ظاهرة جوية عنيفة تهدد العالم في النصف الثاني لعام 2024.. هل تؤثر على مصر؟
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
ظواهر جوية عديدة نشهدها منذ بداية أبرد شتاء منذ سنوات، ما بين أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إلا أن ما يثير القلق هو ما أشارت إليه وكالة «رويترز» أن النصف الثاني من عام 2024، سوف يشهد ظاهرة لا نينا القوية التي ضربت عددًا من الدول، فهل ستزور مصر أم لا؟
لا نينا هي الظاهرة المعاكسة لظاهرة النينو التي تؤثر حاليًا على العالم، وتشير التوقعات إلى أن ظاهرة لا نينا سنبدأ في التأثر بها، بداية من النصف الثاني لعام 2024، ومن المتوقع بنسبة تتقارب بين 40 إلى 50% أن لا نينا ستكون هي الظاهرة المؤثرة، والتي ترتبط بوجه عام بنشاط الرياح التجارية التي تتحرك من ناحية الشرق إلى الغرب في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ وفقًا لمحمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».
تابع «القياتي» أن الرياح تبدأ في التحرك بشكل أسرع، وبالتالي ستدفع الماء الدافئة، إلى الجزء الغربي نحو سواحل أستراليا وسواحل من آسيا وده بالتالي سيؤدي إلى وجود سحب رعدية كثيفة، في المنطقة الغربية من المحيط الهادئ وأستراليا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وبالتالي متوقع زيادة في العواصف الرعدية في هذه المنطقة، في المقابل المنطقة الشرقية من المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، من سواحل أمريكا الجنوبية ستشهد أمطارا أقل من المعدل الطبيعي.
أما فيما يتعلق بوصول ظاهرة لا نينا إلى مصر، أشار عضو هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بوجه عام من متابعة ظاهرة لا نينا الفترات السابقة، أنها تؤثر بشكل غير مباشر على درجة الحرارة، الموجودة في المنطقة الغربية من المحيط الهندي وبحر العرب، وبالتالي تؤدي بوجه عام إلى أن كميات الأمطار تحديدا إلى مناطق من شبه الجزيرة العربية تكون أقل بشكل ملحوظ، أما فيما يتعلق بتأثيرها على مصر يتمثل في انخفاض في المعدل العام لدرجات الحرارة، كما أن كميات الأمطار تكون حول المعدل الطبيعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ظواهر جوية من المحیط
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء