حزمة السيسي الاجتماعية تنعش جيوب المصريين.. ترحيب واسع برفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه.. وخبراء: تسهم في تحفيز الاقتصاد ودعم الشعب في مواجهة نيران الأسعار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ردود أفعال إيجابية واسعة حظيت بها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حيث وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريًا، بدءًا من شهر مارس القادم 2024. ونال هذا القرار اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين والخبراء والاقتصاديين الذين ناقشوا آثاره على مختلف قطاعات المجتمع ويعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشة العمال وتحفيز الاقتصاد المصري.
في البداية، رصدت “البوابة نيوز” ردود أفعال المواطنين على قرارات الرئيس الأخير، حيث رحب محمود اسماعيل، عامل في أحد المصانع، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، واعتبره خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى معيشتهم وأن الزيادة ستساعدهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل، مثل تعليم ابناءهم وشراء الدواء والطعام ودفع الإيجار المتأخر عليهم وكسوة الشتاء.
فيما عبرت وداد موسى، موظفة في القطاع العام، عن فرحتها وزملائها بزيادة الحد الأدنى للأجور، آملة أن تُترجم الزيادة إلى تحسين في جودة حياتهم بشكل عام.
كما رحب الحاج عبد الهادى الوراقى، أحد المواطين، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أنه سيساهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال وأعرب عن قلقه من أن تؤدي الزيادة إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما قد يُجبرهم على خفض عدد الموظفين أو رفع أسعار السلع والخدمات.
وأيدت أيضًا وفاء عبده، صاحبة مشغل ملابس، بالقرار بقولها: “الحمد لله الزيادة جت فى الوقت المناسب فى بداية الترم الثانى ومشاكل أسعار الكتب الخارجية وبدعى للسيسى من قلبى ينصره ربنا ذى ما نصرنا على غول الأسعار”.
من جابه، قال الدكتور خالد فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لـ" البوابة نيوز ": إن الزيادة ضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وحذر أستاذ الاقتصاد، من أن تؤدي الزيادة إلى زيادة التضخم في حال لم يتم دعمها بزيادة الإنتاجية.
فيما قالت الدكتورة هبة منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ"البوابة نيوز": إن انعكاس الزيادة سيكون إيجابا على القوة الشرائية للمواطنين وتساعد على الحد من الفقر، الى جانب أهمية ربط الزيادة بزيادة الإنتاجية لتحقيق التوازن في السوق.
كما ثمن الخبراء الاقتصادييون زيادة الحد الأدنى للأجورومساهمتها في تحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين ويعتقد آخرون أن الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يلغي تأثيرها الإيجابي على مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه، أيد المهندس محمد ذكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لـ" البوابة نيوز" الزيادة واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي وحدها لحل مشكلة الفقروطالب بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لدعم الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم.
وعبر " السويدى " عن دعمه لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص مستعد لتطبيق القرار وطالب بضرورة توفير حوافز للقطاع الخاص لتمكينه من تطبيق القرار دون تأثيرات سلبية على العمالة.
فيما أشاد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر بقرار الرئيس السيسى فى تصريح لـ"البوابة نيوز" مؤكدًا أنه سيحقق العدالة الاجتماعية ويحسن من أوضاع العمال وطالب بضرورة مراقبة تطبيق القرار لضمان التزام جميع الشركات به.
كما اعربت الدكتورة ريم فؤاد، خبيرة التنمية البشرية عن سعادتها بالقرار الحكيم فى هذا الوقيت العصيب واعتبرت أن الزيادة ستنعكس إيجابًا على الصحة النفسية للمواطنين وتزيد من دافعيتهم للعمل وأكدت على أهمية نشر الوعي حول كيفية إدارة هذه الزيادة بشكل سليم.
تنوعت الآراء حول هذا القرار، لكن الجميع اتفق على أهمية هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزمة السيسي الاجتماعية جيوب المصريين رفع الحد الأدنى للأجور الاقتصاديين الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور البوابة نیوز تحسین مستوى مستوى معیشة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ ووفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية أكثر استهدافًا للفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشرإتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظاتبدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولةعلاج 15 ألف حالة خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسهالمبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة"تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية ٣ مليارات جنيهعلاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحيةإتاحة ٢ مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًازيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف ٣٠٠ جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضانزيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن .. والدولة تتحمل فارق سعر القطن بنحو ٢٠٠٠ جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه
٢٠٠ جنيه زيادة في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيهتدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى.. وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ عرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد كجوك، في مستهل حديثه، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم"، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف وزير المالية: تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية ٣ مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
قال الوزير: تم إتاحة ٢ مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.
ونوه "كجوك" إلى أنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف ٣٠٠ جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.
وأضاف: تتحمل الدولة فارق سعر القطن بنحو ٢٠٠٠ جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة ٢٠٠ جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو