تقدمت منظمتان غير حكوميتين بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد فرنسا، لمسؤوليتها عن العملية العسكرية التي سمحت لـمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين، حسبما كشف موقع "ديسكلوز" الخميس.

وكان موقع ديسكلوز أفاد في مقال نشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بأن القاهرة حولت وجهة استخدام معلومات تمدها بها فرنسا تحت شعار مكافحة الإرهاب، فاستخدمتها لتنفيذ ضربات جوية على مركبات يُشتبه في أنها تعود لمهربين على الحدود المصرية الليبية.

وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز، فإن "القوات الفرنسية قد تكون ضالعة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018" في هذه المنطقة.

ورغم المخاوف وتحذيرات بعض المسؤولين حول اتخاذ العملية منحى آخر، فإن السلطات الفرنسية لم تعد النظر في المهمة، وفق ما أورده موقع ديسكلوز نقلا عن وثائق سرية.

وإثر نشر التقرير، رفعت وزارة القوات المسلحة الفرنسية شكوى بتهمة "انتهاك سرية الدفاع الوطني" ضد الصحفية أريان لافريو والموقع الذي نشر المقال.

وفُتح تحقيق أولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 قبل أن تُعين قاضية تحقيق في صيف 2022.

الصحفية أريان لافريو اعتقلت وفتش منزلها في إطار هذه القضية (التواصل الاجتماعي) شكوى خارج فرنسا

وضمن التفاعلات القضائية والحقوقية لهذه القضية، قدمت المنظمتان غير الحكوميتين لحقوق الإنسان "مصريون في الخارج من أجل الديمقراطية" و"كود بينك-وومن فور بيس" شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بتهمة "انتهاك الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية" حسبما جاء في مقال نشره ديسكلوز الخميس.

ووفقا للمنظمتين فإن "الرفض المتكرر للقضاء الفرنسي لفتح تحقيق عقب نشر الموقع معلومات عن عملية سيرلي يشكل انتهاكا لـ3 مواد على الأقل من الاتفاقية الأوروبية"، وهي الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على سبل "طعن فعال".

ورُفضت الشكوى الأولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي قدمتها المنظمتان في العام 2022، بينما أشار موقع ديسكلوز إلى أنه "استُنفدت كل الطعون في فرنسا".

اتهامات وملاحقات

وفي حادث نادر، فتِّش منزل الصحفية أريان لافريو وأودعت الحبس الاحتياطي في سبتمبر/أيلول لمدة 39 ساعة في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وإفشاء معلومات تسمح بكشف هوية عملاء في الاستخبارات.

كما اتهم جندي سابق يعتبره القضاء مصدر الصحفية باختلاس وإفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني، وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون بالسجن 7 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف يورو. ووضع تحت المراقبة القضائية.

يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة بباريس في يوليو/تموز 2022 بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر وكشف هوية عسكريين، وعهد به إلى المديرية العامة للأمن الداخلي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: موقع دیسکلوز

إقرأ أيضاً:

الخارجية الأوكرانية: كييف أكدت مواقفها المبدئية الثلاثة بشأن عملية سلام طويلة الأمد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، ان كييف أكدت مواقفها المبدئية الثلاثة بشأن عملية سلام طويلة الأمد، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن “لن نعترف بأي سيطرة روسية على أي جزء من أراضينا”.

مقالات مشابهة

  • مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن حادثة انفجار حي فروة بصنعاء
  • بعد نفي واشنطن واتهامها الحوثيين.. ''سام'' تطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن حادثة استهداف ''سوق فروة'' بصنعاء
  • باكستان تبدي استعدادها لإجراء تحقيق محايد بشأن هجوم كشمير
  • عاجل من صنعاء.. القوات المسلحة تعلن عن بيان ثان بشأن تنفيد عملية عسكرية جديدة
  • عمدة مونبولييه الفرنسية يرفع العلم الوطني من قلب الصحراء المغربية
  • المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يبدأ تحضيراته الأخيرة لكأس إفريقيا بمصر
  • لا أحد فوق القانون.. مدير FBI ينشر صورة قاضية قبض عليها بتهمة تهريب مهاجر من محكمة
  • ضجة في أمريكا جراء القبض على قاضية بتهمة تهريب مهاجر غير شرعي من قاعة محكمة
  • الخارجية الأوكرانية: كييف أكدت مواقفها المبدئية الثلاثة بشأن عملية سلام طويلة الأمد
  • الحجار: ننتظر معلومات أمنية من الأردن