المحكمة العليا تنظر في استبعاد ترامب من انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
المحكمة العليا تنظر في استبعاد ترامب من انتخابات الرئاسة
بدأت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الخميس، النظر في مدى دستورية حكم قضائي يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 2021.
في ديسمبر الفائت، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في الهجوم الذي شنّه أنصاره على مقرّ الكونغرس في واشنطن في مطلع 2021.
وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، وقد استمعت المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون، عيّن الرئيس السابق ثلاثة منهم، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
وثمّة جدل بين الخبراء القانونيين حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يُجمعون على أنّ المحكمة العليا، التي اتخذت قرارًا في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنّب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخّل في الانتخابات.
وخلال جلسة استماع استمرت قرابة ساعتين، أعرب العديد من قضاة المحكمة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميّين، عن تشكيكهم في مدى صحة الحكم الصادر عن قضاء كولورادو.
وقالت القاضية إيلينا كاغان، التي عيّنها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "لماذا يجب أن تتمتّع ولاية واحدة بالقدرة على اتّخاذ هذا القرار؟"، مشيرة إلى أنّ الحكم الصادر عن محكمة كولورادو لا تنحصر مفاعيله بهذه الولاية فحسب بل تشمل الولايات المتّحدة بأسرها.
بدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن "عواقب" الحكم الصادر عن محكمة كولورادو.
وقال روبرتس "إذا تمّ الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكّد أنّه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر".
وأضاف "أتوقّع أن يقول عدد كبير من الولايات، بغضّ النظر عمن هو المرشّح الديمقراطي، أنت مقصيّ من الانتخابات".
في مستهل جلسة المرافعات اليوم الخميس، قال جوناثان ميتشل محامي ترامب إنّ "الأمر يعود بالكامل إلى الكونغرس" للبتّ في هذه المسألة.
ومن بين الولايات العشرين التي قُدّمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.
وفي قرارين تاريخيين اتخذا نهاية ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة شؤون ولاية ماين أنّ ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وفي كلا هاتين الولايتين، اعتبر مسؤولون أنّ الرئيس السابق لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد" وهو تاليا "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أيّ منصب منتخب إذا نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرّد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
ودفع محامو ترامب بعدم صلاحية قرار محكمة كولورادو ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه "لحماية حقوق عشرات الملايين من الأميركيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترامب".
وخصّص محامو الدفاع معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
وكانت محكمة كولورادو اعتبرت أنّ أفعال ترامب في السادس من يناير 2021 تشملها هذه المادة.
يومها، هاجم مئات من أنصار ترامب، مقرّ الكونغرس الأميركي لمحاولة منع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردًا وأنّ موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب المحكمة العليا المحكمة العليا الأميركية الانتخابات الرئاسية الأميركية الحکم الصادر عن المحکمة العلیا محکمة کولورادو الرئیس السابق ترامب من
إقرأ أيضاً:
CNN: ماسك أصبح أقوى موظف حكومي غير منتخب في تاريخ الولايات المتحدة
تحول الملياردير إيلون ماسك إلى أقوى موظف غير منتخب في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وقال مراسل الشبكة مارشال كوهين إن ماسك تمكن من جمع قدر كبير من السلطة والقوة في واشنطن، حيث ظهر هذا الأسبوع وهو يلتقي بزعماء العالم، ويجيب على أسئلة الصحافة في المكتب البيضاوي، في عرض حقيقي للقوة من قبل أغنى رجل في العالم والذي أصبح أكثر نفوذًا.
ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على أمر تنفيذي هذا الأسبوع يمنح ماسك سلطات واسعة النطاق على الحكومة الفيدرالية وموظفيها البالغ عددهم 2 مليون موظف.
ووفق تلك الأوامر بات على كل وكالة فدرالية أن تعين شخصا من فريق ماسك "دوج".
ويتكون هذا الفريق من مجموعة من التنفيذيين الأثرياء، وإيديولوجيين متطرفين من اليمين، ومهندسين شباب حديثي التخرج، ويهدف إلى تحقيق أهداف إدارة ترامب و"وزارة كفاءة الحكومة" التي تسعى إلى خفض تريليونات الدولارات من ميزانية الحكومة الفيدرالية، وقد أصبح هؤلاء الأفراد يتمتعون الآن بإمكانية الوصول إلى العديد من الأنظمة الحساسة.
وأكد مجلس الشيوخ أن وزراء مجلس الوزراء ورؤساء الوكالات سيحتاجون الآن إلى إدارة قرارات التوظيف الخاصة بهم من خلال "دوج".
ويقول مراسل "سي إن إن"، إن هؤلاء الوزراء وكأنهم على رئيس جديد.
وكان ماسك قال في البيت الأبيض إن "صوت الناس لصالح إصلاح حكومي كبير، وهذا ما سيحصل عليه الناس".
وسيمنح ترامب ماسك امتيازات خاصة تحميه من التدقيق.
وقد تم تعيين ماسك كموظف حكومي خاص بدوام جزئي، لذلك سيملأ نموذج الإفصاح المالي لكن هذا الإفصاح لن يكون علنيا، ولن يتاح الاطلاع عليه.
ووفق مراسل "سي إن إن" فلن يتمكن أحد من اكتشاف تفاصيل تضارب المصالح الهائل لدى ماسك.
وكما يقول البيت الأبيض فإن ماسك نفسه هو الذي سيقرر ما إذا كان عليه التنحي عن أي قرارات قد تؤثر على شركاته الخاصة أم لا.
يقول ماسك إن الإدارة تحاول أن تكون شفافة قدر الإمكان. "ونحن ننشر نتائج عملنا على الحساب الخاص بـ"دوج" على منصة "إكس" وعلى موقع "دوج" الإلكتروني".
لكن المنتقدين يقولون إن هذه ليست شفافية حقيقية، ولم يتبق سوى عدد قليل من الحواجز الواقية.
وبحسب خبير تحدث لمراسل "سي إن إن" فإن كل هذا حوّل ماسك إلى أقوى بيروقراطي غير منتخب في تاريخ الولايات المتحدة.