وجدي زين الدين يكشف طريقة توفير الدولة لـ 200 مليار جنيه تكلفة الحزمة الاجتماعية (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
علق الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن المواطنين.
د. وجدي زين الدين: مصر تغرد وحيدة لمجابهة تصفية القضية الفلسطينية د. وجدي زين الدين: ألاعيب أمريكا مكشوفةوقال خلال لقاء مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة "الحياة" اليوم الخميس: "القرارات تمت دراستها بشكل جيد جدًا من أجل توفير 200 مليار جنيه، ومعناه أن الدولة المصرية تستعد لمرحلة جديدة في تاريخها".
وأضاف: "القرارات الجديدة مربوطة بأكثر من عامل الأول أن الدولة المصرية التي صنعت بنية تحتية باتت على أهبة الاستعداد لاستقبال استثمارات كبرى في اتجاهات مختلفة"،موضحًا: "سيتم ضخ استثمارات ضخمة في الفترى القادمة".
وتابع: "مبلغ 200 مليار جنيه ضخم جدًا، والدولة هتجيبه من استثمارات ضخمة هتدخل البلاد خلال الفترة القادمة"، موضحًا أن مصر خلال السنوات الماضية صنعت بنية تحتية ضخمة والمرحلة الحالية لجني الثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور وجدي زين الدين بوابة الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحزمة الاجتماعية استثمارات وجدی زین الدین
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية