المحكمة العليا تنظر في استبعاد ترامب من انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
المحكمة العليا تنظر في استبعاد ترامب من انتخابات الرئاسة
بدأت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الخميس، النظر في مدى دستورية حكم قضائي يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 2021.
في ديسمبر الفائت، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في الهجوم الذي شنّه أنصاره على مقرّ الكونغرس في واشنطن في مطلع 2021.
وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، وقد استمعت المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون، عيّن الرئيس السابق ثلاثة منهم، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
وثمّة جدل بين الخبراء القانونيين حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يُجمعون على أنّ المحكمة العليا، التي اتخذت قرارًا في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنّب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخّل في الانتخابات.
وخلال جلسة استماع استمرت قرابة ساعتين، أعرب العديد من قضاة المحكمة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميّين، عن تشكيكهم في مدى صحة الحكم الصادر عن قضاء كولورادو.
وقالت القاضية إيلينا كاغان، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "لماذا يجب أن تتمتّع ولاية واحدة بالقدرة على اتّخاذ هذا القرار؟"، مشيرة إلى أنّ الحكم الصادر عن محكمة كولورادو لا تنحصر مفاعيله بهذه الولاية فحسب بل تشمل الولايات المتّحدة بأسرها.
بدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن "عواقب" الحكم الصادر عن محكمة كولورادو.
وقال روبرتس "إذا تمّ الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكّد أنّه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر".
وأضاف "أتوقّع أن يقول عدد كبير من الولايات، بغضّ النظر عمن هو المرشّح الديمقراطي، أنت مقصيّ من الانتخابات".
في مستهل جلسة المرافعات اليوم الخميس، قال جوناثان ميتشل محامي ترامب إنّ "الأمر يعود بالكامل إلى الكونغرس" للبتّ في هذه المسألة.
ومن بين الولايات العشرين التي قُدّمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.
وفي قرارين تاريخيين اتخذا نهاية ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة شؤون ولاية ماين أنّ ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وفي كلا هاتين الولايتين، اعتبر مسؤولون أنّ الرئيس السابق لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد" وهو تاليا "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
ودفع محامو ترامب بعدم صلاحية قرار محكمة كولورادو ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه "لحماية حقوق عشرات الملايين من الأميركيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترامب".
وخصّص محامو الدفاع معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
وكانت محكمة كولورادو اعتبرت أنّ أفعال ترامب في السادس من يناير 2021 تشملها هذه المادة.
يومها، هاجم مئات من أنصار ترامب، مقرّ الكونغرس الأميركي لمحاولة منع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردًا وأنّ موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب المحكمة العليا المحكمة العليا الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية الحکم الصادر عن المحکمة العلیا محکمة کولورادو الرئیس السابق ترامب من
إقرأ أيضاً:
نيوزويك: ماسك السلاح السري للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي 2026
نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية، تقريرا بشأن التأثير السلبي للنفوذ المتزايد لأغني رجل في العالم ومالك شركة تسلا إيلون ماسك، في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أشارت إلى أن الديمقراطيين يمكن أن يستغلوا هذا الأمر في عودتهم إلى الواجهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
شعبية إيلون ماسكو ماسك صاحب جهود خفض العجز بما لا يقل عن تريليون دولار، وعقد اجتماعاتٍ خاصة في مبنى الكابيتول، بل وحضر اجتماعات مجلس الوزراء، وفي الأسابيع الأخيرة، تراجعت شعبية أغنى رجل في العالم بشكل حاد.
وأظهرت استطلاع رأي حديث أجراه مركز هارفارد للدراسات السياسية الأمريكية وشركة هاريس، والذي شمل 2746 ناخباً مسجلاً بين 26 و27 مارس، أن 49% من المشاركين ينظرون إلى ماسك نظرةً سلبية، مقارنةً بـ 39% فقط ينظرون إليه بإيجابية.
ويمثل هذا انخفاضاً حاداً عن فبراير، حيث قال 44% إنهم ينظرون إلى ماسك بإيجابية، ونسبة مماثلة ينظرون إليه بسلبية.
وبالمثل، أظهر استطلاع رأي أجرته YouGov/Economist بين 5 و8 أبريل وشمل 1563 ناخبًا مسجلاً، انخفاضًا في شعبية ماسك من 44% في يناير إلى 40%. في الوقت نفسه، ينظر إليه 54% من الناخبين نظرة سلبية، بزيادة عن 48% في يناير.
كما يُظهر مُتتبع استطلاعات الرأي، نيت سيلفر، تراجعًا حادًا في شعبية ماسك، حيث ينظر إليه 54% من الأمريكيين نظرة سلبية و40% نظرة إيجابية.
منذ انضمامه إلى إدارة ترامب، سعى ماسك بقوة إلى سياسات تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، وإلغاء اللوائح، وتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، كل ذلك من خلال منصبه كرئيس لما يُسمى "وزارة كفاءة الحكومة".
وقد أثارت هذه الجهود سلسلة من الطعون القانونية وردود فعل شعبية واسعة النطاق.
في الأسبوع الماضي فقط، تجمع الآلاف في سلسلة من مظاهرات "لا تتدخلوا!" العالمية في احتجاجاتٌ، معبرةً عن غضبها من محاولات ماسك تقليص عدد الوكالات الفيدرالية وتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
كما نُظمت مئاتٌ من مظاهرات "إسقاط تيسلا"، حثّت الناس على بيع سيارات تيسلا وأسهم الشركة احتجاجًا على ماسك وفي مارس، انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 4%.
نفوذ إيلون ماسككما تأثر نفوذ ماسك السياسي هذا الشهر بهزيمة براد شيميل، المرشح القضائي المدعوم من ترامب، والذي خسر أمام سوزان كروفورد بفارق 9 نقاط في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن ماسك أنفق ملايين الدولارات لدعم المرشحة الجمهورية.
منذ ذلك الحين، أشار المحللون السياسيون وخبراء الاستراتيجيات في الحزب الجمهوري إلى صورة ماسك المستقطبة بشكل متزايد كعامل رئيسي في الخسارة.
وصرح دوج جوردون، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي، لمجلة نيوزويك: "كان من الواضح أن جهوده لتدمير الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرعاية الطبية لا تحظى بشعبية كبيرة لدى غالبية الناخبين".
وردًا على ذلك، أطلقت مجموعة من 77 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب، بقيادة رئيس الكتلة التقدمية في الكونجرس جريج كاسار، حملةً لإجبار ماسك على الاستقالة من منصبه في وزارة الطاقة بحلول 30 مايو، قائلين إن ذلك "لصالح البلاد".
وفي ظل تراجع شعبية ماسك، بدأ الديمقراطيون يرون طريقًا للتعافي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بعد أن واجه الحزب هزيمةً مُذلة في انتخابات عام 2024، مع تحسين ترامب لحصته من الأصوات في جميع الولايات تقريبًا، وانتزاع الجمهوريين أغلبية مقاعد مجلس النواب والشيوخ.