مصطفى بكري: قانون تأمين وحماية منشآت الدولة لحماية الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تواجه انفلاتا في الأسعار بالسوق المصرية بكل قوة وحزم، لافتاً إلى أن هناك تلاعبا واضحا في السوق بهدف زيادة الأسعار.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وقع اليوم على قانون تأمين وحماية المنشأت والمرافق العامة للدولة، موضحاً أن هذا القرار جاء لحماية الدولة من أي أضرار، وهو قرار لحماية الأمن القومي المصري.
وأوضح أن القوات المسلحة سيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسواق والأسعار بالتعاون مع الأجهزة المعنية، مشيراً إلى أنه لا بد من ردع استغلال بعض التجار للمواطنيين في السوق المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار ارتفاع الاسعار عالميا الأزمة الاقتصادية الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الاقتصاد المصري الدولار الرئيس السيسي السوق المصرية زيادة الاسعار مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» تتوقع انخفاض أسعار الدواجن.. كلمة السر في الأعلاف
قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار الدواجن وفقاً للتكلفة حالياً مُناسبة، مشيرا إلى أن الأسواق شهدت حالياً انخفاضا في أسعارها عما سبق.
انتظام في الإفراج عن العلفولفت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب تراجع أسعار الأعلاف، كما أن هناك انتظاما في الإفراج عن الأعلاف.
لأول مرة.. استيراد 420 ألف «كتكوت بياض» خلال الفترة الماضيةوأضاف نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار «الكتكوت البياض» بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، مُشيراً إلى أنه تم استيراد 420 ألف كتكوت بياض خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف كتكوت بياض.
الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعارولفت المهندس مصطفى الصياد إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج واستقراراً في الأسعار، مؤكداً في الوقت نفسه، أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في استقرار الأسعار.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مُراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار.