة والبعيدة وأيضًا التدرب على المناورة بالأسلحة المضادة للدروع في الميدان.

لتتكامل بذلك مرحلة مهمة من مراحل التطور في التجهيز والإعداد داخل صفوف كتائب القسام والتي تلخص جهوزية القسام في القتال ضد دروع العدو وتحصيناته.

ياسين 105 والطوفان

ومع اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر لعام 2023م، أعلنت الكتائب عن دخول قذيفة ياسين 105 المضادة للدروع وقذيفة ياسين 105 (TPG) المضادة للتحصينات والأفراد إلى الخدمة، وتوعدت العدو بأن هذا السلاح سيكون له دورٌ فاعل في تبديد أوهامه وتحطيم آلياته في الحرب البرية وقد كان ذلك حيث أضحت قذيفة الياسين 105 أيقونة بارزة ومهمة في معركة طوفان الأقصى.

منذ اليوم الأول للطوفان وخلال عملية العبور الكبير استخدم مجاهدو القسام هذه القذيفة، وبرز اسمها مع بدء المعركة البرية بإعلانات القسام المتتالية عن تصدى طواقم الدروع وقوات النخبة لآليات ودبابات العدو، وفي مقدمتها دبابة “الميركفاه 4 BAZ) التي طالما تغنى بها المحتل وجهزها بأعتى الأسلحة والمنظومات والتدريعات ضد الصواريخ الموجهة ووصلت تكلفة إنتاج الدبابة الواحدة لنحو 6 مليون دولار تنقسم إلى 3 ملايين لجسم ودرع الدبابة ومليون لمنظومة المدفع ومليونين لباقي الأجهزة والمنظومات التي يتم تركيبها على هذه الدبابة، في المقابل لم تتجاوز تكلفة إنتاج القذيفة الواحدة من الياسين 105 لـ 500 دولار.

لكنها إرادة القتال لدى المجاهد الفلسطيني والروح الاستشهادية التي ظلّت حاضرة بقوة وبكل وضوح في ميادين القتال التي زحف فيها المجاهدون صوب أرتال وتجمعات الدبابات رغم القصف الجوي العنيف والجنوني والطائرات المسيرة والقصف المدفعي المعتمد على سياسة الأرض المحروقة، وأظهرت عشرات المقاطع المصورة التي وثقت تلك المعارك البطولية التي بحث فيها المجاهدون عن تلك الآليات لضربها في معاقلها وإعطابها أو تدميرها وقتل وإصابة من فيها من جنود العدو ومرتزقته.

وفي حصيلة تُنشر لأول مرة -حتى إعداد هذا التقرير-، تمكن مجاهدو القسام من إعطاب وتدمير أكثر من 1108 آلية منها 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 جيب عسكري، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود العدو ومرتزقته داخل تلك الدبابات والآليات التي احترق عدد من الجنود داخلها وقتل عدد منهم بعد سحق الطيران لآلياتهم لعدم مقدرة قوات الإنقاذ على سحبها.

معارك بطولية والتحام مباشر لمجاهدي القسام مع آليات العدو التي تحطمت وتدمرت بفعل سلاح نوعي تم تصنيعه داخل قطاع مُحاصر ومستنزف منذ أكثر من 16 عامًا، إلا أن معية الله وتوفيقه كانت حاضرة مع هذه الثلة المجاهدة المرابطة لتكتب بهذا الإنجاز الوطني المبارك صفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المضادة للدروع قذیفة الیاسین کتائب القسام آلیات العدو الیاسین 105 عدد من

إقرأ أيضاً:

التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، وذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية.

حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.

وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.

العلاقات المصرية الفرنسية

رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.

وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.

التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص

فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.

وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»

وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.

ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.

وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.

الطاقة المتجددة

وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة

كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.

التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي

وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".

وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

العلاقات التجارية والاستثمارية

في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.

بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.

مقالات مشابهة

  • معظمهم من الأطفال والنساء:عشرات الشهداء والمصابين في جريمة صهيونية مروعة بحي الشجاعية بغزة
  • كتيبة نابلس في “سرايا القدس” تفجر عبوة ناسفة بآلية صهيونية في”بلاطة”
  • القسام تنشر فيديو يظهر قصف أسدود برشقة صاروخية
  • القسام تنشر مشاهد لقصف مدينة “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية من طراز “S55”
  • قوات صنعاء تنشر مشاهد لـحطام الطائرة الأمريكية MQ_9 التي تم أسقطها في الجوف
  • سرايا القدس تنشر مشاهد من تفجير دبابة صهيونية توغلت في حي الشجاعية / شاهد
  • 70 شهيدًا وجريحاً في مجزرة صهيونية جديدة شرق غزة
  • إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام “فرع فلسطين” بدمشق وتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين
  • المنصات تحتفي بصواريخ القسام العشرة التي ضربت أسدود وعسقلان
  • التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية