الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور أول مارس المقبل
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الزيادات المالية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي سيتم تطبيقها بدءًا من الأول من مارس المقبل.
وذكر الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" بقناة الحياة، أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تناولت تفاصيل تطبيق هذه الحزمة وزيادة الحد الادنى للأجور مع التأكيد على مناقشة كل العناصر المتعلقة بالميزانية والتمويل.
وأضاف متحدث الوزراء، أن الحكومة شكلت لجنة من المتخصصين القانونيين والفنيين لتقييم العروض الاستثمارية التي من المتوقع أن تجلب إيرادات كبيرة من العملة الصعبة، موضحًا أن هذه اللجنة ستعمل بالتعاون مع مكتب محاماة دولي لضمان أفضل تنظيم للعقود.
وأكد على أن عملية اختيار المكتب القانوني العالمي جارية وأن الحكومة ستعتمد على مكاتب ذات سمعة طيبة وخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن البيان الذي صدر اليوم يهدف إلى توفير الاطمئنان للمواطنين ودعم جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، على أنه مع اختتام المفاوضات، سيتم الإفصاح عن جميع البيانات المتعلقة بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الرئيس السيسي الحد الادنى للأجور طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.