المحكمة العليا تنظر في استبعاد ترامب من انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
المحكمة العليا تنظر في استبعاد ترامب من انتخابات الرئاسة
بدأت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الخميس، النظر في مدى دستورية حكم قضائي يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 2021.
في ديسمبر الفائت، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في الهجوم الذي شنّه أنصاره على مقرّ الكونغرس في واشنطن في مطلع 2021.
وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، وقد استمعت المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون، عيّن الرئيس السابق ثلاثة منهم، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
وثمّة جدل بين الخبراء القانونيين حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يُجمعون على أنّ المحكمة العليا، التي اتخذت قرارًا في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنّب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخّل في الانتخابات.
وخلال جلسة استماع استمرت قرابة ساعتين، أعرب العديد من قضاة المحكمة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميّين، عن تشكيكهم في مدى صحة الحكم الصادر عن قضاء كولورادو.
وقالت القاضية إيلينا كاغان، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "لماذا يجب أن تتمتّع ولاية واحدة بالقدرة على اتّخاذ هذا القرار؟"، مشيرة إلى أنّ الحكم الصادر عن محكمة كولورادو لا تنحصر مفاعيله بهذه الولاية فحسب بل تشمل الولايات المتّحدة بأسرها.
بدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن "عواقب" الحكم الصادر عن محكمة كولورادو.
وقال روبرتس "إذا تمّ الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكّد أنّه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر".
وأضاف "أتوقّع أن يقول عدد كبير من الولايات، بغضّ النظر عمن هو المرشّح الديمقراطي، أنت مقصيّ من الانتخابات".
في مستهل جلسة المرافعات اليوم الخميس، قال جوناثان ميتشل محامي ترامب إنّ "الأمر يعود بالكامل إلى الكونغرس" للبتّ في هذه المسألة.
ومن بين الولايات العشرين التي قُدّمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.
وفي قرارين تاريخيين اتخذا نهاية ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة شؤون ولاية ماين أنّ ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وفي كلا هاتين الولايتين، اعتبر مسؤولون أنّ الرئيس السابق لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد" وهو تاليا "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
ودفع محامو ترامب بعدم صلاحية قرار محكمة كولورادو ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه "لحماية حقوق عشرات الملايين من الأميركيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترامب".
وخصّص محامو الدفاع معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
وكانت محكمة كولورادو اعتبرت أنّ أفعال ترامب في السادس من يناير 2021 تشملها هذه المادة.
يومها، هاجم مئات من أنصار ترامب، مقرّ الكونغرس الأميركي لمحاولة منع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردًا وأنّ موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب المحكمة العليا المحكمة العليا الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية الحکم الصادر عن المحکمة العلیا محکمة کولورادو الرئیس السابق ترامب من
إقرأ أيضاً:
دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو
تجاوزت المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي من أجل تمرير خطة "إعادة تسليح أوروبا" التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو، والتي أُعلن عنها مؤخرًا، بهدف تعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى القصير وتمكين كييف من بناء قدرة استراتيجية للدفاع عن نفسها في المستقبل.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء أداة مالية جديدة بقيمة 150 مليار يورو على شكل قروض، بالاعتماد على المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتمرير المشروع إلى المجلس في حال طارئ، وبالتالي تجاوز البرلمان.
وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "هذه هي الإمكانية الوحيدة للمساعدة المالية الطارئة، وهذا ما نحتاجه الآن"، مضيفةً أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستبقي البرلمان على علم بالتقدم المحرز.
وكانت المادة 122 قد أُدرجت لأول مرة في معاهدات الاتحاد الأوروبي عام 2007، ومنذ ذلك الحين استُخدمت في حالات قليلة جدًا، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19.
وتسمح هذه المادة للاتحاد الأوروبي بتخطي البرلمان الأوروبي من أجل القيام بـ"التدابير الاقتصادية الملائمة للوضع" لاسيما إذا ظهرت صعوبات شديدة في توريد منتجات معينة مثلًا.
Relatedفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسيا القمة الأوروبية في لندن: تشديد على أهمية إعادة تسليح أوروبا وتوحيد الصف الغربي ودعم أوكرانيارئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبي كونتي ينتقد بشدة خطة إعادة التسليح الأوروبيةوقد أثار قرار فون دير لاين ردود فعل متباينة بين أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك أشخاص من حزبها السياسي.
من جهته، اعترض مانفريد فيبر، الذي يقود مجموعة حزب الشعب الأوروبي (EPP) في البرلمان، على قرار رئيسة المفوضية، قائلًا إن هناك حاجة إلى مزيد من الشرعية الديمقراطية في العملية وأن البرلمان يجب أن يشارك بشكل كامل.
وتابع: "إن تجاوز البرلمان باستعمال المادة 122 خطأ. إن ديمقراطية أوروبا تقوم على ركيزتين: مواطنوها ودولها الأعضاء، (و) نحن بحاجة إلى كليهما من أجل أمننا".
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قد لفتت، الأسبوع الماضي، إلى تزايد الجناح اليميني فيه، قائلة إنه وخلال انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة في يونيو 2024، شهد المجلس تحولًا كبيرًا نحو اليمين و"المزيد والمزيد من الناس يصوتون بدافع الشعور بالإحباط واليأس".
وقالت لزعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي الاستثنائية في 6 مارس: "إن العمل من خلال البرلمان الأوروبي، خاصةً في قرارات بهذا الحجم، هو وسيلة لتعزيز الثقة في اتحادنا".
وأضافت ميتسولا: "نعم، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، ولكن العمل معًا هو السبيل الوحيد لضمان دعم شعبي واسع وعميق"، ووعدت بأن البرلمان سيتأقلم مع الظروف الصعبة من خلال العمل بسرعة وكفاءة وفعالية.
أما البرلمان الأوروبي، فقد علّق، الأربعاء، على الخطة من خلال قرار غير تشريعي، حيث تمت الموافقة عليها بأغلبية 419 صوتًا مؤيدًا مقابل 204 أصوات معارضة وامتنع 46 عضوًا عن التصويت.
هذا ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي على اختلاف أطيافهم السياسية إلى تعزيز "دور البرلمان في الرقابة والتدقيق، بما يتماشى مع توسيع دور الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع".
وفي قرار صدر يوم الأربعاء، حث أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، ودعموا إنشاء بنك للدفاع والأمن والقدرة على الصمود، واستكشاف نظام سندات الدفاع الأوروبية للتمويل المسبق للاستثمارات العسكرية الكبرى، من بين تدابير أخرى.
ومع ذلك، فإن القرار الذي وافق عليه البرلمان لم ينطوي على أي اعتراض أو انتقاد لاستخدام المادة 122، على الرغم من محاولة بعض أعضاء البرلمان الأوروبي طرح هذا الأمر.
فقد شجع بعض المشرعين من مجموعتي اليسار والخضر إدراج العبارة التالية: "يأسف البرلمان لخيار استخدام المادة 122 [...] لأداة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تهدف إلى دعم القدرات الدفاعية للدول الأعضاء؛ ويعرب عن قلقه العميق لاستبعاده من عملية اتخاذ القرار".
لكن التعديل رُفض بأغلبية 444 صوتًا معارضًا: من بينهم جميع الأعضاء تقريبًا من مجموعات حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) وحزب أوروبا الجديدة والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR).
وعن ذلك، أوضح نيكولا بروكاتشيني الرئيس المشارك في حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) في حديث مع "يورونيوز" قرار مجموعته بالقول: "كنا نفضل أن نشارك بشكل أكبر في صياغة هذه الخطة، لكن هذه ليست معركة كبيرة بالنسبة لنا".
بدوره، يعتقد عضو البرلمان الأوروبي الإستوني ريهو تيراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع (SEDE)، أن هذه المسألة مسألة وقت، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز على تحقيق النتائج بدلاً من العملية نفسها.
وأشار تيراس لـ"يورونيوز": "نحن (لجنة الأمن والدفاع) لا نشعر بأننا مهمشون طالما لدينا رقابة وشفافية في استخدام الأموال التي تقرضها المفوضية للدول الأعضاء".
المصادر الإضافية • Vincenzo Genovese
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "جعلتم حياتي بائسة".. نتنياهو ينفجر غضبًا أمام المحكمة والقاضي يحذّره: "اخفض صوتك" ترامب: سنستعيد ما سرقته دول أخرى من أمريكا انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً روبرتا ميتسولاالبرلمان الأوروبيأوكرانيادفاعالمفوضية الأوروبيةأورسولا فون دير لايين
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل