حزمة السيسي الاجتماعية تنعش جيوب المصريين.. ترحيب واسع برفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه.. وخبراء: تسهم في تحفيز الاقتصاد ودعم الشعب في مواجهة نيران الأسعار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ردود أفعال إيجابية واسعة حظيت بها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا، بدءًا من شهر مارس القادم 2024. ونال هذا القرار اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين والخبراء والاقتصاديين الذين ناقشوا آثاره على مختلف قطاعات المجتمع ويعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشة العمال وتحفيز الاقتصاد المصري.
في البداية، رصدت “البوابة نيوز” ردود أفعال المواطنين على قرارات الرئيس الأخير، حيث رحب محمود اسماعيل، عامل في أحد المصانع، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، واعتبره خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشتهم وأن الزيادة ستساعدهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل، مثل تعليم ابناءهم وشراء الدواء والطعام ودفع الإيجار المتأخر عليهم وكسوة الشتاء.
فيما عبرت وداد موسى، موظفة في القطاع العام، عن فرحتها وزملائها بزيادة الحد الأدنى للأجور، آملة أن تُترجم الزيادة إلى تحسين في جودة حياتهم بشكل عام.
كما رحب الحاج عبد الهادى الوراقى، أحد المواطين، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه سيساهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال وأعرب عن قلقه من أن تؤدي الزيادة إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما قد يُجبرهم على خفض عدد الموظفين أو رفع أسعار السلع والخدمات.
وأيدت أيضًا وفاء عبده، صاحبة مشغل ملابس، بالقرار بقولها: “الحمد لله الزيادة جت فى الوقت المناسب فى بداية الترم الثانى ومشاكل أسعار الكتب الخارجية وبدعى للسيسى من قلبى ينصره ربنا ذى ما نصرنا على غول الأسعار”.
من جابه، قال الدكتور خالد فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لـ" البوابة نيوز ": إن الزيادة ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وحذر أستاذ الاقتصاد، من أن تؤدي الزيادة إلى زيادة التضخم في حال لم يتم دعمها بزيادة الإنتاجية.
فيما قالت الدكتورة هبة منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ"البوابة نيوز": إن انعكاس الزيادة سيكون إيجابا على القوة الشرائية للمواطنين وتساعد على الحد من الفقر، الى جانب أهمية ربط الزيادة بزيادة الإنتاجية لتحقيق التوازن في السوق.
كما ثمن الخبراء الاقتصادييون زيادة الحد الأدنى للأجورومساهمتها في تحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين ويعتقد آخرون أن الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يلغي تأثيرها الإيجابي على مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أيد المهندس محمد ذكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ" البوابة نيوز" الزيادة واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي وحدها لحل مشكلة الفقروطالب بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لدعم الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم.
وعبر " السويدى " عن دعمه لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مستعد لتطبيق القرار وطالب بضرورة توفير حوافز للقطاع الخاص لتمكينه من تطبيق القرار دون تأثيرات سلبية على العمالة.
فيما أشاد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر بقرار الرئيس السيسى فى تصريح لـ"البوابة نيوز" مؤكدًا أنه سيحقق العدالة الاجتماعية ويحسن من أوضاع العمال وطالب بضرورة مراقبة تطبيق القرار لضمان التزام جميع الشركات به.
كما اعربت الدكتورة ريم فؤاد، خبيرة التنمية البشرية عن سعادتها بالقرار الحكيم فى هذا الوقيت العصيب واعتبرت أن الزيادة ستنعكس إيجابًا على الصحة النفسية للمواطنين وتزيد من دافعيتهم للعمل وأكدت على أهمية نشر الوعي حول كيفية إدارة هذه الزيادة بشكل سليم.
تنوعت الآراء حول هذا القرار، لكن الجميع اتفق على أهمية هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزمة السيسي الاجتماعية جيوب المصريين رفع الحد الأدنى للأجور الاقتصاديين الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور البوابة نیوز تحسین مستوى مستوى معیشة
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ
تواصل الدولة المصرية، جهودها لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن مواعيد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة، فضلًا عن آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وهو القرار الذي حظي بموافقة واسعة من أصحاب العمل، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل عادلة وتحفيزية.
خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي ستُطبق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي شهد في السابق طلبات استثناء من بعض الجهات، إلا أن القطاع الخاص وافق هذه المرة طواعية على تطبيق الزيادة، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحسين ظروف العمل.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار على أرض الواقع من خلال المجلس القومي للأجور وكافة الجهات المعنية، لضمان التزام جميع المؤسسات به.
مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 للعاملين في القطاع الحكومي
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، حيث تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب و3 أيام لصرف المتأخرات، مع مراعاة العطلات الرسمية.
مواعيد صرف المرتبات:- مرتبات فبراير: يبدأ الصرف يوم 23 فبراير 2025
- متأخرات فبراير: تُصرف في أيام 6 و 9 و 10 فبراير 2025
- مرتبات مارس: يبدأ الصرف يوم 23 مارس 2025
- متأخرات مارس: تُصرف في أيام 6 و 9 و10 مارس 2025
وأكد شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة، داعيًا الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التكدس عند ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف زيادة المرتبات في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجورقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث أصبحت جميع المنشآت ملزمة بتطبيق القرار دون استثناءات، مما يعزز حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاصأصدر المجلس القومي للأجور قرارًا بزيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تم تحديد:
- 250 جنيهًا كحد أدنى لقيمة العلاوة الدورية.
- نسبة العلاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الدوام الجزئي) لأول مرة، بحيث لا يقل أجر العاملين المؤقتين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بنظام الدوام الجزئي، وفقًا لما ورد في قانون العمل المصري.
هل تطبيق الحد الأدنى للأجور إلزامي على القطاع الخاص؟أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص هو قرار إلزامي لجميع المنشآت.
وأوضح أن وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها رئيسة المجلس القومي للأجور، ستتولى مسؤولية متابعة آلية تنفيذ القرار بالتنسيق مع جهات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قرار الزيادة جاء بعد مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق عليه لضمان تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
استمرار جهود الدولة في دعم المواطنين وتحقيق حياة كريمةيأتي قرار رفع الأجور وزيادة المرتبات ضمن رؤية الدولة الشاملة لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين أوضاع العاملين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.
ويعكس التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور مدى التكامل بين الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تساهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وتمثل الزيادات الجديدة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتواصل الدولة المصرية العمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والاجتماعي، مع مراقبة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع لضمان التزام جميع الجهات بها.
وبذلك، تؤكد الدولة التزامها بتقديم الدعم الكامل للمواطنين، والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما يحقق حياة كريمة لكل المصريين.