يكثر البحث حول الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 خلال الفترة الحالية خاصة بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها من قبل رئاسة الجمهورية، فهي أحد أنواع الخدمات المالية المقدمة من قبل الحكومة داخل الجمهورية المصرية لكي يستفيد منها الأسر التي تعاني من انعدام الدخل الشهري، بعد أن تم أخذ الأمر من قبل رئاسة الجمهورية بصرف تلك المعاشات إلى الأسر المستحقة، حيث يسهل الاستعلام عن تلك الرواتب من خلال هيئة التضامن الاجتماعي، ومن خلال مقالنا نتعرف على طريقة الاستعلام، ومواعيد صرف تلك المعاشات بشكل مفصل.

دعم للأسر المصرية.. استفسر عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 بالرقم القومي مع الزيادة الجديدةالاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024


يريد عدد كبير من الأسر خلال الفترة الحالية الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 فهي من الخدمات التي يستفيد منها عدد كبير للغاية من تلك الأسر في الفترة الحالية، حيث يتم الاستعلام عنها للتعرف على حالة طلب المتقدم، وتكون طريقة الاستعلام كما يلي:


قم بالولوج إلى موقع التضامن الاجتماعي من الرابط هذا بشكل مباشر.
اضغط على نتيجة طلب تكافل وكرامة.
اكتب الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة له.
اضغط الاستعلام عن المعاش.
تظهر أمامك حالة الطلب الخاص بك.

دعم للأسر المصرية.. استفسر عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 بالرقم القومي مع الزيادة الجديدة
مواعيد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير


يعرف أن تلك المعاشات يتم صرفها في بعض المواعيد التي يتم تحديدها من قبل هيئة اتضامن الاجتماعي، وتكون ثابتة على مدار جميع الشهور الميلادية، إلا أن البعض يبحثون عن تلك المواعيد، والتي تكون كما يلي:

يتم صرف رواتب تكافل وكرامة في اليوم الخامس عشر من الشهور الميلادية، أي الـ 15 من الشهر الجاري.
في حال وجود أي عطلات رسمية داخل الدولة يتم تأخير مواعيد الصرف أما بالتقديم أو التأخير.
يتم صرفها من خلال كافة الأماكن المخصصة لها ومنها آلات الصرف.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تكافل وكرامة تکافل وکرامة لشهر فبرایر 2024 الاستعلام عن من قبل

إقرأ أيضاً:

المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان  «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».

ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.

برنامج «تكافل وكرامة»

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.

ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.

الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي

وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.

وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.

وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.

تمكين المرأة

وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.

ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.

واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
 
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
 
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025
  • خطوات استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا بالرقم القومي
  • خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
  • طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
  • رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
  • 27 ألف أسرة في شمال سيناء و3 آلاف في جنوبها تستفيد من تكافل وكرامة
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة